تستعد محافظة القاهرة لتسليم عقود 152 ورشة جديدة بقرية الفواخرية بمصر القديمة بعد تقنين أوضاعهم بعد أن تم تطويرها بالكامل بمنحة من وزارة التعاون الدولي مؤكدين أن التطوير شمل إلغاء الأفران القديمة التي كانت تعتمد علي الحرق وتلوث البيئة وأنه تم عمل أفران متطورة تعتمد علي الغاز الطبيعي. وتسلم العقود لأصحاب الورش بنظام حق الانتفاع. "الجمهورية" زارت قرية الفواخرية لترصد ملامح التطوير وانطباعات الفواخرية من أصحاب الورش الذين أكدوا سعادتهم بالورش القديمة مشيرين إلي أنه حتي الآن لم يتم توصيل المرافق للورش وذلك لأن شركات الغاز الطبيعي ومياه الشرب والكهرباء ترفض عمل عقود لهم لأن محافظة القاهرة لم تسدد مديونيات مستحقة عليها لهذه الشركات حتي الآن. كما أنهم مازالوا يعملون بالنظام القديم في الملوث للبيئة في تشغيل الأفران. إلي جانب شكاواهم من ارتفاع القيمة الإيجارية للورش. يقول محمد الديب هذه الأرض ملكاً لمحافظة القاهرة ولكننا توارثناها أب عن جد منذ حوالي 40 عاماً. ونحن حتي الآن موجودون عليها وبالرغم من ذلك يرفضون تمليكها وستسلم لنا بعقود بنظام حق الانتفاع لمدة 25 سنة ولا يحق للورثة الانتفاع بها ويجب عليهم تسليمها للمحافظة فور وفاة الشخص المتعاقد المسجل اسمه بالمحافظة وهذا يعد ظلما كبيرا لنا وأولادنا ممن نحرص علي تعليمهم الصنعة حتي لا تندثر كما انها المصدر الأساسي لدخلنا ومعيشتنا كلها معتمدة عليها. ويشكو أحمد رشاد نعاني من ارتفاع قيمة مبلغ إيجار الورش الجديدة التي بنيت فالمحافظة فرضت خمسة جنيهات للمتر شهرياً أي "250 قرشاً للمتر الدور الأرضي و250 قرشاً للدور العلوي وخمسة جنيهات تقدر بمبلغ 500 جنيه للورشة التي مساحتها 100 متر أي ما يقدر ب 6 آلاف جنيه سنوياً. في حين أن قرية المثلثة المجاورة لنا المحافظة تؤجر لهم نفس المساحة في السنة بحوالي مبلغ 1150 جنيهاً بالإضافة إلي أعباء فواتير الخدمات "الكهرباء والغاز والمياه والعمالة مما يعجزنا عن تدبير كل هذه المبالغ شهرياً. وعندما تقدمنا بشكوي للمحافظة كان الرد أنه يتم محاسبتنا وفقاً للأسعار الجديدة في حين أن المشروع منحة من الخارج. ويشير أحمد زكي هناك العديد من المشاكل لا حل لها فالورش حتي الآن لم تدخلها المرافق وعندما ذهبنا للتعاقد مع شركات "مياه الشرب الغاز الكهرباء" لتوصيل وتركيب العدادات رفضوا التعاقد معنا لأن محافظة القاهرة عليها مديونيات مالية لم تقم بتسديدها ونحن ندفع فاتورة ذلك ومازلنا حائرين بين المحافظة والشركات ولم تتدخل المحافظة للحل. ويؤكد سيد فؤاد أنه مازال يعتمد علي الأخشاب في تشغيل وإشعال الأفران حيث أن المحافظة لم تقم حتي الآن بتوصيل الغاز الطبيعي والشركات تمتنع عن التوصيل وهذا الأمر يكلفنا المزيد من المال إلي جانب أنه من المواد الملوثة للبيئة في حين أنه عندما بدأت فكرة تطوير المنطقة كانت علي