إلحاق طفل بمدرسة خاصة أو دولية مشوار طويل ومرير تحول إلي مشكلة عويصة تعاني منها الأسر كل سنة دون حل يرضي كل الأطراف. الطريق إلي مدرسة مليء بالمفاجآت غير السارة أولها ثمن "الإبلكيشن" الذي لا يرد سواء قبلوا الطفل أو لم يقبلوه ويتراوح بين 500 و2000 جنيه وإذا رفضوا الطفل يذهب ولي الأمر لمدرسة واثنتين وثلاث وأكثر من ذلك وكل مرة لا يسترده وبعد التقديم يأتي الدور علي "الانترفيو" وكأن الطفل سيشغل وظيفة رفيعة وهو لا يتعدي عمره أربع سنوات ولا يعرف ماذا يعني الانترفيو وغالباً ما يجريه ولا يدرك أنه يتعامل مع طفل والنجاح فيه حسب المزاج ومطلوب نجاحه بنسبة 90% وكأنه سيلتحق بكلية الطب مباشرة. ثم يأتي انترفيو الكبار للآباء والأمهات وأسئلته الهايفة والعبيطة والمتداخلة مع أمور شخصية يتعرضون خلالها لمهازل ومواقف محرجة ويدوخون "السبع دوخات" لإلحاق طفلهم بمدرسة قد لا يقبل بعد كل ذلك إلا بواسطة أو بدفع تبرعات ضخمة. وزارة التربية والتعليم تستطيع أن تحدد إجراءات تحد من توحش وتغول المدارس في معايير المنع والقبول وفرض الشروط وهي مشكلة كبيرة لن يحلها إلا أمران الأول تدخل قوي من الدولة للتخفيف عن أولياء الأمور والثاني أن تقدم خدمة تعليمية منافسة في المدارس العامة وإذا أراد المواطنون أن يعفوا أنفسهم من هذا الصداع ومن جنون ارتفاع المصروفات والباصات أن يلجأوا للمدارس العامة ويدعموها بربع المصروفات التي يدفعوها للمدرسة الخاصة خصوصاً مع الثورة التعليمية التي دعا إليها الرئيس السيسي وينفذها وزير التربية والتعليم لإجراء نقلة نوعية في طرق التدريس والمناهج ونوعية الخريجين لخدمة المجتمع ومواكبة التطور التكنولوجي وفي نفس الوقت التخفيف من معاناة الأهالي. حتي هذه اللحظة لا تستطيع الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم أن تتدخل وتقف حائلاً دون رغبة المواطن في إلحاق ابنه بمدرسة خاصة ومسئولية الوزارة لاحقة لذلك إذا دخلت المدارس الحكومية في منافسة حقيقية مع نظيرتها الخاصة في تحدي جودة التعليم ومناهجه وطرق تدريسه ونتائجه سوف يتحول الناس تلقائياً إلي المدارس العامة وهو جوهر وهدف الثورة الحالية في التعليم التي تحتاج المساندة الشعبية لها والتوقف عن عرقلتها لأن ذلك ضد المصلحة العامة علي المدي القريب والبعيد وضد مستقبل الغالبية الكاسحة من أبنائنا في الحصول علي تعليم متقدم تكنولوجياً فكل تشويه أو مخطط مشبوه للتعطيل يصب في مصلحة السناتر ومافيا الدروس الخصوصية وفي صالح أصحاب المدارس الخاصة والمستفيدين منهم.
