أحمد حلمي اشرف عبدالظاهر أكد الخبير السياحي الدكتور عاطف عبداللطيف أن محاولات "المحليات" فرض رسوم علي استغلال الشواطئ الموجودة بالفنادق خاصة في شرم الشيخ والبحر الأحمر أصاب العاملين بالقطاع السياحي بالاستياء والتي سيتم تطبيقها بأثر رجعي لمشروعات عمرها 20 عاما. اضاف الفنادق والقري السياحية وصلت الي مرحلة لا تستطيع معها سداد حقوق العاملين فكيف يضاف أعباء جديدة عليها ورغم كل الظروف الصعبة التي تمر بيها السياحة إلا أن مستثمري الفنادق تحدوا الظروف وساندوا الدولة ورفضوا غلق فنادقهم ونقل استثماراتهم لأي دولة أخري. واكد ان الفنادق والقري السياحية تكلفت ملايين الجنيهات لانشاء هذه الفنادق وتجهيزها فكيف يتم تحصيل منها رسوم علي الشواطئ المواجهة لها بقانون يعامل به الشواطئ العامة لا توجد بها ملحقات أو فنادق مثل شواطئ الاسكندرية. آثارت محاولة وزارة التنمية المحلية بتأجير الشواطئ للفنادق والقري السياحية وتحصيل رسوم عليها بأثر رجعي منذ بداية التعاقد علي شراء قطعة الأرض الخاصة بالمشروع غضب اصحاب المنشآت واعتبروه أكبر خطر يهدد المشروعات السياحية رغم أنهم تعاقدوا علي الأرض بمنتفعاتها بغرض السياحة وبالتالي تشمل المنتفعات من الشواطئ ومساحات خضراء وخدمات أخري وكانت تبني علي 20% من مساحتها. وتساءلوا أين كانت الدولة حينما كانت تلك المشروعات صحراء جرداء وتم تعميرها واليوم يقولون بأنه ملك الدولة ويتم تحصيل رسوم بأثر رجعي في ظل الظروف الطاحنة التي يمر بها قطاع السياحة. وطالبوا باعادة النظر فيما يثار حاليا وطالبوا بالتفريق بين المنشآت السياحية المتكاملة كالحسومات التي تنافس الاسواق العالمية والتي تحصل علي عملات أجنبية والدولة في أمس الحاجة لها وبين الشواطئ الخاصة الأخري والكازينوهات والتي تعود بربح كثير لمستثمريها. "الجمهورية" التقت ببعض اصحاب تلك المنشآت : اكد الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمري جنوبسيناء ان محاولات فرض رسوم علي استغلال الشواطئ الموجودة بالفنادق خاصة في شرم الشيخ والبحر الأحمر أصاب العاملين بالقطاع السياحي بالاستياء. واضاف عاطف عبداللطيف أنه تلقي العديد من الرسائل من العاملين بالقطاع اصحاب الفنادق والقري السياحية تفيد بقيام الإدارة المحلية بمطالبته بتحصيل رسوم علي استغلال الشواطئ الموجودة بالفنادق والقري السياحية وسيتم تطبيق هذه الرسوم بأثر رجعي لمشروعات عمرها أكثر من 20 سنة. وذكر عاطف أن الفنادق والقري السياحية وصلت إلي مرحلة لا تستطيع معها سداد حقوق العاملين فكيف تقوم الدولة بإضافة أعباء جديدة عليها ورغم كل الظروف الصعبة اللي تمر بها السياحة إلا أن مستثمري الفنادق تحدوا جميع الظروف وساندوا الدولة ورفضوا غلق فنادقهم ونقل استثماراتهم لأي دولة أخري. وأكد هشام علي رئيس جمعية مستثمري جنوبسيناء ان الفنادق والقري السياحية دفعت ملايين الجنيهات في انشاء هذه الفنادق وتجهيزها فكيف يتم تحصيل رسوم منها علي الشواطئ المواجهة لها بقانون يعامل به الشواطئ العامة لا توجد بها ملحقات أو فنادق مثل شواطئ الاسكندرية. وشدد علي ضرورة عدم معاملة الفنادق والقري السياحية مثل الشواطئ العامة كما هو في الاسكندرية ولابد أن يفرق القانون بين الفنادق ذات السيادة الخاصة والشواطئ المطلة عليها والشواطئ العامة التي لا يوجد بها فنادق أو منشآت سياحية. ومن جانبه قال عادل راضي رئيس جمعية مستثمري مرسي علم أن هناك فرقا كبيرا بين السياحة كمنتج ولها أسواق وبين السياحة كخدمات مجتمعية خاصة ان المنتج السياحي يشكل من عناصر مختلفة منها الاقامة وجذب سياحي ولو تتبعنا سياسة الشواطئ العامة في شواطئ الفنادق سنجد أننا نفرض رسوما علي الشواطئ والمناظر الجميلة وسيتم فرض رسوم علي أي جزء من مقومات المنتج السياحي ولكن هذا غير منطقي لأن عناصر الجذب هي جزء من صناعة السياحة. وأضاف الخبير السياحي وجدي سعد أن المستثمر السياحي يقوم بعمل إقامة فندقية أو مشروعات ترفيهية مكملة حتي يخدم السائح ولا يصح ان نفرض رسوم علي كل جزئية في السياحة لان هذا سيترتب عليه فقد العمالة في هذا النشاط مشيرا إلي أن مثل هذا الاتجاه في تطبيق رسوم علي الشواطئ قد يسبب دمارا كاملا لصناعة السياحة التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني التي توفر وظيفة ضمن كل 11 وظيفة في مصر.
