أعلن حزب الوفد أمس تشكيل حكومة الظل برئاسة الدكتور علي السلمي وتضم 32 حقبة وزارية وتخلو من وزارتي الداخلية والدفاع باعتبارهما وزارتان سيادية جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الحكومة بمقر الوفد. قال الدكتور علي السلمي رئيس حكومة الظل ان حزب الوفد انشيء حكومة الظل لدراسة أوضاع المواطنين ومراقبة تصرفات الحكومة الموجودة في السلطة ورصد ما يصدر عنها من قرارات وتقييمها وتحليل ما يترتب عليها من سلبيات أو ايجابيات ثم تقديم الحلول لمعالجة مشكلات الوطن والارتقاء بشأنه وتحسين أحوال المواطنين وضمان مستقبل أفضل لهم ولابنائهم. وقال الدكتور علي السلمي ان تشكيل الوفد لحكومة الظل ينفي ما يردده الحزب الوطني الحاكم من اهتمام الأحزاب المعارضة بانها لا تقدم برامجا أو حلولا لمشكلات المجتمع ونقدم ذلك من خلال نموذج تسير عليه الدول الديمقراطية في العالم مثل انجلترا وفرنسا وكندا واستراليا. وأكد الدكتور علي السلمي انه ليس الهدف من تشكيل حكومة الظل الحصول علي مناصب أو تحقيق شو إعلامي أو المظهرية ولن تكون عدو مع حكومة السلطة الحالية لكن سوف نتعاون معها ونمدها بالمقترحات والبيانات وأتمني أن تتعامل معنا الحكومة الحالية كصديق وان يحكم علاقاتنا التعاون وليس التجاهل خاصة ان حزب الوفد يقدم من خلال حكومة الظل لأول مرة في التاريخ الحديث نموذجا لحكومة متكاملة تؤكد ان مصر بها من الكفاءت والخبرات التي تستطيع أن تعمل لخدمة الوطن بدون مقابل. وكشف علي السلمي ان حكومة الظل سوف تعمل من خلال برنامج نقدي بناء من أجل الإصلاح طبق لبرنامج الوفد الانتخابي في 2010 إصلاح الحاضر من أجل المستقبل لذا فكل قضايا وهموم المواطن المصري مطروحة علي طاولة البحث والاستفادة من ثروات مصر في تحقيق وضم اقتصادي أفضل وأضاف ان حكومة الظل لا يوجد بها وزارة داخلية أو دفاع نظرا لأنهما وزارتا سياديتان تتعاملا مع ملفات دقيقة وان وقت اعلان تلك الحكومة قبل أيام من انتخابات مجلس الشعب مقصود بهدف توجيه رسالة للناخب انه إذا اعطي صوته للوفد وفاز بالأغلبية فنحن قادرون علي تشكيل حكومة خلال ساعات. ونفي دكتور السلمي عدم وجود بيانات متاحة أمام حكومته لإصدار قراراتها وقال لا توجد حجة لنا في عدم وجود معلومات فالمعلومات متاحة بشكل كبير عن كل ما يحدث في مصر مشيرا إلي أن حكومته ليست حكومة تكنوقراط لكنها حكومة سياسية. وزراء الظل وقال ان حكومة الظل تضم كل من المستشار مصطفي الطويل وزيرا للعدل ومنير فخري عبدالنور وزيرا للاقتصاد والدكتور بهاء الدين أبوشقة وزيرا للشئون القانونية والتشريعية والدكتور محمد كامل وزيرا للخارجية والدكتور ابراهيم عبدالمجيد صالح وزيرا للتضامن الاجتماعي وأمين القصاص وزيرا لشئون سيناء وطاهر حزين وزيرا للنقل والدكتورة كاميليا شكري وزيرة التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي وعلاء عبدالمنعم وزيرا لحقوق الإنسان ومصطفي الجندي وزيرا للسودان ودول حوض النيل والدكتور حسن أبوسعدة وزيرا للمالية ودكتور ابراهيم سلامة حجازي وزيرا للاستثمار والدكتور سعيد اسماعيل علي وزيرا للتعليم والدكتور رياض بهي الدين شلش وزيرا للصحة ودكتور يحيي شاش وزيرا للاسكان والتنمية العمرانية والدكتور حسن عصمت علام وزيرا للعمل والتأمينات ودكتور أحمد عبدالخالق الشناوي وزيرا للري والدكتور سلامة عبدالهادي وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور فتحي النادي وزيرا للتنمية البشرية والمهندس سالم مشهور وزيرا للتجارة والتنمية الصناعية والدكتور علي حسن وزيرا للآثار والتراث القومي واللواء أحمد محمد فولي وزيرا للشاب والدكتورة علبة عاطف خليل وزيرة للأسرة وحقوق الطفل والمهندس عمرو حسن علي وزيرا للاتصالات والمعلومات وطاهر أبوزيد وزيرا للرياضة والدكتورة لميس جابر وزيرة للثقافة والتنمية الحضارية واللواء حافظ فكري وزيرا للتنمية المحلية والدكتور عبدالسلام حسن رجب وزيرا للتعاون الدولي والمصريين بالخارج ولم يتم بعد اختيار وزراء كل من وزارة السياحة ووزارة البحث العلمي ووزارة البترول والثروة المعدنية. وأضاف ان الحكومة تضم مجموعة من اللجان يرأسها وزير دولة وهي اللجنة العليا لتنمية سيناء ويرأسها رئيس الوزراء وتضم وزراء شئون سيناء والاقتصاد والاستثمار والري والتنمية الزراعية واستصلاح الأراضي والنقل والتراث القومي والآثار واللجنة الوزارية للسياسات النقدية ويرأسها محمود عبدالعزيز واللجنة الوزارية للبث المرئي والمسموع ويرأسها الاعلامي عمرو أديب واللجنة الوزارية لتخطيط الأراضي ويرأسها المهندس حسن مصطفي كمال واللجنة الوزارية لسلامة الغذاء والدواء ويرأسها الدكتور جمال الليثي وجميعهم بدرجة وزير دولة. وأوضح الدكتور علي السلمي ان تشكيل الوزارة لم يشمل وزارتي الدفاع والداخلية وخلا من وزارة الاعلام تمشيا مع الاتجاه العالمي نحو الغاء هذه الوزارة اضافة لاستحداث اسماء وزارات جديدة مثل وزارة حقوق الإنسان كترجمة للمادة الثالثة من مباديء حزب الوفد التي تؤكد احترام حقوق الإنسان والحريات العامة للمواطنين ووزارة للآثار والتراث القومي فالآثار المصرية تمثل ثلثي حضارة العالم ووزارة للسودان ودول حوض النيل امتدادا لاهتمام الوفد بقضية السودان ووادي النيل وحرص الحزب علي وحدته ووزارة لشئون السودان لأهمية هذه البقعة الغالية عند كل مصري ووزارة التنمية الخضراء والتغيير المناخي مواكبتا للاتجاه العالمي المعاصر في الاهتمام بالبيئة ووزارة الاسرة وحقوق الطفل باعتبار الاسرة قوام المجتمع ووزارة مستقلة للشباب وأخري للرياضة ووزارة العمل والتأمينات للاهتمام بقضايا القوي العاملة ومراعاة حقوق العاملين في نظم التأمينات الاجتماعية وابعادها عن تدخلات وزارة المالية ووزارة للتنمية البشرية بهدف النهوض بخصائص الإنسان المصري وتحسين جودة حياته ووزارة التعاون الدولي والمصريين بالخارج تضع استراتيجيات لتطوير التعاون مع دول العالم والاستفادة من طاقات المصريين المقيمين في الخارج لدعم مسيرة التنمية في مصر. وأوضح ان حكومة الظل من اهدافها اعداد دستور جديد يقوم علي تأكيد الديمقراطية والتوازن بين السلطات وتأمين تداول السلطة وتحقيق التعددية الحزبية واعداد قانونيين مثل قانون محاكمة الوزراء وقانون محاربة الفساد وقانون منع تضارب المصالح للوزراء وغيرهم مؤكدا ان حكومة الظل سوف تلتزم بغايات الوطن وقيمه الراسخة واهداف المصريين جميعهم من أجل سيادة الوطن وحرية المواطن اضافة لثوابت وقيم الحزب وبرنامجه الأساسي. وأعلن الدكتور علي السلمي ان حكومة الظل سوف تعقد اجتماعها الأول بكامل تشكيلها يوم الخميس القادم وسوف تسعي لتنفيذ قراراتها ودراستها ورؤيتها من خلال نواب حزب الوفد في كل من مجلسي الشعب والشوري وساعدتهم علي ممارسة دورهم الرقابي علي عمل الحكومة.
