وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس بشكل نهائي علي مشروع قانون حماية المستهلك وعلي مشروع قانون بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية بالإضافة إلي تعديل قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي برقم 45 لسنة 1982 بأثر رجعي لمدة ثلاث سنوات والذي يقضي بزيادة رواتب العاملين بالسلك الدبلوماسي والقنصلي. اقترح رئيس المجلس تعديل اللائحة الداخلية للمجلس ليتم قصر حالات التصويت نداء بالاسم مع اسقاط العضوية فقط نظرا لخطورة هذه الحالة وإلغاء الحالات الأخري. داعب عبدالعال أعضاء المجلس المتغيبين عن حضور الجلسة الخاصة بالمشاركة في التصويت علي قانون السلك الدبلوماسي والتحفظ علي أموال الإرهابيين بالرغم من التأكيد عليهم بالحضور قائلا: هاعلق اسماءكم في الأماكن العامة بدوائركم. وهنذيع أسماءكم في نشرة التاسعة والانتخابات علي الأبواب.. وأضاف: مفيش عقوبة أكثر من كدة.