أكد خبراء الاقتصاد أن الاحتكار هو السبب الرئيسي في أزمات السلع الأساسية من سكر وأرز وزيت وغيرها التي حدثت خلال الفترة الماضية بسبب الثغرات في قانون منع الاحتكار الذي لا يمنعه في حد ذاته بل تقتصر إجراءاته علي مجرد منع السياسات الاحتكارية. بالاضافة لضعف العقوبات فيه. مطالبين بتغيير قانون منع الاحتكار كليا ليضمن تفعيل دور جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بآليات غير تقليدية لضبط إيقاع السوق. وتشديد العقوبات علي المحتكرين. وإلغاء العقوبة الغريبة المفروضة علي المبلغ عن الاحتكار في القانون الحالي. ووضع قانون لحماية المستهلك وتحديد هامش الربح فيه. وتطوير قطاع التجارة الداخلية وتشجيع مستثمرين جدد علي المنافسة في السوق بتيسير إجراءات طرح منتجاتهم بالأسواق وان لم يكن فعلي الحكومة الدخول كمنافس رسمي جديد للحد من ظاهرة الاحتكار المتفشية في مصر. هامش الربح في البداية يري الخبير الاقتصادي شريف دلاور. أن الاحتكار هو سيطرة فئة محددة علي السوق سواء بالإنتاج أو الاستيراد وتجميع سلعة ما وتخزينها في انتظار غلائها لبيعها بسعر مرتفع وهذا يعتبر متاجرة بقوت المواطنين ويزيد من أعباء محدودي الدخل. مطالباً بحلول جذرية لمنع الاحتكار وخاصة علي السلع الأساسية كالأرز والسكر والزيت. مشيراً إلي أن إحكام ضبط السوق هو الحل الأمثل بحيث لا يكون الحل من طرف المحتكرين أنفسهم فكافة الأطراف من منتج وتاجر ومستهلك لابد أن يعملوا علي توازن السوق في ظل التغييرات السريعة لبعض المواد الاستهلاكية التي تؤثر علي أسعار السوق. ويضيف دولار أن المشكلة الأساسية في السوق المصري هي عدم تحديد هامش الربح للمنتجين والتجار في ظل السوق المفتوح مما يدفعهم لتحديد ما يعجبهم دون مراجعة أحد أو رقابة بالاضافة إلي أن القوانين لا تتيح فرصة لتجريم البائع. ولا تملك الأجهزة الرقابية حق الضبطية القضائية أو تسعيرة استرشادية لمحاربة الاحتكار وهو ورفع المعاناة علي المواطن. مشيراً إلي أنه في ظل هذه القواعد يظل المستهلك هو الطرف الباقي في المنظومة التي ممكن أن تكافح الاحتكار بعدم الشراء. جهاز منع الاحتكار ويتفق معه الخبير الاقتصادي. رشاد عبده. ويضيف أن تفعيل دور جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يحتاج آليات غير تقليدية لضبط إيقاع السوق مؤكداً أن تطبيق القانون الحالي وحده لن يساعد الجهاز في حسم قضايا الاحتكار.. وأن هناك ممارسات كثيرة أضرت بالأسواق الأمر الذي يؤكد وجود ثغرات في القانون وخلل في التطبيق. مشيداً بما حدث لشركة ميكروسوفت التي أجبرتها الحكومة الأمريكية علي الانقسام لعشرة شركات تعمل في نفس المجال حتي لا تحتكر السوق بمفردها. مطالباً بتشجيع مستثمرين جدد علي المنافسة في السوق بتيسير إجراءات طرح منتجاتهم بالأسواق وان لم يكن فعلي الحكومة الدخول كمنافس رسمي جديد للحد من ظاهرة الاحتكار المتفشية في مصر. وأكد عبده أنه لابد من وضع قانون لحماية المستهلك وتحديد سعر للبيع فعدم وجود آليات لضبط السوق وعدم منح الضبطية القضائية للأجهزة الرقابية سيؤدي لمزيد من ممارسة السياسات الاحتكارية التي من شأنها رفع الأسعار والتلاعب وإخفاء السلع الرئيسية لافتعال