يبدأ مجلس النواب جلساته العامة اليوم بالتصويت النهائي علي مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم "415" لسنه 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب ومشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنه 1981 ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنه 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنه 2005. كما يناقش المجلس تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنه 2018 بإصدار التعريفة الجمركية وتقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ديا السويس GMPH للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس ومشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة في التعاقد مع هيئة المواد النووية. والشركة المصرية للرمال السوداء بشأن البحث عن واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من ركائز الرمال السوداء واستغلالها في جمهورية مصر العربية. كما يتم مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنه 1972. كما يواصل المجلس نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي. وكذلك مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة. الشئون الدستورية والتشريعية والادارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء. ويستعرض المجلس 3 اتفاقيات من خلال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية والشئون العربية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 552 لسنه 2018 بشأن الموافقة علي البروتوكول الاضافي للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر حول انضمام دول جديدة وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 553 لسنه 2018 بالموافقة علي انضمام جمهورية مصر العربية إلي البروتوكول المعدل لاتفاق مراكش المؤسس لمنظمة التجارة العالمية الذي اعتمد في جنيف بتاريخ 2014/11/27 واتفاق تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية الذي اعتمد في بالي "اندونيسيا" في ديسمبر 2013 وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 2018 بشأن الموافقة علي الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية. ويواجه د.علي المصيلحي وزيرالتموين نواب البرلمان من خلال 64 طلب إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة حول سبل الرقابة علي الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الاسعار وسياسة الحكومة بشأن حل مشاكل الجهاز الإداري والرقابي بالمديريات التابعة لوزارة التموين وضبط الأسعار والرقابة علي الأسواق وتنقية بطاقات التموين تأخر إصدار بدل الفاقد منها وعن تصويت منظومة الدعم وصعوبة استخراج بدل فاقد لبطاقات التموين ونقص حصص الدقيق للمحافظات وتوقف المخابز والمطاحن عن العمل وفتح منافذ الجمعيات الاستهلاكية وعدم تشغيل القائم منها وعدم امدادها بالمواد التموينية وما بها من مخالفات ومنظومة توريد المحاصيل الزراعية وتحديد اسعار عادلة لها وتسعير المحاصيل الزراعية والتصدي لحالات الاحتكار وتحديد سعر عادل لأردب القمح وضرورة نقل مستودعات توزيع اسطوانات البوتاجاز خارج الكتلة السكنية والمبالغ التي تخص شركة السكر لدي الوزارة والبالغ قيمتها أربعة مليارات جنيه وقيام بعض محطات الوقود بخلط البنزين بالماء ومعايير التعيين بمطاحن وسط الدلتا وقرار حظر نقل الأرز بين المحافظات.
