استعرض المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رؤية مصر تجاه التحول نحو سوق رقمي موحد لإفريقيا من خلال تبني عدد من السياسات الخاصة بتطوير البنية التحتية للاتصالات وتأمينها. وتوفير الكوادر البشرية المدربة. ووضع الأطر القانونية. وتهيئة البيئة الداعمة للاستثمار. جاء ذلك خلال مشاركة المهندس ياسر القاضي نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الرابعة "لتحول إفريقيا 2018" التي تنعقد خلال الفترة من 8 إلي 10 مايو في العاصمة الرواندية كيجالي تحت شعار "الإسراع نحو السوق الإفريقية الرقمية الموحدة". وتتمثل الرؤية المصرية تجاه التحول نحو سوق رقمي موحد لإفريقيا في وضع إطار منهجي لتنفيذ عدد من المهام من أجل تعزيز عمليات التحول إلي الاقتصاد الرقمي واستثمارها في تنمية مستقبل القارة الإفريقية من خلال التوسع في الصناعات الرقمية. ووضع الأطر التنظيمية للمشروعات الرقمية. وبناء برامج تطوير المهارات المحلية العاملة في المجالات التكنولوجية. وتيسير إجراءات تمويل المشروعات وتعظيم الاستثمارات. فضلاً عن العمل علي تعزيز السوق الرقمية. وهو الأمر الذي يتطلب أن يتم تعزيزه من خلال توحيد موارد البلدان الإفريقية والتشارك في المعرفة والخبرات. مع مراعاة تنسيق سياسات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأطر التنظيمية بين البلدان الإفريقية. والعمل علي تنفيذ المشروعات الداعمة للتحول إلي المجتمع الرقمي وفقاً لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما تركز الرؤية المصرية علي دور تكنولوجيا المعلومات كأداة تمكين لنمو الاقتصادات الناشئة. وتوفير التكنولوجيات الرقمية سريعة الانتشار. وتعظيم الاستفادة من موارد القارة الإفريقية التي تمكنها من بناء اقتصادها الرقمي وهو ما يتطلب تضافر الجهود للتغلب علي التحديات التي تواجهها القارة من أجل سد الفجوة الرقمية. وتعزيز تقديم خدمات مالية رقمية وذلك في إطار خطة التنمية الإفريقية بحلول عام 2063 التي اعتمدها رؤساء الدول الإفريقية والتي تركز علي أهمية الاعتماد علي التمويل الذاتي لمشروعات التنمية في القارة.