كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الثلاثاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان خلال افتتاح عدداً من المشروعات بدمياط بالانتهاء من جميع المشروعات نهاية العام الجاري علاوة علي المشروعات المتأخرة من أعوام مضت. وتعقيبا علي كلمة رئيس الرقابة الإدارية حول الاسعاف الثابت والمتحرك.. وجه السيسي كلامه إلي المعنيين قائلاً: "نريد كل 25 كيلو مترا نقطة خدمة فيها وقود وإسعاف وشرطة.. مشيراً إلي أن هناك نحو 500 نقطة أو أكثر سيتم انشاؤها علي الطرق التي تم الانتهاء منها.. مطالبا بضرورة الانتهاء من النقاط المتبقية خلال العام الجاري. وعرض محمد عرفان وزير هيئة الرقابة الادارية تعليق اللجنة المشتركة لمراجعة المشروعات القومية علي جانب من الانجازات المتواصلة في كافة المجالات.. قائلا: "انه بناء علي تكليف رئيس الجمهورية وخلال الفترة من 15 فبراير 2016 وحتي 20 مايو 2016 تم مراجعة المشروعات القومية الكبري للتأكد من السلامة المالية والإدارية والفنية قبل افتتاحها" وأضاف: "وكانت الاجراءات عبارة عن تشكيل 132 لجنة فرعية ضمت 221 عضوا من هيئة الرقابة الإدارية و312 ضابط مهندس من القوات المسلحة من كافة التخصصات باجمالي 533 عضوا وتم اجراء زيارات ميدانية لمواقع المشروعات في أنحاء الجمهورية بمتوسط 10 ساعات عمل يوميا ولمدة 225 يوما.. وعلي ذلك فقد تم مراجعة 1705 مشروعات بتكلفة 285 مليار جنيه" وأوضح عرفان انه تم مراجعة 179 مشروعا بغرض الافتتاح الرئاسي وتمت الموافقة علي 140 مشروعا منها بنسبة 78% وارجاء افتتاح 39 مشروعا بنسبة 22% لوجود بعض الملاحظات بها كما تم احالة 526 مشروعا للجهات المعنية لافتتاحها بمعرفة السادة الوزراء والمحافظين. وقال محمد عرفان رئيس الرقابة الإدارية في كلمته "إن المشروعات التي تم افتتاحها 16 مشروعا بتكلفة 6.9 مليار جنيه كالتالي: 6 مشروعات تنفيذ القوات المسلحة في مجالات الصناعة والصحة بتكلفة حوالي 1.7 مليار جنيه و7 مشروعات بوزارة الصحة بتكلفة 488 مليون جنيه وأخيراً 3 مشروعات بوزارة الاسكان والمرافق بتكلفة 2.7 مليار جنيه" وفيما يتعلق بالمشروعات التي نفذتها القوات المسلحة أوضح عرفان تدشين مشروع مدينة دمياط للأثاث منوها بأن تجربة محافظة دمياط تستحق الرصد والتأمل لأنها المحافظة التي استطاعت ان تقضي علي البطالة وتصل بها إلي نسبة صفر% طبقا لتقديرات النبك الدولي قبل 2011" وأضاف يهناك أجيال تتوارث صناعة قديمة يصل انتاجها إلي مختلف أنحاء العالم. ولأن هذه الصناعة كانت تسير بقوة الدفع الذاتي فانها تعاني من ارتفاع أسعار تكاليف الانتاج من أخشاب ومستلزمات وغيرها فضلا عن عدم كفاية البشرية المؤهلة للعمل والانتاج بسبب قلة التعليم المهني" وأشار إلي أنه كان علي الدولة أن تتدخل لأول مرة لدعم هذه الصناعة والحفاظ علي هذه الكيانات لذا فكانت مدينة الأثاث بدمياط موضحا ان هذا المشروع يهدف الي تطوير صناعة الأثاث من خلال جلب التكنولوجيا الحديثة لتصبح قادرة علي المنافسة عالميا.
