ألقي الرئيس أمس كلمة في أعمال القمة التي نظمتها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا تحت شعار "الاستثمار في مستقبل مشترك": جاءت كالتالي السيدات والسادة رؤساء الوفود أود في البداية أن أعرب عن امتناني لدعوة مصر. من قبل الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للمشاركة في هذا الحدث الخاص الذي يبرز الأولوية التي تعطيها ألمانيا للقارة الأفريقية. كما أود أن أشيد بالدور الذي تضطلع به ألمانيا في تعزيز جهود إنعاش الاقتصاد العالمي والتحفيز المالي والإصلاح الهيكلي في هذه المرحلة الفارقة التي تتعاظم فيها العديد من التحديات بشكل غير مسبوق ومع استمرار الصراعات المشتعلة في كثير من أرجاء العالم وتفشي ظاهرة الفكر المتطرف وتنامي الإرهاب. السيدات والسادة الحضور. لقد تزايدت الحاجة الآن أكثر من أي وقت مضي لتعزيز الجهد الدولي من أجل رفع كفاءة هياكل الحوكمة الاقتصادية العالمية وتحفيز النمو الاقتصادي واستحداث الآليات وايجاد المصادر الجديدة للدفع بالاقتصاد العالمي لدائرة جديدة من التنمية والرخاء وذلك من خلال توفير بيئة اقتصادية دولية أكثر عدالة وإدخال الإصلاحات اللازمة للنظام التجاري متعدد الأطراف وتعزيز دور الدول النامية في المؤسسات المالية الدولية. لهذا فقد حرصت مصر خلال مشاركتها كضيف شرف اجتماعات مجموعة العشرين في عام 2016 علي أن تطرح رؤي وطموحات الدول النامية. التي تتأثر بدرجات متفاوتة بالسياسات والاجراءات النابعة من مناقشات دول مجموعة العشرين في حين أن تلك الدول النامية بعيدة عن نطاق صياغة تلك السياسات. وهو ما يحتم أهمية التوصل إلي آلية سلسلة وفعالة لنقل تجارب ومخرجات مجموعة العشرين إلي الدول المهتمة بالاستفادة منها. في هذا الاطار. نعول علي المبادرة التي أطلقتها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للتعاون مع افريقيا والتي تقوم علي خلق اشتراكات مع المؤسسات الدولية بهدف خلق مناخ موات لجذب الاستثمارات لافريقيا بشكل مستدام لتحفيز النمو الاقتصادي بها وتوفير فرص العمل اللائق ورفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق آمال الشعوب في ايجاد سبل العيش الكريم ويجد من تداعيات المشاكل التي تعاني منها القارة لهذا تتطلع مصر لأن تمثل المبادرة المقترحة قيمة مضافة تحقيق ما سبق ان تضمنته مبادرة مجموعة العشرين بشأن دعم التصنيع في افريقيا والدول الأقل نموا واقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص في الدول الافريقية وستسعي مصر لأن تكون مساهمتها في المبادرة مساهمة بناءة تعمل علي انجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة منها خاصة في ضوء ما تتمتع به مصر من روابط تاريخية وعلاقات قوية مع الدول الافريقية وحرصها علي المساهمة في دفع عملية التنمية في القارة بأكملها. السيدات والسادة اسمحوا لي في هذه المناسبة أن ألقي الضوء علي الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية وفق الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتي تمثل رؤية ثاقبة نحو المستقبل تضع مصر ضمن أفضل ثلاثين اقتصادا عالميا بحلول عام 2030 وترتكز علي نهج متكامل لتحقيق الأولويات الوطنية التنموية وتعظيم الامكانيات والتغلب علي المعوقات علي أساس علمي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها مصر والتي ظهر بعضها نتيجة عملية التحول التي تمر بها بعض دول المنطقة وبعضها الآخر نتيجة التداعيات السلبية لتباطو معدلات النمو العالمية وفق هذه المعطيات وقامت مصر بتطبيق برنامج جاد للاصلاح الاقتصادي يرتكز علي عدة محاور رئيسية في مجالات السياسات المالية العامة والسياسات النقدية والسياسات الاجتماعية بالاضافة إلي تطبيق حزمة من الاصلاحات الهيكلية لمعالجة الاختلالات البينية في السياسات المالية مع تحقيق معدلات نمو أفضل وفي مقدمتها تبني سياسة توسعية تدفع بحزم مالية تحفيزية لرفع كفاءة انتاجية الاقتصاد بجانب العمل علي ضبط الموازنة العامة للدولة من خلال خفض الانفاق الحكومي وترشيد الدعم وزيادة التنافسية وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية لاسيما في المجالات الواعدة وعلي رأسها الطاقة المتجددة والانخراط في العديد من المشروعات القومية العملاقة وفي مقدمتها تنمية محور قناة السويس