واجه قطاع الشباب والرياضة قبل 2014 تحديات منها قصور البنية الأساسية للمنشآت الرياضية مما انعكس علي ضعف المشاركة في البطولات الرياضية المحلية والدولية وعدم الاهتمام بتطوير المدن الشبابية ومراكز الشباب في المحافظات. فضلاً عن عدم جدية برامج تدريب وتأهيل الشباب للوظائف القيادية. وخلال الفترة من 2014وحتي ديسمبر 2018. تم اطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة تحت رعاية رئيس الجمهورية. وتم اطلاق مشروع "الألف محترف" تحت رعاية رئيس الجمهورية لزيادة أعداد المحترفين المصريين في أوروبا. وانفقت الحكومة استثمارات هائلة. لتنفيذ مشروعات تطوير مراكز الشباب والمدن الرياضية تقدر بقيمة 11.40 مليار جنيه. تم الانتهاء من 47% من هذه المشروعات بقيمة 5.4 مليار جنيه. وجار استكمال المشروعات الأخري للانتهاء منها حتي يونيو 2020. حيث تم تطوير نحو 4 آلاف ملعب ومركز شباب وأندية رياضية وشبابية. كما بلغت تكلفة إنشاء وتطوير المدن الشبابية ومراكز التعليم المدني والأندية الرياضية والمعسكرات الشبابية نحو 4.7 مليار جنيه. ومن المستهدف حتي يونيو 2020. تطوير البنية التحتية لمراكز الشباب والمدن الشبابية بمقدار 650 ملعباً. ليصل اجمالي الملاعب المطورة إلي 4560 ملعباً كما يتم تنفيذ المدينة الرياضية والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة. بنسبة إنجاز تصل إلي نحو 50%. باجمالي تكلفة 6 مليارات جنيه ويعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكثر القطاعات نمواً خلال الفترة الراهنة. حيث تمكن من تجاوز العديد من التحديات التي كانت تلقي بظلالها عليه قبل عام 2014. ومنها تهالك حالة الشبكة الرئيسية للشركة المصرية للاتصالات. وتهالك شبكة الاتاحة القديمة التي تحتوي علي وحدات التجميع الذكية 389 كابينة فقط. وعدد منافذ يقتصر علي 600 ألف منفذ. وكذا محدودية المناطق التكنولوجية التي تساهم في زيادة الصناعات الالكترونية. كما كان عدد مكاتب البريد 3845 مكتباً. يقتصر دورها علي تقديم الخدمات البريدية وصرف المعاشات وتعمل بالنظام الورقي. وخلال الفترة من 2014 حتي ديسمبر 2018. بلغ عدد الشركات العاملة في قطاع الاتصالات 1611 شركة منها 77 شركة أجنبية. وقد تم تنمية القدرات في القطاع وتدريب 2059 عاملاً. وحصلت الشركة المصرية للاتصالات علي رخصة انشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع. وهو ما جعلها مشغلاً وطنياً متكاملاً لخدمات الاتصالات. ووصلت أرباح الهيئة العامة للبريد إلي 3 مليارات جنيه. كما وصل عدد مكاتب البريد إلي 3924 مكتب بريد. تم ميكنة عدد كبير منها. وتم تغطية 2500كم بخدمات التليفون المحمول. وتمويل تغطية بعض المناطق والطرق النائية بسيناء والصحراء الشرقية والغربية. بتكلفة تقدر بنحو نصف مليار جنيه وتم إحلال وتجديد الشبكة القومية للاتاحة التكنولوجية. وتغطية أكثر من 2500كم من الطرق الجديدة بخدمة الاتصالات حتي ديسمبر 2018. فضلاً عن افتتاح المرحلة الأولي من المناطق التكنولوجية بكل من مدن برج العرب الجديدة. وأسيوط الجديدة. وبني سويف الجديدة. وجار الاستكمال في عدد آخر من المحافظات. وعمل قطاع الاتصالات علي نشر مجتمعات للإبداع التكنولوجي بتجهيزات متكاملة في الجامعات المصرية. اضافة لتطوير 100 مركز مجتمعي دامج لتقديم خدمات التدريب في المناطق الفقيرة والمهمشة. وواجه قطاع البيئة تحديات قبل عام 2014 منها وجود 27 منشأة صناعية تقوم بالصرف المباشر علي نهر النيل. كما لم تتجاوز