نيفين صبري وميرفت عبدالله وإسلام أحمد ورانيا لطفي وندي إبراهيم تعد عمليات زرع القرنية هي الحصول علي نسيج القرنية وهي مجرد القشرة الخارجية للعين وبالرغم من ذلك يرفض العديد بالتبرع بها مما أدي المصدر الاساسي في اللجوء إلي الاستيراد من الخارج لإجرائها داخل مصر علي نفقة الدولة للمرضي الذين بحاجة لمثل هذه العمليات ولكنها تعد مكلفة للغاية فضلاً عن قلة عدد المستشفيات التي تجري عمليات زرع القرنية في مصر. يؤكد الدكتور ناصر فؤاد مدير مستشفي رمد روض الفرج ان عمليات زرع القرنية في مصر كانت تتم في عدة أماكن متخصصة منها مستشفي جامعة عين شمس وجامعة القاهرة والمطرية التعليمي ورمد روض الفرج ولكن تم اغلاق بنك العيون بالمستشفيات الجامعية بسبب عدة مشاكل تتمثل أهمها في رفض أهل المتوفي التبرع بالقرنية بعد وفاته واتهامهم بالتسبب في تشوهات لجثث المتوفين خاصة ان 99.9% من أهل المتوفي يرفضون التبرع. ويوضح فؤاد ان رمد روض الفرج تعد أكبر مستشفي يقوم بعمليات زرع القرنية في مصر حيث قام بإجراء حوالي 150 عملية خلال 6 أشهر الماضية وهي نسبة كبيرة موضحاً ان المستشفي يحصل علي القرنيات عن طريق الاستيراد من الخارج ولابد ان يكون معها شهادات تثبت صلاحيتها بالإضافة إلي فحصها جيداً قبل الاستخدام للتأكد من سلامتها خاصة ان القرنيات تتلف بعد 6 ساعات فقط من الوفاة ولا يمكن الحصول عليها بعد هذه المدة من المتوفي لذا فبعد الحصول علي القرنية يتم وضعها في سائل يحافظ علي سلامتها لمدة 14 يوماً وهناك بعض السوائل التي تمتد لمدة أطول تصل إلي 21 يوماً وهي فترة كافية حتي تصل القرنية ويتم اعداد المريض لإجراء العملية ولكن في كثير من الاحيان لا تصل القرنيات المستوردة في الموعد المحدد لها وذلك لعدم وجود متبرعين بالخارج وهو ما يساعد في زيادة اعداد المرض بقوائم الانتظار. يشير فؤاد ان هناك عدة مشاكل خاصاً بعمليات زرع القرنية ولعل أهمها هو ارتفاع سعرها حتي وصلت إلي أكثر من 30 ألف جنيه في حين انها تتم علي نفقة الدولة بمساهمة 10 آلاف فقط لذا فهي تتوقف علي السيولة المالية بشكل كبير بالإضافة إلي توافر القرنيات والأهم من ذلك هو رفض التبرع من داخل مصر معتقدين ان القرنية هي استئصال العين بالكامل وهذا هو الخطأ الشائع ولكنها مجرد غلاف أو "القشرة الخارجية فقط من العين" يتم الحصول عليها حتي يستفيد بها مريض مؤكداً ان القرنية هي الشيء الوحيد الذي يتم الاستفادة منها بعد الوفاة بعكس باقي أعضاء جسم الإنسان والتي لا يمكن الاستفادة منها إلا اذا كان علي قيد الحياة فلماذا لم يتم الانتفاع بها خاصة وانها تتحلل بعد ساعات قليلة من الوفاة وحتي يتم حل أزمة عمليات زرع القرنية في مصر وتقليل الاستيراد الذي يكلف الدولة كثيراً. ويوضح الدكتور فكري زاهر - رئيس الرمد بمستشفي الدمرداش ان قوائم الانتظار بدأت بالاختفاء بعدما قام رجل أعمال بتحمل تكاليف استيراد 10 قرنيات شهرياً للمرضي وحيث يصل ثمن القرنية حوالي 20 ألف جنيه ويتم استيراد القرنيات مرفق معها كشف تفصيلي بحالة القرنية واسم المتوفي والتاريخ وسبب الوفاة وحالة انسجة القرنية من خلال شركات معروفة في هذا المجال تعمل وفقاً للوائح الدولية وانه يتم التجهيز الكامل لكل العمليات في قسم الرمد