وافقت لجنة الاسكان بمجلس النواب في اجتماعها أمس من حيث المبدأ علي مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة. وأكد الدكتور محمد حسن المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك انه وفقاً لمشروع قانون تنظيم مياه الشرب المعروض علي اللجنة حالياً سيتم منح العاملين في الجهاز الضبطية القضائية للتصدي للممارسات الخاطئة. أضاف ان تعريفة استهلاك المياه تنقسم إلي قسمين: القسم الأول استثماري واجتماعي مؤكداً علي استمرار دعم مياه الشرب للشريحتين الأولي والثانية للمواطنين. مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار تراخيص مؤقتة ل25 شركة وذلك لتوفيق أوضاعها وتحسين مستوي الخدمة. وأكد المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ان مشروع قانون تنظيم مياه الشرب المقدم من الحكومة والمعروض علي البرلمان الهدف منه في المقام الأول تقديم كوب مياه نظيف للمواطن وتحسن مستوي الخدمة. مضيفاً أن كل توصيات اللجنة "علي دماغي"وسيتم محاسبة المقصرين ولا توجد خصخصة في قطاع مياه الشرب. وشهد الاجتماع عمليات شد وجذب بين الأعضاء بسبب تطبيق القيمة المضافة علي فاتورة مياه الشرب والصرف الصحي. وأكد النائب فوزي فتي انه تقدم ببيان عاجل لرئيس البرلمان بشأن طباعة فواتير مياه الشرب مضافاً إليها ضريبة القيمة المضافة وهو ما يخالف القانون وستنتج عنه أزمة بين المواطنين. مطالباً بوقف طباعة الفواتير لحين البت في هذا القرار وإعفاء المياه والصرف الصحي من ضريبة القيمة المضافة. ومن جانبه علق ممدوح رسلان. رئيس الشركة القابضة. قائلاً: طلبنا تشريعاً من البرلمان بشأن عدم ادراج الصرف الصحي ضمن ضريبة القيمة المضافة وتحدثنا مع وزير المالية في هذا الصدد. ولكن مياه الشرب لم يتم فرض ضريبة القيمة المضافة عليها ولكن المشكلة في الصرف الصحي وجار تدارك هذه الأزمة". من جانبه قال يسري المعازي وكيل لجنة الاسكان ان البرلمان سيخاطب وزير المالية في هذا الصدد. مؤكداً ان الأمر لا يحتاج إلي تشريع لأن نصوص القانون واضحة وصريحة ومفصلة. وأشار النائب صلاح حسب الله عضو مجلس النواب إلي ان مياه الشرب والصرف الصحي ليست خدمات مدرجة ضمن قانون ضريبة القيمة المضافة. مطالباً وزارة المالية بالالتزام بنصوص القانون قائلاً: "هي كل وزارة بتشتغل علي مزاجها".