بعد تقرير وكالة بلومبرج الأمريكية الأخير عن الاقتصاد المصري وتأكيدها أن الجنيه المصري نجح في الصمود أمام العملات الأخري في ذروة أزمة التعويم بفضل الصمود والاحتمال الشعبي وتدفق التحويلات الخارجية للمصريين. موضحة أن مصر أصبحت قبلة للمستثمرين في العالم بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ يؤتي ثماره.. "الجمهورية" ناقشت خبراء الاقتصاد حول مدي تأثير الشهادات الدولية علي الاستثمار بصفة خاصة والاقتصاد المصري عامة. أكد الخبراء أن مصر تحولت إلي ملجأ للمستثمرين وأصبحت بيئة آمنة لكافة المستثمرين علي مستوي العالم والجنيه المصري حافظ علي قيمته خلال ال 4 شهور الماضية بالرغم من تراجع عملات أخري وبعد مجموعة الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر أصبحت من أكثر 10 دول جاذبة علي مستوي العالم. أضافوا أن مصر احتلت المكانة الأولي أفريقياً من حيث الدول الجاذبة للاستثمار وأزاحت جنوب أفريقيا من هذا المركز بعد تدفق الاستثمارات ولذلك أشاد صندوق النقد الدولي بتجربة الإصلاح الاقتصادي وقال خبراؤه إن تجربة الإصلاح الاقتصادي المصري تعد مثالاً يحتذي به من حيث النتائج ودقة التنفيذ. د.عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية يقول إن مصر أصبحت بيئة آمنة لكافة المستثمرين علي مستوي العالم وهذا يظهر بشكل واضح جلياً في الفترة الأخيرة بسبب ازدياد العوامل الاقتصادية. لأن مصر تعتبر ثاني أكبر دولة في العالم من حيث العائد الاستثماري. كما أن هناك فرصاً كبيرة لزيادة الاستثمار بعد المشروعات العملاقة التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة الحالية وتلعب أسعار الفائدة دوراً كبيراً في تحريك أسعار العملة دولياً كما تساهم في تدفقات الأموال للاستثمار. ويضيف د.عامر أن مصر تحولت إلي ملجأ للمستثمرين بعد أن كانت منطقة تعاني من أزمة اقتصادية خلال أقل من عامين. وأنه علي الرغم من تراجع العملات الأخري. إلا أن الجنيه المصري حافظ علي قيمته خلال الأربعة أشهر الماضية. حيث إن انخفاض قيمة الجنيه في البداية قد أدي إلي إحداث صدمة في الأسعار في بلد يعتمد بشدة علي الواردات. موضحاً: بقاء معدل التضخم الأساسي السنوي فوق مستوي 30% في معظم أيام العام الماضي. ويشير إلي أن هناك مجموعة من المؤشرات التي تؤثر بالكاد في قيمة العملة علي المستوي المحلي والدولي وعلي المستثمرين متابعتها بشكل دائم حتي تساهم في اتخاذ قرار صحيح بشأن عملة تلك الدولة مثل مؤشر أسعار المستهلكين. معدل التضخم. الناتج المحلي الإجمالي. معدل البطالة الذي بلغ 8.54% في يوليو الماضي وهو أدني مستوي له منذ مارس .2016 ويوضح أن مصر سوف تبدأ في تصدير الغاز الطبيعي بدءاً من شهر يناير المقبل. بينما سوف توقف واردات الغاز بشهر أكتوبر وسوف تحقق الاكتفاء الذاتي بحلول عام وتهدف إلي أن تكون مركزاً إقليمياً لتجارة الغاز المسال وذلك بعد سلسلة من الاكتشافات الرئيسية في السنوات الأخيرة بما في ذلك حقل غاز ظهر البحري العملاق وهو ما يؤكد أن الحكومة نجحت من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي في إعادة الاستثمارات إلي مصر وخلق فرص استثمارية ضخمة تعمل بدورها علي جذب العديد من الشركات ورجال الأعمال إلي السوق المصرية. موضحاً أن مصر تجاوزت مرحلة الانهيار الاقتصادي وحافظت علي عملتها رغم أذون الخزانة التي عانت من تراجع الاستثمارات الأجنبية إلي أن استطاعت أن تجذب الاستثمارات مرة ثانية. د.