بإجراء بعض التحليلات قبل وبعد العملية لتأكد ان جسم المريض لن يرفض القرنية الجديدة علي ان تستمر متابعة المريض بعد العملية حوالي سنة كما ان اساتذة القسم يقومون بمثل هذه العمليات المهمة التي تحتاج لخبرة طويلة مشيراً إلي انه تم إجراء العديد من عمليات زرع القرنية في القسم وكلهم نجحوا بالفعل واسترد المرضي بصرهم بعدما تم زرع القرنيات الجديدة. يقترح الدكتور زاهر بتكاتف جهود الدولة لإعادة فتح بنك العيون المصري بفتح باب التبرع بالأعضاء لمن يرغب كي نستغني عن الاستيراد القرنيات الذي يكلفنا الكثير. يقول النائب أيمن أبو العلا عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ان الدستور المصري يمنع التبرع بالانسجة والاعضاء الا بعد موافقة صاحب القرنية سواء في حياته أو لبعد وفاته وحتي لو وافق أهل المتوفي لن يسمح لهم بنقل القرنية وان مصر تلجأ في هذا التوقيت لاستيراد القرنية من بعض دول العالم لوجود بنوك للتبرع بالاعضاء لديها. تابع أبو العلا مهما اصدرنا تشريعات بخصوص التبرع بالقرنية فلن تفعل طالما ان الدستور لا يمنح ذلك وان ما نحتاجه في الوقت الحالي هو زيادة الوعي المجتمعي ونشر ثقافة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة وأيضاً تدخل رجال الدين. أضاف ان المواطنين في بعض الدول المتقدمة يضعون ملصقاً علي سياراتهم يشير إلي انه متبرع وذلك افتخاراً ولقيمة هذا العمل العظيم. زرع القرنية أكد علماء الدين جواز نقل وزرع قرنية العين من متوفي إلي شخص آخر اذا توافرت شروط التأكد من موته والبعد عن نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرمه الله تعالي حتي لا تتحول العملية إلي قطع غيار تباع وتشتري "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً". وافقاً الدكتورة آمنه نصير - استاذ بجامعة الأزهر تقول ان نقل الأعضاء من شخص إلي آخر لها شروط وضوابط أولاً اذا كان صاحب القرنية كتب وصية يوصي بالتبرع بها صراحة بعد وفاته شريطة ان يتم ذلك بدون مقابل لانه لا يملك بيع أي جزء من جسده وثانياً تمام التأكد من ان صاحب الهبه قد توفي بالفعل بحكم الأطباء وأهل العلم مع عدم التسرع بالقضاء عليه للانتفاع بالعضو الذي تبرع به واذا توفر الشرطان لا مانع تطبيقاً للقاعدة الفقهية "الحي أولي من الميت فالميت سبيله إلي التراب". يضيف الدكتور سعد الدين الهلالي - أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ان مجمع البحوث الإسلامية منذ عام 1953 قد أنهي هذه المسألة وقد اقر بجواز نقل القرنية من شخص متوفي إلي شخص آخر بحاجة اليها آخر طالما ان هناك مصلحة كبيرة تتحقق للمنقول اليه واثارة هذه الموضوعات عام 2018 يعود بنا إلي الخلف. علي الجانب الآخر يرفض الدكتور أحمد كريمة - ان غرس القرنية يتعلق بموضوع نقل الأعضاء الآدمية من شخص حي إلي آخر أو من شخص ميت إلي آخر وهذه المسألة تحتاج إلي تأصيل فقهي لان بدن الإنسان ليس ملك له ولا يجوز التصرف في سواء بالبيع أو الاعارة لقول الله تعالي: "إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً" لذا أري من وجهة نظري أن الأمر مرفوض شرعاً ولا يجوز طالما انه لن يكون متاحاً لكل أفراد الشعب بل سيكون فقط تجارياً لمن يمتلك القدرة علي الشراء.