أزمات لذا يجب علي الدولة إعلان أسعار السلع الضرورية وعدم المساس بها ومن يخالفها يعاقب كما أنه يتعين علي الدولة تشجيع المنافسة. ويري الباحث الاقتصادي رضا عيسي. أنه لمحاربة الاحتكار يجب تفعيل دور الرقابة الحازمة والتخلي عن الأيدي المرتعشة لتطبيق القانون وتعديله. مؤكداً أن القانون المصري لا يمنع الاحتكار في حد ذاته بل تقتصر إجراءاته علي مجرد منع السياسات الاحتكارية. وأن عقوبات المخالفات الاحتكارية ضعيفة للغاية وتحتاج إلي إعادة النظر حيث يري أن العقوبة المالية في القانون لا يتحملها في النهاية سوي المستهلك والمواطن البسيط لذلك فالتعديلات تحتاج إلي مواد وبنود تمثل عنصر ضغط علي المتلاعب للاعتدال بينما قد تصل العقوبة في الدول المتقدمة إلي الحبس للمديرين التنفيذيين المسئولين عن العملية الاحتكارية. وطالب عيسي بضرورة أن تتضمن التعديلات بنوداً تؤكد علي العدالة في إتاحة الفرص بين الجميع في إجراءات إنشاء المشروعات وتوفير الأراضي للجميع بنفس الشروط الأمر الذي سيؤدي للمنافسة العادلة في طرح السلع دون قصرها علي فئة معينة تحتكر السوق مطالباً بمنح الصلاحية لجهاز حماية المنافسة في تحريك الدعاوي الجنائية فور ثبوتها. ويطالب مختار الشريف. أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة. بتغيير مواد في قانون منع الاحتكار الحالي حيث ينص علي عقوبة المبلغ عن حالات الاحتكار وهو أمر غير موجود في أي دولة مضيفاً أن القانون لم يكن يستطيع ملاحقة أي محتكر بسبب التضارب في مواده بالاضافة لضعفها. بالاضافة لوجود قطاعات مغلقة بالكامل علي فئة محددة الأمر الذي يؤدي إلي الاحتكار والممارسات الضارة التي تضر بمصلحة السوق. مشيراً إلي أن مواد قوانين منع الاحتكار في أغلب دول العالم تتضمن عدم التدخل في آليات العرض والطلب وسرعة توفير السلع في حالة الندرة أو المضاربة سواء بزيادة الإنتاج أو الاستيراد هذا بجانب مواد أخري لتفعيل دور الأجهزة الرقابية والمنظمة للسوق من خلال منظومة ذات ضوابط محددة. ويضيف الشريف أن السلبية في قوانين منع الاحتكار هي السبب في ارتفاع الأسعار موضحاً أن التعديلات التي يناقشها مجلس الوزراء بتحديد هامش للربح ستساعد علي القضاء علي الاحتكار كما كان موجوداً في الماضي بالاضافة لتغليظ العقوبات علي كل محتكر. مؤكداً أن قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار لا يستطيع وحده السيطرة علي السوق خاصة أننا نعيش في مناخ غير تنافسي وبه قوي احتكارية لها قوة سياسية أيضا لذلك فإن الجهاز والقانون كانا يفشلان في تغيير الأوضاع الحالية للسوق. مضيفا ان تطوير قطاع التجارة الداخلية أساس الحماية من الممارسات الضارة التي تحدث داخل الأسواق وأن تعديل القانون فقط لا يفيد في ظل عشوائية تداول السلع والخدمات موضحاً أن عشوائية السوق تساعد علي انتشار السلع المهربة سواء المستوردة أو المنتجة محلياً الأمر الذي لا يحقق العدالة ويؤدي إلي ممارسات ضارة ينتج عنها الاحتكار. مشيراً إلي أن نقص المعلومات والبيانات الخاصة بالأسواق وكميات السلع المتداولة في الأسواق أحد أسباب عدم إحكام السيطرة علي المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
