قررت محافظة الإسكندرية إخلاء العقارين رقم 21 و23 بشارع الخشخاني المواجهين لعقار الأزاريطة المائل والذي تم إزالته وذلك بعد ورود بلاغ بوجود ميل في العقار الأول. كان العقار رقم 21 قد تحمل علي مدار 15 يوما ميل عقار الأزاريطة المكون من 13 طابقا وذلك حتي تمكن رجال الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية من فك الاشتباك بينهما بنجاح ودون خسائر ثم تم استئناف هدم عقار الأزاريطة المائل والسماح بعودة سكان العقار المقابل له والعقار مكون من 17 طابقا تم بناؤه عام 2013 دون أن يتحرك أحد من الحي الذي يقع علي بعد 100 متر منه لإيقاف أعمال البناء المخالف أو إزالتها بحملات إزالة حقيقية. ومن جانبه أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية أنه بمجرد تلقي غرفة عمليات المحافظة بلاغاً بحدوث ميل طفيف بالعقار تحركت قوات الحماية المدنية وأجهزة حي وسط وضباط قسم باب شرقي بإشراف العميد عصام رشد مأمور القسم والعقيد رمضان عبدالرحمن مفتش المباحث والمقدم وائل محسب رئيس المباحث حيث تم إخلاء العقار علي الفور كإجراء احترازي حرصا علي حياة وأمن وسلامة سكان العقار وتم وضع حواجز أمنية محيطة للعقار لتنبيه المارة. نفي المهندس علي مرسي رئيس حي وسط. حدوث أي ميل بالعقار المقابل للعقار المائل بشارع الخشخاني وذلك عقب ورود بلاغ للحي بحدوث ميل في العقار وأضاف بأنه تم التوجه إلي العقار بمجرد ورود البلاغ للحي وتبين أن العقار مازال علي حالته منذ أن مال عليه العقار المقابل له ولا يوجد أي ميل بالعقار لافتا بأنه كإجراء احترازي للحفاظ علي أمن سكان العقار وقد وافق سكان العقار جميعا علي الإخلاء ماعدا أسرة بالدور الرابع عشر رفضت الخروج. وفي محاولة يائسة من رئيس الحي للدفاع عن الحي والتقصير عن العاملين به بعد أن كشفت كارثة عمارة الأزاريطة حجم الفساد بالإدارات الهندسية والتنظيم به أشار إلي أن العقار صادر له قرار إزالة من الدور الأرضي وحتي الدور ال 17 وقد تم قطع جميع المرافق عن العقار لحين صدور قرار من اللجنة المشكلة لمعاينة العقار وبناء علي ما ستتوصل إليه اللجنة الهندسية المشكلة سيتم العمل علي تنفيذه. وقد أعاد الدكتور سلطان محافظ الإسكندرية تحذيراته لجميع مواطني المدينة بعدم شراء شقق في عقارات مخالفة وبدون ترخيص أو في الأدوار المخالفة حرصا علي حياتهم ومدخراتهم. وأشار المحافظ إلي أن مشكلة البناء المخالف مشكلة كبيرة تواجه الإسكندرية وتهدد أمن وسلامة المواطنين مضيفا أنه يجب وبأسرع وقت ممكن تعديل قانون البناء ليتم تغليظ العقوبة علي مالك العقار والمقاول والكحول الذي يتم استخدامه للهروب من المسئولية.