سعيد الفقي المحلل الاقتصادي يقول بعد قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر من عام 2016 ومجموعة الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر أصبحت من أكثر 10 دول جاذبة علي مستوي العالم وهذا لم يأت من فراغ حيث شرعت وعدلت الحكومة مجموعة من القوانين والقرارات والتي كان من أهمها إلغاء القيود علي التحويلات البنكية بالدولار وإصدار قانون الاستثمار الجديد والذي يعد نقلة اقتصادية في تاريخ الاقتصاد المصري حيث تم من خلاله إلغاء البيروقراطية التي كانت معهودة في القطاع الحكومي من خلال التعامل عن طريق الشباك الواحد وقانون سوق المال الجديد وقانون الإفلاس. ويضيف: كل هذه التعديلات كانت من العوامل الأساسية في جذب الاستثمارات الجديدة لذلك احتلت مصر المكانة الأولي أفريقياً من حيث الدول الجاذبة للاستثمار وأزاحت جنوب أفريقيا من هذا المركز بعد تدفق الاستثمارات إلي مصر ولذلك أشاد صندوق النقد الدولي بتجربة الإصلاح الاقتصادي وقال خبراؤه إن تجربة الإصلاح الاقتصادي المصري تعد مثالاً يحتذي به من حيث النتائج ودقة التنفيذ. ويوضح: أن كبار خبراء الاقتصاد بالعالم أكدوا أنه لو استمرت مصر علي نفس النهج الاقتصادي ستكون من أكبر 15 دولة اقتصادياً علي مستوي العالم ولذلك هناك حالة من الاستقرار للجنيه مقابل الدولار ولم يتأثر مثل بعض العملات كما أن تصنيف مصر الائتماني يسير بخطي ثابتة وفي تقدم مستمر. ويقول د.محمود ياسين عبادي الباحث الاقتصادي خبير أسواق المال أخذت الحكومة المصرية علي عاتقها تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ الربع الأخير من 2016 علي كافة الأصعدة المالية والنقدية والهيكلية وشمل عدداً من القرارات كان أهمها اعتماد ضريبة القيمة المضافة وتخفيض الدعم علي الوقود والكهرباء إلا أن القرار الأجرأ والأصعب كان إعلان البنك المركزي في 3 نوفمبر 2016 تحرير سعر صرف العملات والتسعير وفقاً لآليات العرض والطلب بالسوق وذلك من خلال القناة الشرعية للتعامل علي العملة وهي "البنوك" ونجحت الدولة في عملية الإصلاح والتحديث والتطوير. ويضيف: علي مدار الفترة الماضية منذ بدء عملية الإصلاح أصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة وأظهرت مؤشراته نمواً إيجابياً علي مستوي العديد من البنود كما لاقي إشادة دولية من قبل المؤسسات المالية العالمية الكبري بما يؤكد أن مصر قدمت ومازالت تقدم نموذجاً يحتذي به في عملية الإصلاح ومنذ يومين أشادت وكالة بلومبرج الأمريكية التي تعد إحدي المنصات المتخصصة في الأخبار الاقتصادية بالتطور الذي يشهده الاقتصاد المصري وبالسوق المصرية التي تحولت إلي ملاذ آمن للمستثمرين في المنطقة خاصة بعد ترنح الليرة التركية ومناخ عدم الاستقرار الاقتصادي في تركيا إضافة إلي التشكيك في عدم قدرة تركيا للوفاء بمتطلباتها الدولية تجاه دائنيها مستقبلاً. وتابع: في تقرير بعنوان "المستثمرون الذين يبحثون عن ملجأ من التقلبات سيجدونه في مصر" أكدت الوكالة الاقتصادية أن مصر تحولت إلي ملجأ للمستثمرين بعد أن كانت منطقة تعاني من أزمة اقتصادية خلال العامين الماضيين ويقول بريت رولي المدير الإداري للأسواق الناشئة في TCW نشعر بالاطمئنان لعدم وجود تقارير عن نقص الدولار في مصر وعلي النقيض تماماً مما تشهده العملة التركية والأرجنتينية في الوقت الحالي بسبب الأزمات التي تعاني منها اقتصاديات البلدين وتوالت الإشادة بالخطوات الجبارة للبرنامج الإصلاحي للاقتصاد المصري بعد إشادة صندوق النقد في تقريره "آفاق الاقتصاد الإقليمي" بتحسن مستوي النمو في مصر بالإضافة إلي زيادة حجم الصادرات والسياحة. ويضيف: كما أكد الصندوق في توقعاته ارتفاع إجمالي الناتج المحلي في مصر إلي 5.2% خلال العام الحالي 2018 مقابل 4.2% خلال العام الماضي بالإضافة إلي الوصول بمعدل نمو 5.5% خلال عام 2019 بدعم من الزيادة المتوقعة في إنتاج الغاز الطبيعي.. وعلي صعيد آخر