اشتعلت أزمة الأدوية من الصيدليات بعد قرار تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار بسبب توقف بعض الشركات الصغري عن العمل وكذلك توقف بعض خطوط الانتاج في الشركات الكبري وزاد من المشكلة قيام بعض الصيدليات والمخازن بتخزين كميات كبيرة من الأدوية وذلك في انتظار صدور قرار بزيادة رفع أسعار الأدوية لمضاعفة أرباحهم. د. عمرو توفيق- مسئول التسويق بالشركة المصرية لتجارة الادوية- يضيف أن أزمة الدواء بدأت تظهر بوضوح في الفترة الحالية بعد قرار زيادة سعر الدولار وخاصة بعد توقف بعض خطوط الانتاج لعدم استيراد مواد تصنيع العلاج وفي حالة عدم تدخل الدولة ستزيد المشكلة مع الوقت ويشير إلي زيادة عدد الطلبيات التي تشتريها الصيدليات فالصيدلية التي كانت تطلب طلبية ب 5000 جنيه شهرياً أصبحت تطلب ب 20000 جنيه وهذه الزيادة غير طبيعية وسببها ان بعض الصيدليات تقوم بتخزين الأدوية ظنا منهم أن سعرها سيزيد مما يزيد أرباحهم. يري عبدالمجيد علي- مدير مبيعات باحدي شركات توزيع الادوية- أنه لا توجد مشكلة في سوق الدواء بدليل ان الصيدليات مليئة بالادوية وزيادة طلب الصيدليات للادوية وحتي الان لم يتأثر الانتاج سوي في بعض الشركات الصغيرة التي اضطرت ان توقف خطوط انتاجها وهذه نسبتها ليست كبيرة في سوق الادوية ولكني أري ان المشكلة الاساسية في ثقافة التخزين الموجودة عند المواطنين فعندما نسمع عن مشكلة متوقعة في أي سلعة نقوم بتخزينها مثل مشكلة الارز والسكر وغيرها من المواد التموينية فالكثير من المرضي قام بشراء كميات كبيرة من الادوية وتخزينها وذلك خوفا من أن تنقص من السوق وكذلك بعض الصيدليات ومخازن الادوية قامت بشراء كميات كبيرة وتخزينهاوذلك في انتظار قرار وزاري برفع الاسعار وأطالب بتدخل الدولة قبل تفاقم المشكلة وأطلب من شركات الادوية بتحمل المريض الذي كسبت من ورائه الملايين والعمل علي عدم رفع سعر الادوية والتحمل بعض الشيء مثل شركات السياحة التي قامت بتخفيض أسعار الرحلات أثناء مشكلة نقص السائحين. لكن محمد علام- مسئول تسويق باحدي شركات توزيع الادوية- يري ان سوق الادوية يشهد مشكلة نقص العديد من الادوية لتوقف بعض خطوط الانتاج بالاضافة الي نقص الادوية المستوردة لمعظم شركات التوزيع تقوم بالبيع من المخزون الموجود بها وفي حالة انتهاء هذا المخزون ستضطر لايقاف العمل مما دعا معظم شركات التوزيع لتغيير نظام التحصيل من الصيدليات والمخازن فالشركة التي كانت تقوم بالتحصيل يوم 5 في الشهر أصبحت تحصل يوم 30 بالاضافة الي تحصيل ثمن الادوية المستوردة في الحال وليس بالاجل كما هو معتاد وذلك حتي تستطيع توفير مبالغ كبيرة لاستيراد الادوية ويضيف ان لمخازن الادوية دوراً كبيراً في مشكلة اختفاء الادوية فهي تقوم بشراء كميات كبيرة من الشركات بأسعار مخفضة وتخزينها وذلك في انتظار قرار زيادة الاسعار لذا يجب ان يكون هناك رقابة علي هذه المخازن خاصة ان الكثير منها يعمل في أدوية مضروبة وأدوية منتهية الصلاحية. د. محفوظ رمزي- عضو مجلس نقابة الصيادلة- يرفض اتهام الصيدليات بتخزين الادوية ويؤكد انه من الصعب جدا فمعظم الصيدليات لها رأس مال محدود ولها معدل بيع شهري وفي نفس الوقت عليها العديد من الالتزامات المالية التي تمنعهم من التخزين ومن يقوم بتخزين بعض الاصناف يكون هدفه هو ضمان وجود الصنف في حالة نقصانه من السوق وليس لزيادة سعره وهذا عكس المخازن التي تقوم باستغلال رأس مالها الكبير في تخزين كميات كبيرة بهدف الربح ونحن في النقابة نقوم ببحث بعض الطرق لتخطي الأزمة ويوجد بعض الاقتراحات التي سوف نقدمها مثل اجبار الشركات المنتجة للأصناف المستوردة علي انتاج الدواء في الشركات المصرية بعد ثلاث سنوات من بداية استيراده وفي حالة رفض انتاجه في مصر تقوم الشركة بتخفيض 30% من سعره وهذا النظام مطبق بالفعل في السعودية وكذلك يوجد اقتراح بتسعير الدواء بالاسم العلمي للمادة الفعالة فيوجد في مصر 15000 صنف علاج كلهم مصنعون من 1000 مادة فعالة فقط فنجد أكثر من عشرين صنفا مادتهم الفعالة واحدة وتأثيرهم واحد ولكن يوجد تباين في الاسعار فنجد علاج سعره 80 جنيها ويوجد صنف آخر له نفس التأثير سعره 20 جنيها مع العلم اغن تأثير الصنفين واحد وتسعير الدواء بالاسم العلمي سوف يساعد كثيراً في خفض الاسعار.
