توقع صندوق النقد الدولي ان يسجل الاقتصاد المصري نمواً بواقع 5.3% خلال العام الجاري و5.5% في 2019 بعد أن حقق 4.2% عام 2017. أوضح تقرير آفاق الاقتصاد العالمي - أكتوبر 2018 الصادر أمس علي هامش اجتماعات الخريف في بالي ان مستوي الاحتياطيات الأجنبية السليمة ومعدل الصرف المرن يجعل الاقتصاد المصري في وضع جيد لإدارة أي تسارع في التدفقات الخارجية. مؤكداً الحفاظ علي أطر اقتصادية كلية سليمة وتنفيذ سياسات متسقة للحفاظ علي الاقتصاد الكلي. أرجع الصندوق ما تحقق إلي زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وانتعاش السياحة واستمرار تحسن ثقة مجتمع الأعمال العالمي نتيجة لتطبيق الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتوقع الصندوق استمرار ارتفاع معدل نمو الاقتصاد ليصل إلي 6% خلال 2023 وينخفض متوسط معدل التضخم السنوي خلال العام الحالي إلي 20.9%. مقابل 23.5% خلال العام الماضي ثم يتراجع خلال العام المقبل إلي 14%. و7% خلال عام 2023.. بينما يصل عجز الحساب الجاري لنحو 2.6% داخل اجمالي الناتج المحلي مقابل عجز 6.3% خلال العام الماضي. ويستمر في التراجع إلي 2.4% خلال 2019. و1.2% 2023 بالنسبة للبطالة توقع التقرير انخفاض معدلها خلال العام إلي 10.9%. مقابل 12.2% العام الماضي. يستمر في الهبوط نحو 9.9% خلال 2019. بينما خفض الصندوق توقعات نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي والقادم بنحو 0.2% إلي 3.7% في ظل توسع عالمي أقل توازناً والجولة الأخيرة من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولاياتالمتحدة علي واردات الصين. أرجع موريس أوبتسفيلد كبير الخبراء الاقتصاديين في الصندوق التخفيض لأسباب من بينها تبادل الولاياتالمتحدةوالصين فرض رسوم جمركية علي الواردات وتراجع أداء دول منطقة اليورو واليابان وبريطانيا وزيادة أسعار الفائدة التي تضغط علي بعض الأسواق الناشئة مع هروب رأس المال ولاسيما في الأرجنتين والبرازيل وتركيا وجنوب افريقيا.. بالاضافة إلي احتمال فشل المفاوضات المتعلقة خروج المملكة المتحدة من منطقة اليورو. كما يزداد تضييق الأوضاع المالية بالنسبة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تسعي للتكيف مع رفع أسعار الفائدة التدريجي بواسطة الاحتياطي الفيدرالي في الولاياتالمتحدة. وإيقاف البنك المركزي الأوروبي لعمليات شراء الأصول. خفض الصندوق توقعاته للنمو في الولاياتالمتحدة لعام 2019 من 2.7% إلي 2.5% في الصين من 6.4% إلي 6.2% مع ثبات توقعاته للنمو في 2018 للدولتين دون تغيير عند 2.9% للولايات المتحدة و6.6% للصين.