نسبة تدوير المخلفات الصلبة 3%. وبلغت كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة بالمدن 50%. مقارنة ب 20% في القري. وكان التخلص من المخلفات الخطرة يتم بنسبة 7%. وقد رصدت الحكومة مبلغ 12.35 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تتعلق بالمسألة البيئية. حتي يونيو 2020. وذلك لخفض أحمال التلوث بأنواعه علي المجاري المائية. وإنشاء 9 مدافن صحية للمخلفات البلدية بالمحافظات. كما تم إعداد خطط لخفض الانبعاثات علي المستوي القطاعي لأربعة مصانع بالقطاعين العام والخاص في صناعة الأسمدة والحديد والصلب. اضافة لتوريد أجهزة طبية خالية من الزئبق ومستلزمات الإدارة السليمة للتخلص من النفايات الطبية لخمسة مستشفيات بمحافظتي الشرقية والغربية. كما تم التخلص من 800 طن من المخلفات الالكترونية و1000 طن من المبيدات منتهية الصلاحية عالية الخطورة. اضافة إلي انشاء 6 مصانع لمعالجة وتدوير المخلفات بالمحافظات. وخلال 2018. تولت مصر رئاسة مجموعة ال77 والصين. وكذلك رئاسة مجموعة المفوضين الأفارقة لتغير المناخ. واستضافة مصر الاجتماع ال 18 لصندوق المناخ الأخضر والحصول علي منحة بقيمة 31.4 مليون دولار لمشروع التكيف مع التغيرات المناخية. كما تم تصنيع 41 عينة أولية لأجهزة التكييف التي تستخدم مواد صديقة للبيئة. كما استضافت مصر مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأممالمتحدة للتنوع البيولوجي. وترأس مصر المؤتمر حتي عام 2020. ألقت التحديات التي واجهت قطاع السياحة منذ عام 2010 بظلالها الثقيلة علي قطاع الآثار أيضاً الذي عاني قبل عام 2014 من قلة عدد البعثات الأثرية الأجنبية والوطنية وبالتالي قلة الاكتشافات الأثرية. كما توقف العمل بعدد 20 متحفاً منها المنيا. وسوهاج. والمتحف المصري الكبير. والمتحف القومي للحضارة المصرية. وكذا توقف العمل في مشاريع لتطوير المواقع الأثرية مثل منطقة الأهرامات وطريق الكباش. ذلك فضلاً عن سوء حالة الخدمات المقدمة للسائحين في المتحف والمناطق الأثرية. وتراجع تنظيم معارض الآثار الخارجية. ونجح قطاع الآثار خلال الفترة من يوليو 2014 وحتي ديسمبر 2020 في زيادة عدد معارض الآثار المصرية. للترويج للحضارة المصرية كما تم الانتهاء وافتتاح 15 متحفاً من مشروعات المتاحف وجار تطوير وإنشاء 15 متحفاً. ومن أهمها تنفيذ الاعمال بمشروع المتحف المصري. والتي تجاوزت نسبة التنفيذ فيه حالياً 85% باجمالي تكلفة 20 مليار جنيه. ومن المقرر افتتاحه نهاية عام 2020. بعدما كانت 17% فقط. قبل عام 2014. مناطق أثرية كما تم الانتهاء من 75 مشروع تطوير وترميم وفتح مناطق أثرية ومتاحف جديدة للزيارة. وتم الإعلان عن اكتشافات أثرية ضخمة بمختلف المحافظات وسط تغطية إعلامية عالمية متميزة. والبدء لأول مرة بإشراك القطاع الخاص في تقديم وتشغيل الخدمات بمنطقة الأهرامات بالجيزة. فضلاً عن تعديل قانون الآثار لوضع المزيد من الضوابط للحفاظ علي الآثار. كما تم توقيع اتفاقيات لاسترداد القطع المهربة وفي هذا الصدد. تم استرداد 1700 قطعة أثرية. بالاضافة إلي الاهتمام بملف مخازن وجرد وتسجيل الآثار. وحول المستهدف حتي يونيو 2020. فقد وصلت قيمة الاستثمارات التي تم رصدها للمشروعات بقطاع الآثار 22.5 مليار جنيه. تم الانتهاء من 60% من هذه المشروعات بقيمة استثمارات 13.5 مليار جنيه. وجار تنفيذ ما تبقي من مشروعات مستهدفة حتي يونيو 2020 بقيمة 9 مليارات جنيه. أما عن قطاع الثقافة فقد تراجع معدل النشاط الثقافي قبل 