خيمت لليوم الثاني أجواء القلق والترقب علي مبني ديوان محافظة الإسكندرية ومقرات أحياء المدينة والكل يخشي توابع زلزال الرقابة الإدارية الذي عصف بالدكتورة سعاد الخولي نائبة المحافظ. مكتب سعاد الخولي الذي تم التحفظ عليه وإغلاقه ووضعه تحت تصرف المستشار خالد ضياء المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا لم يحاول أحد من الموظفين الاقتراب منه بعد أن كان مقصداً للعشرات من كبار الموظفين صباح كل يوم لتقديم فروض الطاعة للنائبة وشهدت أروقة المحافظة المئات من المشادات والمشاحنات بين الموظفين بسبب تبادل الاتهامات بينهم بأنهم كانوا من حواريي النائبة المقبوض عليها حيث يتنصل الكل من أي تعامل معها خارج نطاق مهام وواجبات الوظيفة وامتدت اللعنة لمكتب سكرتارية النائبة الذي كان مقصد ومكان تجمع للعشرات من الموظفات والموظفين الصغار لالتقاط الأخبار وتقديم فروض الطاعة ايضا فالجميع حرصوا علي عدم الاقتراب منهم. أصدر المحافظ محمد سلطان أمراً إدارياً بتوزيع مهام النائبة سعاد الخولي التي تم إيقافها عن العمل بقرار من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لحين انتهاء التحقيقات وبيان ما ستنتهي له حيث تم نقل اختصاصاتها للسكرتير العام والسكرتير العام المساعد اللواء هشام شادي خاصة فيما يتعلق بأمور المتابعة. أسماء رجال الأعمال الخمسة الثابت تورطهم في قضية النائبة سعاد الخولي لم يستطع أحد تحديدهم علي سبيل الجزم فهم سر لا يملك مفاتيحه سوي جهات التحقيق وذلك حفظاً علي مسار التحقيقات وسريتها حيث يمثلون أمام جهات التحقيق الآن مع النائبة ولم يمنع ذلك قيام عشرات من رجال الأعمال خاصة أصحاب شركات المقاولات وتجارة الأراضي أمس من عقد اجتماعات مع مستشاريهم القانونيين لمراجعة جميع أوراقهم وضبط ملفاتهم خشية أن تأتي أسماؤهم في التحقيقات أو من خلال التسجيلات التي قامت بها هيئة الرقابة الإدارية علي مدار الشهور الثلاثة الماضية للنائبة وعدد من كبار الموظفين بالمحافظة والأحياء. حركة البناء المخالف بالمدينة لم تتوقف يوماً منذ أحداث الاحد الماضي حتي في ظل تعرض المدينة لكوارث وانهيار عقارات مثل كارثة عقار الأزاريطة أو حتي خلال حملات الإزالة كانت بمجرد أن تنهي يتم استكمال أعمال البناء المخالف لكنها توقفت أمس بكل أنحاء المدينة بعد انتشار خبر ضبط الرقابة الإدارية لسعاد الخولي حيث نبه الفاسدون بالاحياء المقاولين أنهم لن يستطيعوا أن يحموهم خلال الأيام القادمة والتجاوز عن مخالفات والتغطية عليها وتأخير حملات الإزالة أو جعلها انتقائية خشية من الرقابة الإدارية. وتواجه سعاد الخولي اتهامات بالإخلال بواجبات وظيفتها والتسبب في الإضرار بالمال العام بمبالغ تصل ل 10 ملايين جنيه مقابل هدايا وعطايا حصلت عليها من عدد من رجال الأعمال تصل أكثر من مليون جنيه. أدار الدكتور محمد سلطان دولاب العمل بالمحافظة أمس بناء علي خطة العمل الموضوعة وطلب من الجميع العمل وعدم التحدث في قضية النائبة وانتظار نتائج التحقيقات مؤكداً أن من يخطئ لابد أن يحاسب سواء كان كبيراً أو صغيراً ولا حصانة لأي مسئول سوي عمله في خدمة المواطنين وفقاً للقانون وترأس اجتماع إدارة الأزمات.