فإن البنك الدولي أشاد بثبات الاقتصاد المصري منوهاً إلي ثبات سعر الصرف وتوافر العملة الأجنبية قائلاً إن النمو القوي في التدفقات الواردة من قطاعات السياحة والتحويلات المالية يعوض بدوره التدفقات الخارجية للأموال خلال الأشهر الأخيرة. ويوضح أن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" رفعت تصنيفها السيادي للاقتصاد المصري من B- إلي B مع الحفاظ علي نظرة مستقبلية إيجابية وهي تعد المرة الأولي التي تقوم فيها المؤسسة برفع التقييم السيادي للبلاد منذ عام 2013 أما البنك الدولي فأشاد في آخر تقرير له عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2018 توقعاته لنمو الاقتصاد المصري ليحقق نسبة 5% خلال العام المالي الحالي مقارنة بنحو 4.9% مستفيداً من استمرار الإصلاحات التي تنفذها الحكومة المصرية. د.محمد دشناوي المحلل الاقتصادي يقول إن عملية الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها مصر حققت نجاحاً كبيراً علي المستوي الاقتصادي ويظهر ذلك جلياً علي الأرض فعلياً وعلي التصنيفات الائتمانية الإيجابية بالوضع الاقتصادي الذي أصبح مستقراً لدرجة كبيرة والمخاطر المرتبطة بالعملة أصبحت منخفضة ووصلنا لمرحلة الاطمئنان في عملية استبدال الديون دون عناء ويرجع ذلك لثقة المستثمرين والمقرضين في الاقتصاد المصري. ويضيف: لا يقلقنا تراجع الاقتصاد التركي وارتفاع معدلات الفائدة علي الدولار كما يدعي البعض أن ذلك سوف يسحب السيولة من الاقتصاد المصري لأن هناك فرقاً بين الاقتصاديين فالاقتصاد المصري عمل من الإصلاحات بنية تحتية تجذب المستثمرين والمقرضين بمخاطر محدودة علي عكس الاقتصاد التركي الذي ينزلق ولا أحد يعرف متي يقف هذا الانهيار وإلي أين ستصلح الفائدة والليرة وما الفجوة التمويلية التي ستتركها الأحداث الحالية وأثر ذلك علي الإنفاق لذا أعتقد أن مصر تستطيع أن تجذب كثيراً من الاستثمارات القلقة من الأوضاع في تركيا والتي ترغب في تواجدها في الشرق الأوسط. ويوضح: أنه كلما زاد الاستقرار والعمل علي تحسين بيئة الأعمال ستمتلك مصر ميزة نسبية كبيرة في جذب الاستثمارات مدعوم بالنظرة الإيجابية في التصنيفات التي سوف ترفع التصنيفات المصرية وتخفض المخاطر وعلي عكسها تركيا التي تنتظر خفض التصنيفات. عصمت ياسين المحلل الاقتصادي وخبيرة أسواق المال: إن بيوت الخبرة العالمية أشادت علي برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته مصر منذ 3 نوفمبر 2016 حيث تصاعدت وتيرة دخول استثمارات أجنبية في الاستثمارات غير المباشرة كخطوة أولي يقبل الاندماج الكلي في الاستثمارات المباشرة لنشهد تغطية للسندات الدولارية التي طرحتها مصر خلال العامين الماضيين تزيد علي 4 مرات في إقبال لتعويض نسب التراجع في الاستثمارات غير المباشرة دولياً مع دخول اقتصادات العالم في ركود نسبي. وتضيف: مصر فتحت أبوابها لتلك الاستثمارات لتصل إلي 18.3 مليار دولار خلال العام الأول من التعويم حيث استفاد المستثمرون الأجانب من الوضع الاقتصادي حيث منحهم مكاسب كبيرة عند الخروج بأموالهم بسعر صرف أعلي للجنيه المصري مضافاً إليه الفائدة المرتفعة في الاستثمار بأدوات الدين تعتبر أكثر تنافسية من الأسواق المجاورة. وتوضح أنه خلال عام 2018 كان هناك ثبات لسعر صرف العملة المحلية أمام الدولار كما انخفضت معدلات التضخم بعد انتهاء سنة القياس مما دعي باللجنة السياسية النقدية لتخفيض سعر الفائدة 200 نقطة أساس علي دفعتين ثم بدأت رحلة التثبيت اعتماداً علي نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي في مختلف مجالاته طبقاً للتقارير العالمية التي صدرت من صندوق النقد الدولي في المراجعة الثالثة له بالإضافة إلي منح