2014 بصورة كبيرة. وقد قامت الدولة خلال الفترة من 2014 وحتي 2018. بتنفيذ العديد من المشروعات التي خدمت هذا القطاع. منها تطوير مبني الوثائق الجديد بالفسطاط. وترميم وتأهيل المسرح القومي وتطوير 11 مسرحاً وإعادة تشغيل السيرك القومي بمدينة 15 مايو. وإعادة تأهيل وافتتاح عدد من قصور الثقافة. فضلاً عن الاهتمام بتطوير وافتتاح قاعة الموسيقي للفنون للمكفوفين. كما تم تفعيل دور المؤسسات الثقافية من تطوير أكاديمية الفنون. ونشر مراكز تنمية المواهب علي مستوي المحافظات ودعم جوائز الدولة التقديرية لاكتشاف المواهب وتنفيذ المعارض والمهرجانات الدولية المتبادلة وتطوير صناعة الكتاب. بالإضافة لإنشاء دار الأوبرا بالعلمين والعاصمة الإدارية الجديدة. ومن المقرر أن تستكمل وزارة الثقافة تنفيذ خطة مشروعاتها بإجمالي استثمارات تبلغ 4.33 مليار جنيه وذلك حتي يونيو 2020 ومن أبرز المشروعات التي تم الانتهاء منها افتتاح قصر ثقافة شرم الشيخ وإعادة تشغيل المسرح القومي. فضلا عن إعادة افتتاح قصر ثقافة جمال عبدالناصر. ومسرح عبدالوهاب. أما عن قطاع العدل فقد تعرض قطاع العدل لتحديات قبل عام 2014. تمثلت في 80 محكمة وشهرا عقاريا تم اتلافها اثر الاحداث من يناير 2011 حتي اغسطس 2013. 80 محكمة كانت تعمل دون ميكنة أو خدمات الكترونية. وعدم وجود وحدة متخصصة للتحقيق في المخالفات التي تعطل عجلة الاستثمار. وتكدس المواطنين بالمحاكم نظراً لبطء الخدمات المقدمة. وخلال الفترة من يوليو 2014 حتي ديسمبر 2018. عملت الحكومة علي إنشاء وتطوير وترميم 32 مقرا محكمة. إلي جانب ميكنة 100 مقر محكمة بغرض بناء منظومة تكنولوجية موحدة وإعداد أرشيف الكتروني يساهم في تيسير إجراءات التقاضي. والفصل في القضايا وتحقيق العدالة. فضلا عن تحديث وإنشاء 113 مقر شهر عقاري وتطبيق نظام الشباك الواحد لتصل اجمالي الإيرادات إلي 1.50 مليار جنيه. أما عن قطاع الاستثمار والتعاون الدولي فقد شهد مناخ الاستثمار تطوراً كبيراً خلال هذه الفترة حيث أصبح أكثر جذباً للاستثمارات. فقبل عام 2014. كانت تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر تبلغ 14.1 مليار دولار. وبلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها 26622 شركة. كما لم تتجاوز إيرادات وصادرات المناطق الحرة 387.714 مليون دولار و54788.9 مليون دولار علي التوالي وعدم وجود بيئة تشريعية ملائمة للاستثمار. وتعقد الاجراءات بمراكز خدمات المستثمرين وعدم استخدام التكنولوجيا الحديثة. كما شهدت الفترة ما قبل 2014 عدم إنشاء مناطق حرة حيث أنشئت آخر منطقة حرة عام 2005. وآخر منطقة استثمارية عام 2009. وقامت الدولة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتي ديسمبر 2018 بزيادة حجم التمويل الاجنبي للمشروعات من خلال توقيع اتفاقيات بقيمة 27 مليار دولار. حيث تم توقيع 255 اتفاقية لزيادة مصادر تمويل المشروعات التنموية فضلاً عن 30 شريكاً تنموياً من المؤسسات العربية والافريقية والدول الأجنبية والمؤسسات الدولية. الاستثمار الأجنبي وقد بلغ صافي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر خلال هذه الفترة 29 مليار دولار. وتم انشاء 11 منطقة حرة بلغت إيراداتها 644.516 مليون دولار بصادرات بحجم 71075 مليون دولار. كما تم إنشاء 17 منطقة استثمارية بإجمالي 259 مشروعاً برأس مال 57.5 مليار جنيه. وتم تنفيذ 8 مراكز مطورة لخدمات المستثمرين. في عدد من المحافظات والمدن. ويوجد 8 مراكز جديدة تحت الإنشاء. وتم