هذا بالاضافة إلي تشجيع دور القطاع الخاص ودعم المشاركة بين القطاعين الخاص والعام من أجل توفير الأدوات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وربطها بسلاسل القيمة المضافة عالميا. كما تعمل مصر علي تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي فضلا عن رفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي لتستوعب الفئات الفقيرة والضعيفة. السيدات والسادة.. يواجه العالم في المرحلة الحالية ظاهرتين تؤثران بشكل كبير علي التوازن والاستقرار الدوليين ومن ثم علي تحقيق التنمية في العديد من دول العالم حيث أصبح الارهاب ظاهرة عالمية لا تحترم الحدود وخطرا يهدد الجميع وعلينا أن نعمل سويا للتعامل الحازم والشامل مع هذا الخطر الذي يهدد السلم والأمن الدوليين وذلك من خلال تجفيف منابعه وقطع مصادر تمويله وايقاف امداده بالسلاح والمقاتلين. كما أن الهجرة غير الشرعية والتي نتجت عن عدم الاستقرار وخاصة في منطقتنا تؤثر بشكل مباشر علي كافة المجتمعات بما يتطلب عملا دوليا أكثر تكاتفا للتعامل مع هذه الظاهرة ولاشك ان هاتين الظاهرتين تشكلان تحديا كبيرا لكافة الدول سواء في اطار سعيها نحو تحقيق الاستقرار والأمن أو تحقيق التنمية والرخاء والنمو الاقتصادي المستدام لمواطنيها. ختاما أود التأكيد علي أن التحديات سالفة الذكر تتطلب من مجموعة العشرين العمل عن كثب من أجل وضع تصور مستقبلي لتعزيز التعاون الدولي بما يحقق التوازن المأمول بين تكلفة التنمية المستدامة والعائد منها وذلك من خلال اتساق الآليات وتفادي تضارب سياسات الاقتصاد الكلي والابتعاد عن النهج الانتقائي في التعامل مع مختلف القضايا الدولية ومراعاة الخصوصية الوطنية وفي هذا الصدد نشيد برؤية الرئاسة الألمانية تجاه أفريقيا وهو ما تبلور اليوم في المبادرة المقترحة للتعاون مع افريقيا والتي نأمل أن تري النور في المستقبل القريب. الرئيس ل "اللجنة المشتركة": مصر حريصة علي مواجهة التحديات بعقولنا وسواعدنا نصنع غداً أفضل .. وتعزيز التعاون مع ألمانيا في مجالات التنمية المستدامة والطاقة استهل الرئيس عبدالفتاح السيسي نشاطه في اليوم الأول لزيارته للعاصمة الألمانية برلين بعدد من الفعاليات الاقتصادية حيث استقبل أمس بريجيتا تسيبريس وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية. ثم التقي بعدد من رؤساء كبري الشركات الألمانية. وشارك كذلك في افتتاح الدورة الرابعة من أعمال اللجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة. صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشاد خلال اللقاء مع وزيرة الاقتصاد الألمانية بمستوي التعاون المتميز بين مصر وألمانيا والذي اكتسب خلال السنوات الماضية زخماً كبيراً. معرباً عن تطلعه لمزيد من تطوير العلاقات الثنائية والدفع بها نحو آفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة. وخاصة علي صعيد جذب مزيد من الاستثمارات الألمانية في مختلف المجالات في ضوء ما يوفره الاقتصاد المصري من فرص استثمارية متنوعة. استعرض الرئيس مجمل تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر. مشيراً إلي الإجراءات التي تتخذها مصر لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وآخرها إصدار قانون الاستثمار الجديد.. كما أكد الرئيس أن الدولة تعمل جاهدة علي تخفيف الآثار التضخمية لبرنامج الإصلاح وتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري. وذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات منها برامج التضامن الاجتماعي. ورفع أسعار الفائدة. وإصلاح وتحديث منظومة التموين. ذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس شارك بعد ذلك في الجلسة الافتتاحية للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة كما شهد التوقيع علي محضر أعمالها. وقد ألقت كل من وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية ورئيس الاتحاد الفيدرالي لغرف التجارة والصناعة الألماني كلمة أشادا فيها بالعلاقات المصرية الألمانية ومستويات التعاون الاقتصادي والتجاري المتنامية بين البلدين. هذا وقد ألقي الرئيس كلمة خلال أعمال اللجنة المشتركة. فيما يلي نصها: السيدات والسادة: إن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطوراً هاماً. حيث تخطي حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2016 حاجز ال 5 مليارات ونصف المليار يورو. وارتفع كذلك حجم الصادرات المصرية إلي ألمانيا خلال الفترة من يناير إلي مارس 2017 بنسبة 31% لتسجل 5.329 مليون يورو مقابل 7.250 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت الواردات المصرية من ألمانيا بنسبة 8.46% خلال الثلاثة أشهر الأولي من العام الجاري لتسجل مليار يورو ونصف المليار تقريباً مقابل مليار يورو خلال الفترة من يناير إلي مارس 2016 حيث تعد ألمانيا من أهم الدول الموردة للآلات والمعدات والمواد الخام اللازمة للتنمية في مصر. وبالإضافة إلي ما سبق فإن الشركات الألمانية والأجنبية العاملة في مصر تحقق أرباحاً مرتفعة أخذاً في الاعتبار أن مصر تعد من الدول التي توفر أعلي نسب العائد علي الاستثمار في العالم. وتقوم العديد من الشركات الألمانية بالتوسع في أعمالها. ولم تخرج أي من هذه الشركات من السوق المصري منذ عام 2011 حتي اليوم. حيث تعمل في مصر حوالي 948 شركة ألمانية باستثمارات تجاوزت 6.2 مليار دولار. وتبذل الحكومة المصرية أقصي الجهد لحل ما يعترض مسار بعض هذه الشركات من مشكلات وبصورة سريعة وحاسمة. السيدات والسادة: إن مصر حريصة كل الحرص علي مواجهة كافة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تواجهها. وتلقي بظلالها علي الاقتصاد المصري. ونقدر في هذا الصدد المساندة التي نتلقاها من شركائنا التقليديين في أوروبا. وعلي رأسهم ألمانيا. لقد شرعت الحكومة في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي. يهدف إلي معالجة التحديات الهيكلية والمالية. وجذب مزيد من الاستثمار. من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم المزيد من الحوافز لتنمية ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي. وإصدار قانون الاستثمار الموحد. والتوسع في ضمانات الاستثمار وقوانين التراخيص الصناعية. وغير ذلك من السياسات والإجراءات التي تؤكد حرص الحكومة المصرية علي تعظيم دور القطاع الخاص. والانفتاح علي العالم الخارجي. بما يسهم في إحداث تنمية شاملة وحقيقية لرفع معدلات التشغيل وزيادة معدلات النمو والتصدير. جاءت القرارات غير المسبوقة في نوفمبر الماضي. بتحرير سعر الصرف علي نحو كامل. وخفض الدعم. وتفهم الشعب المصري لهذه القرارات. لتعلن للعالم كله. أن الإصلاح الاقتصادي في مصر هو إرادة سياسية وشعبية نهائية. لا رجوع عنها. وفي إطار البرنامج الطموح للإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر. أتي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كشهادة بأن الاقتصاد المصري يسير علي الطريق الصحيح. وأنه في سبيله إلي الانطلاق علي أسس قوية وصلبة. وأن ما نحتاجه في مصر هو دعم شركائنا في الاتحاد الأوروبي. وفي مقدمتهم ألمانيا. بشركاتها الكبري والرائدة صناعياً وتكنولوجياً. السيدات والسادة: إن مصر تتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية لعل علي رأسها حجم السوق الكبير والواعد. بحجم سكان يزيد علي 93 مليون نسمة. فضلاً عن كون مصر بوابة لسوق إقليمي ضخم في العالم العربي والقارة الإفريقية. يصل إلي 6.1 مليار نسمة في طريقه ليصل إلي 2 مليار نسمة. من خلال عدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول الكوميسا. والتكتلات الإفريقية الأخري. ومنطقة التجارة العربية الكبري. والاتحاد الأوروبي ودول الميركسور. كما تقوم الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبري التي توفر فرصاً استثمارية واعدة في مختلف المجالات. وعلي رأسها مشروعات تنمية محور قناة السويس. وتطوير الشبكة القومية للطرق. وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلي ما يقرب من ثماني مدن جديدة. فضلاً عن المشروعات العملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية. وغيرها من المشروعات التي تبرز عزم مصر تحقيق نقلة نوعية في مسار تقدمها الاقتصادي بالتعاون مع شركائها. وبالإضافة إلي ذلك. فإنه يجري العمل حالياً علي إصدار استراتيجية قومية لصناعة السيارات. وفي هذا السياق فإن مصر تفتح أبوابها أمام الشركات الألمانية المصنعة لمكونات السيارات للاستفادة من المزايا المختلفة التي تتضمنها هذه الاستراتيجية. كما تعتزم مصر تعزيز التعاون مع