مصر نسبة نمو أعلي من وكالات عدة مثل فيتش وموديز وأخيراً استاندرد آند بورز حيث تعطي توقعاتها متوسطة المدي لتعطي مصر استقراراً مع فرص نمو أعلي تصل إلي 5.5% في قطاعات التشييد والبناء والعقارات والاتصالات. وتضيف: تم إدراج السوق السعودي بمؤشر مورجان استانلي والذي من المتوقع معه جذب سيولة جديدة من الاستثمارات الأجنبية وضعت لها توقعات تصل إلي 3.2 مليار دولار كما أن أزمة الليرة التركية فتحت الباب أمام تخارج بعض الأموال الساخنة للدخول في أسواق مختلفة للاستفادة بارتفاعات جنوبية لسعر الفائدة وهذه الأموال غير مقلقة لأي اقتصاد حيث إن طبيعتها الحراك المستمر بين الأسواق بحثاً عن نسبة ربح. وتقول: بالنظر علي تأثير ذلك علي الاستثمارات الأجنبية بمصر نجد أن دورتها الأولي قد تمت بنجاح وأن بعض التخارجات جاءت مع تيسير السياسة النقدية والسماح بدخول وخروج للسيولة بشكل آمن دون عراقيل كما يتم جني أرباح جزئي بالتزامن مع حركة تصحيحية قوية يشهدها سوق المال المصري الآن حيث أرجعت التقارير من وزارة المالية أن عدم دخول استثمارات أجنبية في الاستثمارات المباشرة خلال النصف الأول من العام الحالي يرجع إلي جني الأرباح المؤقت وشدة التنافسية للأسواق المجاورة وبدء دخول الاستثمارات الأكبر إلي الاستثمار المباشر في العقارات وقطاع الرعاية الصحية الذي سيشهد حراكاً نشطاً خلال الفترة القادمة. وتوضح أنه مازال في خارطة الإصلاح الاقتصادي خطوات لم يتم البدء فيها مثل الطروحات الحكومية والتي تمهد الأرض مرة أخري لدخول السيولة الأجنبية بها مع الايذان عن فتح بوابة بورصات السلع والمشتقات. كل هذا يبقي الاستثمار المباشر وغير المباشر بمصر ببؤرة اهتمام جميع بيوت الخبرة والمؤسسات الدولية لتتحرك السيولة بناء علي قوة العرض والطلب بحثاً عن أعلي ربح ممكن. د.كريم عادل خبير اقتصادي وتنموي يقول إن الشهادات الدولية لبرنامج الإصلاح والصادرة من مركز معلومات مجلس الوزراء والتي أشاد بها البنك الدولي هي أكبر دليل علي تجاوز مصر مرحلة الانهيار الاقتصادي من خلال اتخاذها لمجموعة من الإجراءات والتدابير القوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتي بدأت جميعها تجني ثمارها ويدخل من ضمنها انخفاض عجز الموازنة وإصلاح منظومة دعم الطاقة واختفاء السوق المواجهة للعملات الأجنبية والعديد من الإصلاحات الهيكلية الأخري التي ساعدت علي رفع معدلات النمو. ويضيف أن دليل ذلك أن مصر أصبحت ملجأ آمناً للمستثمرين بعد أن كانت تعاني من أزمة اقتصادية خاصة في ظل انهيار كبري الاقتصاديات في العالم كتركيا والأرجنتين. مشيراً إلي أن مركز معلومات مجلس الوزراء نشر هذه الشهادات الدولية تحت شعار "المعلومات حق لكل مواطن" وهو أكبر دليل علي اعتبار الحكومة المصرية أن المواطن المصري هو شريك في هذه النجاحات والتي تحملها المواطن المصري علي عاتقه بهدف المساهمة في النهوض بالاقتصاد ورفع معدلات النمو بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي بدأ بالفعل أن يجني ثماره خاصة أن الاتجاه الآن هو الاستثمار في مصر لما تتمتع به عملتها من قوة واستقرار وما لديها من احتياطي نقدي من العملة الأجنبية. وتابع: إن هذه الشهادات الدولية واستقرار العملة المصرية هو انتصار للدولة المصرية علي كل من عارض وانتقد قرار تعويم الجنيه المصري منذ نوفمبر .2016 ويوضح: إن رفع تصنيف مصر الائتماني في شهر مايو الماضي ساهم في طمأنة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية سواء كانت بصورة مباشرة أو من خلال تحويل هذه الاستثمارات من الدول التي ثبت عدم قوة اقتصادها وعدم صحة ما تقوم عليه هذه الاقتصاديات من أسس وعوامل تساعد علي البقاء والاستمرار.
