أعلنت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن تحقيق النمو الاقتصادي أعلي معدل سنوي منذ عشر سنوات ليبلغ نسبة 5.3% عن العام المالي المنتهي 2017/2018 ككل ومحققا أعلي معدل له منذ 8 سنوات بنسبة 5.4% في الربعين الثالث والرابع من العام ذاته. جاء ذلك علي هامش اطلاق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري لمجموعة العمل الثالثة الخاصة بتوطين تنفيذ اهداف التنمية المستدامة بالمحافظات بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وممثل صندوق الأممالمتحدة مشيرة إلي ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي ليصل إلي 5.4% في الربع الرابع من العام المالي 2017/2018 مقارنة ب 5% عن العام المالي السابق له فيما شكلت نسبة الاستثمار وصافي الصادرات 76% من النمو باعتبارهما المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادي عن الربع الرابع من العام المنتهي لتبلغ نسبتهم عن العام ذاته 74% حيث سجل معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي نسبة 5.3% عن العام المالي 2017/2018 مقارنة بنسبة 4.2% عن العام 2016/2017 قالت انه علي مستوي معدلات النمو القطاعية استطاعت كافة القطاعات تحقيق معدلات موجبة في الربع الرابع من العام المالي 2017/2018 وكذلك علي مستوي العام لتكون بذلك قد استطاعت جميعها تحقيق نمو موجب للمرة الأولي منذ عشر سنوات حيث ارتفع قطاع قناةالسويس ليبلغ نسبة 10.7% ونسبة 10.2% عن العام ككل تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 9.1% ونسبة 9.5% عن العام ذاته كما ارتفع قطاع الاتصالات ليصل إلي 9% عن الربع الأخير من العام المالي 2017/2018 ونسبة 9.4% علي مستوي العالم ليبلغ القطاع الخاص بالاستخراجات نسبة 8.5% عن الربع الرابع من العام 2017/2018 ونسبة 8.6% عن العام ذاته. أكد اللواء محمود شعراوي توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمارات ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات من خلال تبني حزمة من السياسات والإجراءات التي تضمن كفاءة استخدام الموارد المحلية وتطلق القدرة التنافسية للمحافظات وان اطلاق مشروع توطين اهداف التنمية المستدامة ترتكز علي رؤية مصر بناء استراتيجية قومية متكاملة للتنمية 2030 وتحويلها إلي واقع ملموس. قال ان تحويل رؤية مصر 2030 إلي واقع تنموي يجني ثماره المواطن المصري بوجود خطط استراتيجية للمحافظات وبرامج تنموية محددة تحقق الرؤية وتحدث النقلة النوعية المنشودة في حياة المواطن مضيفا ان ذلك يستلزم وضع خطة تنمية مستدامة لكل محافظة تقوم علي تشجيع المجتمعات المحلية لتحديد احتياجاتها وترتيب أولوياتها ورفع كفاءة استخدام مواردها وزيادتها. كما أكد ان برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والذي يساهم البنك الدولي في تمويله وتتعاون في تنفيذه محافظتا سوهاجوقنا مع وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتجارة والصناعة والمالية يعد نموذجا لتلك الجهود مؤكدا انه برنامج يستهدف خلق نموذج تنموي فريد يبدأ تطبيقه في محافظتي قناوسوهاج تم تعميمه في باقي محافظات الصعيد من خلال تحسين خدمات البنية الاساسية ودعم الميزة التنافسية وتعزيز الاستفادة من الموارد المحلية وتطوير المناطق الصناعية.