تأسيس 65816 شركة إلي جانب 17 منطقة استثمارية بإجمالي 259 مشروع برأسمال 57.5 مليار جنيه. كما قامت الدولة بعدة اصلاحات تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار. وإصدار عدد من القوانين في مقدمتها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017. وقانون رقم 4 لسنة 2018 المعدل لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981. وقد تم الفصل في 427 منازعة استثمارية. عام 2018 مع وضع مدة زمنية محددة للفصل في المنازعات وتم ميكنة منظومة خدمات الاستثمار من خلال تفعيل الدفع والتوقيع الالكتروني في منظمة تأسيس الشركات وتم ايضاً الانتهاء من وضع خريطة استثمارية كبري لدعم مناخ الاستثمار. تضم كافة الفرص الاستثمارية داخل القطاعات الاقتصادية المختلفة. تتضمن 2400 فرصة استثمارية. ومن المستهدف حتي 30 يونيو 2020. إنشاء 26 منطقة حرة واستثمارية جديدة ليصل إجمالي المناطق الحرة والاستثمارية إلي 42 منطقة كما من المقرر تنفيذ 9 مراكز لخدمات المستثمرين بنهاية يونيو 2020 ليصل الإجمالي إلي 17 مركزاً لخدمات المستثمرين وفي قطاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج فعلي الرغم من أن 10% من إجمالي المصريين مقيمون بالخارج. فقد ظل قطاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج علي مدار العشرين عاماً الماضية تحت مظلة وزارة القوي العاملة والهجرة. ما أدي إلي القصور في وجود رؤية حقيقية لربطهم بقضايا الوطن ولاهتمام بهمومهم. ومع إنشاء وزارة خاصة بالمصريين بالخارج. تغير الوضع تماما. إضافة إلي إصدار القانون الجديد للهجرة ورعاية المصريين بالخارج والبدء في إعداد أول قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج لتقديم كافة سبل الرعاية للمصريين بالخارج والاهتمام بمصالحهم ومصالح أبنائهم. ويشمل القانون إنشاء مظلة تأمينية شاملة للمصريين بالخارج وإنشاء صندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج. وتنظيم عمل شركات ومكاتب تيسير الهجرة. كما من المستهدف استمرار تنظيم مؤتمرات متخصصة للعلماء المصريين بالخارج "مصر تستطيع" لربطهم بقضايا الوطن والاستفادة من خبراتهم. وقد أنشأت الحكومة خلال الفترة من 2014 حتي 2018 منظومة "الشباك الواحد" بالهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الاحوال المدنية وجوازات السفر والتجنيد. ومجمع خدمات المصريين بالخارج بهيئة المجتمعات العمرانية. وتم اطلاق مبادرة "إحياء الجذور" برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤساء اليونان وقبرص. كما تم اطلاق مبادرة "اتكلم مصري" لتعليم أبناء المصريين بالخارج التحدث باللغة العربية للحفاظ علي هويتهم وفي الوقت نفسه تم إطلاق منظومة خدمة المواطنين والبوابة الالكترونية والخط الساخن لحل مشكلات المصريين بالخارج وبالفعل تم حل ما يزيد علي 7 آلاف شكوي وتم حل مشكلات وشكاوي لعدد 700 ألف مصري بالخارج واستفاد 2800 شاب من برامج التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية إضافة إلي عقد 4 مؤتمرات ضمن سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" وقد عانت القوي العاملة الوطنية ما قبل عام 2014 من عدم وجود منظومة تدريب متكاملة. تربط التدريب باحتياجات سوق العمل. فضلاً عن النظرة الخاطئة للعمل الحرفي. وقد تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتي ديسمبر 2018. تعيين 1.05 مليون شخص راغب في العمل. منهم 10.4 ألف من ذوي