قرر مجلس النواب أمس برئاسة د. علي عبدالعال احالة ما نشرته جريدة المقال حول البرلمان الي النيابة العامة واعتبر الأعضاء ان ما نشر بالجريدة جرائم يعاقب عليها القانون وأن الجريدة ورئيس تحريرها دأبوا علي توجيه الاهانات الي البرلمان وأعضائه. وكان كل من النائبين مصطفي بكري ومرتضي منصور قد طالبا رئيس البرلمان بتقديم بلاغ ضد الجريدة ما دفع رئيس المجلس لأخذ التصويت في احالة الموضوع الي النائب العام وهو ما تم الموافقة عليه بالأغلبية بعد التصويت وطالب النائب مصطفي بكري بتقديم بلاغ الي النائب العام ضد الصحفي ابراهيم عيسي وجريدة المقال التي يرأس تحريرها بعد خروجها بمانشيت ¢ جائزة أفضل اخراج لجهاز الامن الوطني لاخراجه البرلمان المصري والقنوات الفضائية ¢ وان ما ورد بالجريدة استباحة لكل المحرمات التي أكد عليها الدستور كما صرح رئيس مجلس ادارة الاهرام وأن ما يخرج من رئيس البرلمان هو حديث الصغار مشيرا إلي أن هؤلاء يهدمون الوطن ولابد من بلاغ للنائب العام دفاعا عن البرلمان وكرامته. من جانبه قال الدكتور علي عبدالعال أقسمنا علي احترام الدستور والقانون الذي ينص علي حرية الصحافة وأنا أنحاز لحرية الصحافة وما ورد في إحدي الجرائد يشكل جرائم طبقا لقانون العقوبات وأن مؤسسة الاهرام اقترن اسمها بحضارة مصر وهذه المؤسسة العريقة لابد وأن نكن لها كل احترام وهي المدرسة الصحفية التي خرجت العديد من الصحفيين الذين قادوا العمل الاعلامي للعديد من المؤسسات الاعلامية ليس فقط علي المستوي المحلي وانما علي المستوي العالمي. أضاف أن بوابة الأهرام نشرت خبرا صادما عن البرلمان وهذا الصحفي الذي نشر الخبر هو المقصود بما قلته بالامس فكل الصحفيين بالاهرام ابرياء من هذا التصرف الذي استنكره كل صحفيي الاهرام وعتابي علي ادارة الاهرام ولو كان هناك ادارة قوية لاتخذت ما يلزم تجاه تجاوز هذا الصحفي ونحن نقدر الاهرام وصحفييها. أوضح أنه لا يكترث بما ينشر في صحيفة مجهولة وأن البرلمان لا يهزه مقالة هنا أو هناك رغم وجود تجاوزات قد تصل الي حد الجرائم. قال مرتضي منصور أمام الجلسة العامة أمس ان رئيس النواب هو المسئول عن الحفاظ علي كرامة المجلس وأعضائه وهذه الصحيفة التي يديرها ابراهيم عيسي دأبت علي اهانة مجلس النواب حيث قالت صحيفة المقال إن مجلس النواب عبارة عن كارتون وأن أمن الدولة هو من أتي بنواب البرلمان وأن الصحفي الذي يدير هذه الصحيفة معروف تاريخه ويتلقي تمويلا من قطر وأحد رجال الأعمال وأن زوجة ابراهيم عيسي شريكة لزوجة النائب السابق محمد انور السادات الذي أسقطت عضويته من البرلمان في احدي الجمعيات الأهلية التي تتلقي تمويلا. عرض رئيس البرلمان قرار تحويل ما ورد بالصحيفة الي النيابة العامة علي التصويت ووافقت القاعة بالأغلبية علي تحويل الموضوع الي النائب العام. وقال عبدالعال عقب التصويت أنه يجب التأكيد علي حرية الصحافة والنشر وهي الحرية التي يجب أن ندافع عنها ونحميها ونحمي الصحفيين الشرفاء وأن أي صحفي يرتكب جرائم يتم التعامل معه وفقا لنصوص القانون كما هو متبع مع كل دول العالم. وقد وافق مجلس النواب علي إحالة عدد من تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار عدد من اتفاقيات المنح والقروض والانضمام لاتفاقية دولية إلي اللجان النوعية المختصة.
