الاشادات الدولية بتحسن الوضع الاقتصادي المصري الفترة الحالية والفترة القادمة يؤكد ان الوضع الاقتصادي المصري في طريقه للتحسن والنمو بسبب الاصلاحات الاقتصادية التي فرضتها الحكومة وصدق عليها صندوق النقد الدولي منذ عدة شهور وتحمل الشعب المصري صعوبة هذه الاصلاحات الفترة الحالية من ارتفاع أسعار السلع وزيادة نسبة التضخم بعد تحرير أسعار الصرف والسياسة الاقتصادية والسياسة المالية والنقدية للحكومة والبنك المركزي تسير في الاتجاه السليم بما يحقق زيادة معدلات النمو الاقتصادي الفترة القادمة بنسبة تتراوح بين 4.5 إلي 5%. المجهودات الكبيرة التي يقوم بها الرئيس السيسي وعدد من وزراء الحكومة من خلال الرحلات المكوكية في الداخل والخارج لشرح الوضع الاقتصادي واستعداد الاقتصاد المصري للتحسن الفترة القادمة متمثلة في الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.. الكل يعمل في اطار منظومة متكاملة من أجل زيادة معدلات نمو الاقتصاد واستعادة الاقتصاد لعافيته وثباته. البنك الدولي يتوقع زيادة في معدلات النمو للناتج المحلي الاجمالي المصري 5.3% بحلول عام 2019 وهو ما يشير إلي ان اقتصاد أكثر الدول العربية سكانا يتعافي وفي تقريره الشهري عن الافاق الاقتصادية العالمية لشهر يونيو قرر البنك نمو الناتج المحلي الاجمالي المصري بواقع 3.9% في السنة المالية 2016 2017 التي تنتهي الشهر الحالي وهذا يتوافق مع توقعات الحكومة. أيضا تقرير صادر عن هيئة التجارة والاستثمار الألمانية تحت عنوان "نظرة علي الاقتصاد المصري عام 2017" انه بعد تحرير أسعار الصرف انتقل الاقتصاد إلي مرحلة انتقالية حيث ظهر تحسن في مستوي كفاءة المنافسة وظهرت دلائل علي تحسين التصدير وتزامن الانجاز الاقتصادي وأصبح يسيطر علي اقامة مشروعات ضخمة رغم زيادة العجز في الميزانية وارتفاع الديون الخارجية ومعدل التضخم التقرير يؤكد ان الهيئات المختصة تؤكد ان الاقتصاد المصري سيحقق مستوي نمو 2017 2018 بمعدل 4% بينما يزداد معدل السكان 2%. أشار التقرير إلي انه بعد تحرير أسعار الصرف أصبح الاقتصاد المصري أكثر تنوعا بتجديد وضعه وقد استقر بعد ذلك سعر الصرف للجنيه مع العملات الأجنبية وحول المصريون في الخارج أموالهم عن طريق البنوك وزاد معد الاحتياطي النقدي بزيادة بلغت ضعف العام الماضي وزاد ثقة العالم بعد موافقة صندوق النقد الدولي علي منح مصر قرضا بأن الاقتصاد المصري في طريقه للتعافي والتحسن وزادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة كل التقارير تشير إلي تحسن الوضع في أماكن كثيرة بمصر من كهرباء وطرق ومشروعات قومية كبيرة واكتشافات الغاز وكلها تصب في مصلحة زيادة معدلات النمو الاقتصادي المصري.
