أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام بإحالة مساعد رئيس شركة للبترول ومدير عام مساعد الموارد البشرية بشركة للصيانة البترولية محبوسان ومالك شركتي للتجارة والمجموعة الدولية لإدارة الأعمال مخلي سبيله إلي محكمة الجنايات وذلك لاتهامهم بطلب وتقديم رشاوي مالية بلغت قيمتها نحو 13 مليون جنيه والتوسط فيها مقابل اسناد أعمال توريد عمالة فنية ومعدات. أشرف علي التحقيقات المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا وترأس فريق المحققين المستشار محمد وجيه المحامي العام بالنيابة وباشر التحقيق محققو النيابة برئاسة المستشار سامح الشيخ رئيس النيابة. كانت نيابة أمن الدولة قد أسندت إلي المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين أنهما طلبا وأخذا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما بأن طلبا وأخذا لنفسهما المبالغ المالية موضوع الاتهام من المتهم الثالث مقدم الرشاوي حيث حصل الأول علي 5 ملايين و417 ألف جنيه والثاني 7 ملايين و890 ألف جنيه علي سبيل الرشوة كما نسبت النيابة إلي المتهم الثالث تقديمه رشوة مالية لموظفين عموميين. وأشارت تحقيقات النيابة إلي أن المتهمين الأول والثاني طلبا وأخذا رشاوي مالية من المتهم الثالث منذ عام 2007 وحتي أواخر عام 2016 بلغت قيمتها حوالي 13 مليون جنيه مقابل إسناد أعمال توريد عمالة فنية ومعدات لشركات قطاع البترول من باطن شركة إلي شركة ملك المتهم الثالث وقبول الأعمال والعمالة الموردة إلي جانب سرعة صرف المستحقات الناشئة عن تلك الأعمال. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن قيمة الأعمال التي أسندها المتهمان الأول والثاني إلي شركتي المتهم الثالث بلغت 106 ملايين و94 ألفاً و2 مليون و927 ألف دولار أمريكي. واعترف المتهم الثالث بتحقيقات النيابة بوقائع وتقاصيل الرشاوي التي قدمها للمتهمين الأول والثاني كما اعترف المتهم الثاني بوقائع الرشوة التي تخص المتهم الأول مشيراً إلي أنه كان يتحصل علي مبالغ الرشوة الواردة بتحقيقات النيابة وأنه كان يقوم بتوصيل تلك المبالغ للمتهم الأول علي دفعات شهرية وأن بعضا من تلك الدفعات كان يصل لنحو 400 ألف جنيه وأنه في المقابل كان يحصل من تلك المبالغ علي دفعات تراوحت ما بين 10 آلاف إلي 100 ألف جنيه. حيث كشفت التحقيقات والاعترافات أن المتهمين الأول والثاني بادرا بالعرض علي المتهم الثالث "الراشي" أن يدخل في مجال توريد العمالة الفنية والمعدات إلي شركات البترول علي أن يقوما بإسناد تلك الأعمال له نظير حصولهما علي ثلثي صافي ربح المتهم الثالث حيث استغل الأول والثاني اختصاص الشركتين اللتين يعملان بهما في إسناد توريد العمالة الفنية والمعدات لكافة الشركات العاملة في قطاع البترول في الحصول علي رشاوي مالية من المتهم الثالث. كما تضمنت التحقيقات تسجيلات مصورة بمعرفة الرقابة الإدارية مأذون بها من نيابة أمن الدولة العليا تظهر المتهمين علي أحد مقاهي منطقة مصر الجديدة أثناء قيامهم بالاتفاق علي تفاصيل الرشاوي المالية واحتسابها. وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض علي المتهمين حيث تم ضبط المتهم الثاني متلبسا بحصوله علي مبلغ 93 ألف جنيه تمثل إحدي دفعات مبالغ الرشوة المتفق عليها مع المتهم الراشي.
