أكدت وزارة الكهرباء علي تنفيذ برنامج تنظيم المكون المحلي للمشروعات والمهمات التي يعمل القطاع علي تحقيقها وتصنيع المكونات الأساسية لمحطات الكهرباء من 10 إلي 15 سنة تلبي الاحتياجات لخلق فرص عمل جديدة.. كما يعتبر وجود هذه الصناعة القوية ضرورة توازي استثمارات القطاع المتزايدة والتي تقدر خلال العام المالي القادم فقط بحوالي 53 مليار جنيه منها 12 ملياراً لمشروعات الفحم بالحمراوين مشيراً لتوفر بنية أساسية لذلك قاعدة صناعية عملاقة للمهمات الكهربائية والتعاون مع كبري الشركات العالمية والمحلية لإقامة خطوط إنتاج للمهمات التي لا تنتج حالياً لتوفير متطلبات الشبكة القومية.. كما ارتفعت القدرات الاسمية للشبكة القومية إلي 60 ألفا و67 ميجاوات بعد إضافة أكثر من 25000 ميجاوات خلال 4 سنوات فقط تمتلك أكبر قدرات من طاقة الرياح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حوالي 30 جيجاوات بينما يصل متوسط الاشعاع الشمسي العمودي المباشر علي البلاد إلي ما بين 2000 3200 كيلو وات ساعة م2 سنة من الشمال إلي الجنوب بما يتيح الفرصة لإقامة محطات توليد شمسية في كافة المناطق لتصل قدرات التوليد من الطاقة الشمسية إلي 60 جيجاوات. وتم تخصيص أكثر من 7600 كيلو متر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. تستهدف موازنة العام المالي 2019/2020 الاستمرار في إجراءات مراجعة كفاءة محطات التوليد القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها واستكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة علي تفريغ الأحمال المتوقعة والتنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات للاستمرار في تنفيذ الخطة الموضوعة لدفع برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة قدماً وما يتضمنه ذلك من إجراءات لرفع الوعي وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة وزيادة عدد المشتركين إلي 37.9 مليون بالاضافة للانعكاس الايجابي للإجراءات والإصلاحات بالقطاع وعزز من ثقة المستثمر في القطاع تقدم المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في مشروعاته وعلي رأسها مشروعات الطاقة الجديدة وكانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية لإزالة عقبات الاستثمار.