أساس تعتمد الصناعة علي استخدام مواد غير ملوثة صديقة للبيئة وهذا ما لم نشاهده حتي الآن ونأمل في أقرب وقت أن تنتهي كل المشاكل والمعوقات التي نعاني منها. فالورش الجديدة تصميمها داخلياً لا يتناسب مع مراحل تصنيع الفخار فيجب أن يتوافر مكان لتخزين الطين ثم مرحلة العجن. ثم مرحلة التصنيع والتشكيل ثم التنشير "النشر" حتي يجف في الشمس والهواء فبعد افتتاح القرية غير مسموح لأي ورشة أن تضع الشغل خارجها وبالرغم من ذلك نتحمل كل الظروف القاسية من أجل أن العمل حتي في أسوأ الأحوال. ويشكو أحمد ثابت صاحب ورشة قديمة بالمنطقة سقطت من الحصر الذي تم عام 2005 حيث إنني من أقدم صناع الفخار ومصنعي لم يزل ضمن الورش التي تمت إزالتها ومعي كافة المستندات التي تثبت ذلك وتقدمت بها للمسئولين بالحي ومحافظة القاهرة ولكنهم يصرون رافضين إدراج اسمي ضمن المستحقين بالورش الجديدة ومتعسفين معي بشكل غير مقبول. فحتي الآن أعمل علي قدر المستطاع داخل ورشتي الموجودة بجوار السور للوفاء بمتطلبات أسرتي. ويشير أحمد ثابت إلي أن هناك بعض الأشخاص ممن تم تسكينهم بالورش الجديدة لم تكن لهم ورش قديمة بالمكان في حين أن أصحاب المكان الفعليين لم تمكنهم المحافظة من الحصول علي حقهم. أسامة سيد وسيد أحمد- يشيران إلي أن صناعة الفخار من الصناعات الفقيرة التي لا تدر أموالاً طائلة وبالرغم من ذلك يحبها ويعملون من أجل الحفاظ عليها من الاندثار حيث إنه نتيجة لتراجع السياحة لم يعد هناك طلب كبير علي شراء مشغولات الفخار التي تستخدم في ديكورات القري السياحية والفيلات فهي منتجات للرفاهية والزينة ويقدرها ويعرف قيمتها أكثر الأجانب الذين يحرصون علي الحضور للقرية لمشاهدة كيف تتم عملية تصنيع القطع الفخارية من الطين الأسواني وإخراج هذه التحف الساحرة كما يعلقون عليها ويؤكدون لنا أنها سحر وإبداع وهذا ما أكده لنا الوفد الياباني الذي زار القرية مؤخراً. وبمواجهة اللواء محمد الطويل رئيس حي مصر القديمة أكد أن مشروع تطوير قرية الفواخرية يسير علي قدم وساق وأن محافظ القاهرة م.عاطف عبدالحميد يتابعه بصفة مستمرة ويحرص علي إزالة كافة المعوقات التي كانت تعترض المشروع وأنه بالفعل تم الانتهاء من إدخال 96% من المرافق "غاز مياه الشرب الكهرباء صرف صحي" ولم يتبق فقط سوي 4% وجار الانتهاء منها حيث تم تركيب الشبكات الرئيسية وعلي كل صاحب ورشة أن يتقدم للشركات لعمل الوصلات الفرعية وتركيب العدادات كما يحدث في المنازل والشقق. وأما بالنسبة فيما يتعلق بالأفران المتطورة وزارة البيئة وفرت الولاعات التي ستعتمد عليها الأفران التي ستُشغَّل بالغاز الطبيعي.. وعن الشكاوي من ارتفاع قيمة الإيجار فنحن قطعنا في هذا الأمر مشواراً طويلاً فبعد عدة اجتماعات مع وزارة التعاون الدولي استطعنا تخفيض القيمة التي كانت تتطلبها الوزارة وهي مبلغ 25 جنيهاً إلي 5 جنيهات فقط.
