أكد وزير القوي العاملة محمد سعفان انتهاء البرلمان من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد - تمهيداً لاصداره قريباً - الذي تم إعداده بتوافق كامل بين طرفي العملية الإنتاجية "ممثلي العمال وأصحاب الأعمال". مشيراً إلي انه ولأول مرة نص علي إنشاء محاكم عمالية متخصصة. تحقق العدالة الناجزة في شأن الدعاوي العمالية. وتنظر في الجنح والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل. وحقوق العمال التأمينية. والمنتفعين عنهم. والمنظمات النقابية العمالية. جاء ذلك في ختام فعاليات ندوة مبادرة "مصر أمانة بين ايديك" أمس بقاعة الاحتفالات الكبري بمبني محافظة الدقهلية بمشاركة 150 من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال في 28 شركة كثيفة العمالة بقطاعات الصناعات الغذائية والغزل والنسيج. بحضور المحافظ الدكتور أحمد الشعراوي. وقال "سعفان" ان الوزارة انتهت من تعديل حزمة التشريعات العمالية بما احتوته من قوانين للعمل والمنظمات النقابية بما يتواكب مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها بلادنا في الوقت الحالي. وأوضح ان العراق "متعطشة" إلي العمالة المصرية لإعادة إعمارها. مشيراً إلي ان الوزارة تسعي إلي تطوير ملف التدريب علي مستوي الجمهورية. يهدف إلي وجود شباب مؤهل علي المهن المختلفة. وقادرا علي اقتحام سوق العمل داخلياً وخارجياً. موجهاً مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة بإعداد تقرير كامل عن مراكز التدريب بالمحافظة لتطويره. مشيراً إلي انه جاري حالياً إجراء تقييم لبعض المدربين في بعض المحافظات بهدف رفع المستوي التدريبي لهم لكي يسهموا في تخريج متدربين علي كفاءة عالية.