الجانب الألماني. في مجالات التنمية المستدامة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية. حيث تقوم الحكومة المصرية بتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع علي وجه الخصوص. كما نحث الشركات الألمانية كذلك علي زيادة حجم استثماراتها في مصر وإنشاء مناطق صناعية ألمانية في بعض القطاعات الواعدة مثل مكونات السيارات. المستلزمات الطبية. السلع الهندسية. وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. ونؤكد تطلعنا للاستفادة من خبرة الشركات الألمانية في مجال التدريب الفني للكوادر الصناعية المصرية. لتواكب متطلبات القطاع الصناعي. بما يسهم في تطوير ورفع مهارات الكوادر الفنية والصناعية المصرية وتطبيق بعض مشروعات التعاون الفني علي غرار ما تقوم به شركة سيمنز في مصر حالياً. كما تتضمن رؤيتنا لتطوير الاقتصاد المصري. تحويل مصر لمركز إقليمي وعالمي لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة لأوروبا بشكل عام وألمانيا بشكل خاص. أخذاً في الاعتبار الاكتشافات الكبيرة الأخيرة لحقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط وشمال الدلتا وبدء إنتاج هذه الحقول. واقتراب مصر من أن تصبح مصدراً للغاز الطبيعي بحلول عام .2020 السيدات والسادة: أود في الختام الإشادة برئاسة ألمانيا لدورة مجموعة العشرين لهذا العام. والإعراب عن تقديرنا البالغ لمبادرة "التضامن مع أفريقيا" لتحسين ظروف التنمية المستدامة للقطاع الخاص والاستثمار في البنية التحتية وتحسين معدلات التوظيف في الدول الإفريقية. وهو ما يوفر العديد من الفرص التنموية للدول الإفريقية. ويعزز من ثقتنا في المستقبل. الذي نبنيه معاً بعقولنا وسواعدنا. لنصنع غداً أفضل تنعم فيه شعوبنا بالرخاء والازدهار والسلم والاستقرار. ..و يستقبل وزير التعاون الاقتصادي الألماني دعم جهود التنمية بمصر.. وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية لأوروبا السفير علاء يوسف: انعقاد اللجنة المشتركة للتعاون الانمائي بمصر يوليو المقبل استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين. جيرد مولر وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني. صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أشاد خلال اللقاء بالتطور الذي تشهده العلاقات المصرية الألمانية في مجالات التعاون الاقتصادي والتنمية مشيراً إلي حرص الجانبين علي دورية انعقاد اللجنة المشتركة للتعاون الانمائي بين البلدين والتي ستعقد دورتها القادمة في مصر في شهر يوليو المقبل بمشاركة الوزير "مولر". أعرب الرئيس عن تطلعه لأن تسهم هذه الاجتماعات في اتخاذ مزيد من الخطوات العملية لتعزيز التعاون بين البلدين من خلال مشروعات محددة وفقا لخطة التنمية المصرية. كما أعرب الرئيس عن تقدير لبرامج التعاون الإنمائي المتميزة بين البلدين والتي تشمل التعاون في مجالات الطاقة المتجددة بأنواعها والتدريب الفني. فضلا عن إدارة الموارد المائية. أضاف المتحدث الرسمي أن وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية أشاد بالتطورات الإيجابية في مصر خلال السنوات الماضية مشيراً إلي ما تمثله مصر من شريك رئيسي لألمانيا.. كما أكد الوزير الألماني التزام بلاده بتطوير الشراكة مع مصر. في ضوء ما تتمتع به من مكانة متميزة وثقل إقليمي كبير وأعرب عن تطلعه للعمل علي زيادة استفادة مصر من برامج التعاون المقدمة من ألمانيا والاتحاد الأوروبي وخاصة في مجال التدريب الفني والمهني. بهدف توفير المزيد من فرص العمل ودفع جهود التنمية. وذكر السفير علاء يوسف أن اللقاء شهد كذلك التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي ومن بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. حيث أعرب الرئيس عن تطلعه لدعم ألمانيا لجهود التنمية في مصر من خلال مشروعات تركز علي توفير فرص العمل. ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الأوروبية كما تم بحث كيفية الاستفادة من الخبرة الألمانية المتميزة في مجال التعليم. حيث أعرب الرئيس عن تطلع مصر لتعزيز الاستفادة من نظام التعليم الألماني. وما يتميز به من ترسيخ قيم الانضابط والجدية والاتقان. وذلك في إطار الجهود التي تبذلها مصر للارتقاء بقطاع التعليم وتنمية وتطوير قدرات الأجيال الجديدة.