الاحتياجات الخاصة بسوق العمل الداخلي. وتم تعيين 1.7 مليون راغب عمل بسوق العمل الخارجي وتم صرف 78 مليون جنيه علي الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة. كما تم صرف 139 مليون جنيه للمنشآت المتعثرة كما تم تدريب ورفع كفاءة 22.34 ألف عامل. وفيما يتعلق بالتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري شهدت الفترة من عام 2010/2011 وحتي عام 2014 انخفاض معدلات النمو الاقتصادي حيث بلغ نحو 1.8% كما توقفت خطط التنمية الخمسية ومتوسطة المدي بعد الخطة الخمسية السادسة "2007/2008 2011/2012" فضلا عن قصور الخطط التنموية علي مستوي المحافظات والأقاليم. ووجود فجوات معلوماتية وتواضع في مستوي التشاركية في إعداد الخطط التنموية. وقد تم اطلاق استرتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" مع آلية لمتابعة تنفيذها كما تم تطوير منظومة الحسابات القومية. فضلا عن تطوير الإطار التشريعي وإصدار قانون الخدمة المدنية الجديد. والانتهاء من المسودة النهائية لقانون التخطيط الموحد. وموافقة مجلس الوزراء علي إصدار قانون التخطيط العام للدولة وجار مناقشته في مجلس النواب وتم التوسع بتطبيق البرامج والأداء إلي 22 وزارة بحلول 2018/2019. كما تم تطوير مكاتب التخطيط الاقليمي. وبدء تنفيذ منظومة جديدة ومتكاملة للتخطيط المحلي تبدأ بقطاع التنمية المحلية. كما تم تطوير خطط التنمية الاقليمية لجميع المحافظات. إلي جانب تعزيز دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وإعداد خطط للتنمية متوسطة المدي. حيث تم إعداد برنامج عمل الحكومة متوسط المدي "2016/2018" كما تم إعداد برنامج الحكومة "2018/2022" وقد بلغت قيمة مساهمات بنك الاستثمار القومي في المشروعات التنموية القومية 25.8 مليار جنيه. وتم تسوية مديونية للبنك بقيمة 91 مليار جنيه. حيث ساهم البنك في العديد من المشروعات التنموية القومية في الخدمات التعليمية والصحية ومحطات المياه وحفر الآبار وشق الطرق. وتنفيذ مشروعات الإسكان وتطوير العشوائيات. وعملت وزارة التخطيط علي الإعداد الجيد لطرح صندوق مصر السيادي الذي يعمل كوعاء استثماري لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية. من خلال منظومة تنفيذية متكاملة لتعظيم العوائد علي أصول وثروات الدولة مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية في التنمية لتحقيق رؤية مصر 2030 وبلغ رأسمال الصندوق 5 مليارات جنيه. برأس مال مرخص نحو 200 مليار جنيه. وفيما يتعلق بالإصلاح الإداري فقد تم اتخاذ خطوات لتحسين الخدمات الحكومية وتم تطوير عدد من الخدمات منها. وتم إصدار عدد من القوانين والقرارات ومنها قانون الخدمة المدنية كما تم تطوير قواعد البيانات منها قاعدة بيانات المواليد والوفيات ومنظومة حصر أصول الدولة وتحديث قاعدة بيانات العمالة والأجور وتنفيذ برامج تدريبية لتأهيل العاملين بالقطاع الحكومي وإعداد مقترح بإعادة هيكلة الوزارات ووضع خطة انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة. ساهم صندوق "تحيا مصر" في العديد من المشروعات الخدمية والتنموية. حيث تم انفاق 5 مليارات جنيه حتي ديسمبر 2018. لدعم مشروعات النوبة بأسوان. وتطوير 232 قرية بالإضافة إلي ال 10 قري الأكثر فقراً وإنشاء مدينة بشاير الخير لتطوير المناطق العشوائية. إلي جانب صرف تعويضات للمتضررين من السيول. والمساهمة في مشروعات العدالة الاجتماعية. كالحد من ظاهرة أطفال بلا مأوي. وصندوق إعانة الطوارئ للعمال.
