أكد الفريق عبدالعزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية دعم كافة الجهود الحكومية لتحديث البنية المعلوماتية والاتصالات وفقا لأحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة من أجل مستقبل مصر كدولة ذكية. جاء ذلك خلال استقباله للمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوقيع بروتوكول لتطوير البنية المعلوماتية والاتصالات لمقرات النيابة العامة. وأعرب المهندس ياسر القاضي عن ترحيبه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع والتي كان لها السبق في تلبية متطلبات خطط التنمية للدولة حيث تتميز الهيئة بالخبرة الكبيرة والمتميزة في مجال تنفيذ مثل هذه الأعمال والقدرة علي تنفيذ المشروعات القومية ذات الطابع الأمني وبأعلي مستويات الجودة العالمية.. وأشاد سيف الدين بروح الفريق الواحد الذي تميز به التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الاتصالات لإنجاح هذا المشروع الطموح بهدف التحول بالمجتمع وخدماته إلي الجتمع الرقمي المتطور. في إطار اهتمام القيادة السياسية لتحديث كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بأفضل نظم الجودة الحديثة. ويتضمن البروتوكول تطوير البنية الأساسية والاتصالات والبنية المعلوماتية لمقرات النيابة العامة في المرحلة الثانية لمشروع إنفاذ القانون وتطوير مركز المعلومات الرئيسي بالقاهرة والاحتياطي بالإسكندرية بما يسمح باستيعاب احتياجات المرحلة الثانية وتوفير الأجهزة والمعدات الطرفية والتدريب وعقود الأرشفة. فضلا عن تقديم الدعم الفني للتشغيل. أشار سيف الدين إلي أن الهيئة العربية للتصنيع بدأت في المشروع منذ فترة بتنسيق مع المهندس ياسر القاضي وببرامج وتخطيط من وزارة الاتصالات وحققت خطوات ملموسة علي أرض الواقع تمثلت في إنجاز 33 ألف قضية بمحكمة 6 أكتوبر وجاري العمل لاستكمال الباقي للنيابات والمحاكم علي مستوي الجمهورية. ووصف عبدالعزيز تلك الخطوات بالنقلة النوعية الحضارية التي كنا ننتظرها منذ عقود طويلة. ومن جانبه. أشار ياسر القاضي إلي أن هذا المشروع يهدف لميكنة كافة النيابات والمحاكم بمحافظات الجمهورية فضلا عن ربط النيابات وأقسام الشرطة وتسهيل كافة تعاملات المواطنين سواء التقاضي والتحقيقات بهدف التحول للاقتصاد والمجتمع الرقمي بناء علي بنية أساسية وتكنولوجية في إطار مشروع إنفاذ القانون وسرعة الفصل في التقاضي وتسهيل الإجراءات القضائية لتسهيل عمل القضاء والنيابات. وأشار القاضي إلي أن الهيئة العربية للتصنيع أتاحت كافة الإمكانيات التكنولوجية والتطبيقية والفنية والبشرية المتوفرة لوضع نظام حديث للبنية التكنولوجية للنيابة العامة بما يتفق مع مستويات الجودة العالمية.
