يناقش المسئولون بوزارتي الإسكان والتنمية المحلية حالياً مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. حيث تم خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون والتي أعدتها اللجنة المشكلة برئاسة وزير الإسكان وتضم في عضويتها ممثلين عن جميع الجهات المعنية وجاري الانتهاء من إعدادها تمهيداً لرفعها لرئيس مجلس الوزراء. تناول الاجتماع وجود لجنتين رئيسيتين إحداهما مختصة بالجوانب الفنية والثانية مختصة بالتقييم وتحديد مقابل التصالح من خلال تقسيم المدن إلي نطاقات مكانية وتحديد قيمة مقابل التصالح لكل منطقة وجار وضع مجموعة من المعايير الضابطة والحاكمة لكيفية عمل لجنة التقييم وتحديد مقابل التصالح مع ضرورة الإسراع باعتماد الأحوزة العمرانية طبقاً لما ورد بالقانون وتشكيل لجنة دعم فني لتقديم المساعدة الفنية للمحافظات في تطبيق القانون. يتم إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بشكل جيد. وتم الاتفاق علي مخاطبة نقابة المهندسين للاستعانة بهم وعقد لقاءات مع المحافظات للاتفاق علي آليات وضوابط عمل لجان التقييم مع إعداد كتاب دوري لتبسيط القانون وإرساله إلي المحافظات. أوضحت المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الإسكان والمرافق ومقرر اللجنة أن مشروع اللائحة التنفيذية يضم 18 مادة تضمنت توضيح الأعمال التي يحظر التصالح عليها. وطُرُق إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة. والآلية التي سيتم من خلالها تحديد الكتل السكانية المتاخمة للأحوزة العمرانية للمدن والقري وتوابعها بجانب وضع معايير لاختيار أعضاء اللجان المشكلة بكل محافظة أو هيئة مختصة. وتحديد فئات رسوم فحص الطلب المقدم بالتصالح وتقنين الأوضاع. وكيفية سدادها. والمستندات المطلوبة للقتدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وآلية عمل اللجنة المنوط بها فحص الطلبات والبت فيها. والإجراءات المتخذة في حالة قبول طلب التصالح أو رفضه وكيفية أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع علي أقساط. بالإضافة إلي تحديد إجراءات اللجنة المنوط بها النظر في التظلمات المقدمة ممن رفض طلبه للتصالح وتقنين الأوضاع.
