بالتنسيق بين لجنة الصناعة بمجلس النواب والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين.. يجري حالياً حصر جميع مشاكل الصناعة وطرحها علي البرلمان لإقرار تشريعات تعالج هذه السلبيات من أبرزها الضريبة العقارية والغاز الخاص بالمصانع والطاقة وارتفاع أسعارهما والتي أصبحت تهدد الصناعة الوطنية خاصة قطاع الصناعات الخاصة بمواد البناء والتشييد والسراميك والحر اريات المهدد حالياً بالإغلاق. كان قد اتفق المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب مع اتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس لحصر المشاكل من خلال التنسيق مع جمعيات المستثمرين في أنحاء الجمهورية خلال الثلاثة أسابيع القادمة لعمل تقرير مفصل بأهم المقترحات والحلول وامكانية صياغتها تشريعاً خاصة أن هناك مشاكل لا تحل إلا بتشريعات جديدة مثل الضريبة العقارية والإصلاحات الإدارية والفنية. قرر اتحاد جمعيات المستثمرين في اجتماعه أمس التواصل مع جمعيات المستثمرين لإنجاز هذه المهمة في أقرب وقت ممكن وعمل غرفة عمليات لمتابعة عملية الحصر وجمع التقارير. أكد أعضاء الاتحاد د.محمد خميس شعبان. محمد المرشدي ومحمد سعد الدين وعلاء السقطي وأسامة حفيلة ومحمد حلمي والسيد البرهمتوش وعلي حمزة والغزالي ومحمود برعي وصبحي نصر علي ضرورة حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة الخارجية منها والداخلية من خلال الاستخدام الكامل لما شرعته لنا القوانين والقواعد الدولية من فرض رسوم حماية وإغراق واستخدام قواعد منظمة التجارة العالمية التي لا تحظر زيادة الرسوم الجمركية عندما تتعرض الصناعة لمنافسة غير متكافئة. طالبوا أيضا بحماية الصناعة الوطنية من التهريب والمنتجات الرديئة المستوردة والأخري التي تنتج داخليا في مصانع بئر السلم في إطار الاقتصاد الموازي. كما طالبوا بتحفيز الصادرات وتحديد أدوات المساندة التصديرية وزيادة مخصصاتها مع التركيز علي تشجيع المصانع التي تفعل برنامج تعميق التصنيع المحلي لعمل قيمة مضافة للمواد والثروات المعدنية وفي نفس الوقت زيادة معدلات التصدير. طالب أعضاء الاتحاد التوسع في الأسواق الواعدة مثل في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وخلق آليات جديدة تضمن نفاذ المنتجات الوطنية إليها مثل عمل اتفاقيات جمركية كنوع من المزايا التحفيزية بين تجارة الدول. شدد أعضاء الاتحاد علي ضرورة إيجاد صياغة جديدة للتعليم الفني ومشاركة القطاع الخاص بدور فعال في هذا المجال باعتبار أن المستفيد الأول من جودة التعليم هو صاحب العمل وليس العامل فقط مؤكدين علي ضرورة مساهمة جميع مستثمري مصر في إنشاء مدارس فنية من أجل هذا الغرض. من ناحية أخري قرر مجلس إدارة تخصيص 100 فدان لجمعيات المستثمرين بالعاصمة الإدارية الجديدة لمرحلة أولي بعد حصر جميع احتياجات جمعيات المستثمرين علي مستوي الجمهورية.. قال فريد خميس خلال اجتماع مجلس الإدارة أمس أنه سيتم إعداد مذكرة عاجلة وتقديمها لمجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة لتحديد المساحات المطلوبة من الأراضي للاتحاد حيث توضح في المذكرة كافة التفاصيل الخاصة بالأرض والامكانيات المتاحة لكل جمعية لتوفير احتياجاتها الخاصة من أراضي العاصمة الجديدة. كان قد قام وفد من جمعيات اتحاد المستثمرين بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة مؤخراً لمعرفة كافة التفاصيل علي أرض الواقع وقد تم تقديم شرح واف لهم علي مستقبل العاصمة والمشروعات التي ستقام عليها بعد أن تم تحديد اجمالي مساحتها 184 ألف فدان بين طريق العين السخنة والسويس.
