رؤية عربية

تقدمها : سلوي عزب

بعد توقف للانتخابات بغزة والضفة دام عشر سنوات:
السياسيون: تهيئة الأجواء تفتح الباب أمام الفلسطينيين لإنتخاب رئيس وبرلمان جديدين
أسامة زايد
ينتظر الشارع الفلسطيني اليوم قرار المحكمة العليا الفلسطينية. للنظر في إجراء الانتخابات للمجالس المحلية في قطاع غزة والضفة الغربية. بعد صدور قرار المحكمة العليا برام الله الاسبوع الماضي. بوقف الانتخابات المحلية الفلسطينية مؤقتا لحين البت في الدعوة المقدمة. بسبب عدم إجرائها في العاصمة القدس. إلا أن الشارع الفلسطيني لايزال يعلق الآمال والطموحات عليها. كبداية لإنهاء حالة الانقسام والتشرذم التي تشهدها الأراضي الفلسطينية منذ عام 2007 وحتي الآن. والدفع بعملية تجديد المؤسسات التشريعية والرئاسية الفلسطينيةپعبر صناديق الاقتراع. بعد توقف دام لاكثر من عشر سنوات.
وتشرف علي الانتخابات لجنة انتخابات مركزية. مشكلة منذ سنوات للإشراف علي كل الانتخابات الفلسطينية بكل اشكالها. ويبلغ اجمالي عدد الناخبين ما يقارب 3 ملايين ناخب. في پقطاع غزة حوالي مليون وثلاثمائة الف. والضفة حوالي پمليون وسبعمائة الف. وعدد القوائم الرسمية 4 قوائم وفي بعض المراكز يصل الي 7 قوائم. اهمها قائمة حركة فتح وقائمة حماس وقائمة ائتلاف اليسار وقائمة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية. وقوائم مختلفة من المستقلين. ويبلغ عدد المجالس المحلية پفي الضفة 400 مجلس قروي وبلدي وفي غزة .25
وتقول الدكتورة هدي درويش مدير مركز الدراسات الاسرائيلية جامعة الزقازيق أن الانتخابات المحلية الفلسطينية فرصة ذهبية لكل الفصائل لنبذ الخلافات. وتوحيد الرؤية وإعلاء المصالح العليا للبلاد بدلا من المصالح الشخصية الضيقة. والأيدلوجيات الخاصة. ومن أجل الالتفاف حول القضية المحورية الاولي "الفلسطينية" التي أصبحت علي المحك في ظل الغياب العربي والعالمي.
أكدت أن الممارسة الديمقراطية حق أصيل للشعب الفلسطيني من اجل تجديد مؤسساته. وأن الانتخابات المحلية تحمل الطابع الخدمي. وذلك لتخفيف المعاناة اليومية التي تمارسها سلطات الاحتلال من التضيق عليه في كافة مقومات الحياة واستغلال أرضه وموارده.
أضافت درويش أن العملية الانتخابيةپتجري في كافة المدن الفلسطينية. بعد تعطلها خصوصاً في قطاع غزة منذ 10 سنوات كاملة » وهو ما سيسهم في خلق حالة من التعايش والتنافس البناء. حيث انه لم تجر أي انتخابات في قطاع غزة للمجالس المحلية منذ فوز حركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي عام 2006. التي انفردت بالسيطرة علي القطاع بعد اقتتال دام مع حركة فتح وقوات السلطة عام 2007. فيما أجريت انتخابات محلية في الضفة عام 2012 قاطعتها حركتا حماس والجهاد الاسلامي.
قال الدكتور أيمن الرقب. القيادي بحركة فتح إن إجراء الانتخابات المحلية فرصة للجميع لخلق حالة من الأجواء الايجابية واستعادة الوحدة. داعيا حركة حماس إلي تذليل كل العقبات أمام هذه الانتخابات وأن تكون من الأطراف الفاعلة فيها.
أَضاف أنه منذ إصدار الرئيس محمود عباس أبومازن مرسومًا بإجراء الانتخابات المحلية. رفضت حماس وأعاقت عمل لجان الانتخابات في قطاع غزة. وبعد سلسلة من المشاورات والموافقة علي الضمانات التي طلبتها وافقت حماس علي إجراء الانتخابات في قطاع غزة. وأنها ستشارك فيها في قطاع غزة والضفة الغربية. وبالفعل رشحت مرشحين لها في معظم المجالس البلدية والتي پكان مقررا لها أن تجري مطلع اكتوبر القادم إلا أن حكم المحكمة العليا قد يوقفها لحين الفصل في الدعوة.
يري الدكتور أيمن الرقب أن الانتخابات في قطاع غزة بالرغم من أنها انتخابات "مجالس خدمات" الا انها تأخذ شكلا سياسيا. بعكس الضفة الغربية. فهناك شحن سياسي بقطاع غزة وذلك لاعتبار مواطني القطاع ان هذه الانتخابات فرصة لمعاقبة حماس علي سنوات حكمها الظلامي وان هذا العقاب يكون عبر صناديق الاقتراع ويحقن المواجهة الدموية. وحسب معظم التقديرات فإن قوائم حركة فتح ستفوز في قطاع غزة ولكن في الضفة الغربية قد يحدث العكس وتتقدم حركة حماس.
أوضح أن حركة حماس استشعرت خطر نتائج هذه الانتخابات عليها في قطاع غزة. واعتبار فشلها بداية لنزع الشرعية عنها. لذلك اقدمت مجموعات ملثمة من حركة حماس بالاعتداء علي العديد من مسئولي لجان الاشراف الفتحاويين. والمرشحين وهددت عدداً كبيراً واعتقد انها ستصعد من الاعتداءات لتفشل الانتخابات. وقد بدأ ناطقيها بالتلكك واصدار اتهامات للسلطة باعاقة عمل لجانها في الضفة. وأنه لو تمكنت حماس من إفشال الانتخابات في قطاع غزة فإنها ستكمل مراحلها في الضفة ولكن عملية الاحباط في قطاع غزة قد تفجر الاوضاع وتحدث حالة لن يتوقعها أحد.
أكد عليپ ضرورةپتهدئة الأجواء لهذه الانتخابات. و خاصة في قطاع غزة والضفة لتجديد الشرعيات الفلسطينية. والتي استحقت منذ سنوات وانتخاب برلمان ورئيس جديد يفتح المستقبل امام الشعب الفلسطيني ويطوي صفحة الانقلاب ونتائجه.
القاهرة والجامعة العربية تدعمان الملف الليبي:
السفير شلبي: مصر شريك أساسي في التوافق بين الأطراف المتنازعة
السفير هاني خلاف: اختيار مبعوث عربي .. تصحيح للمواقف السابقة
سلوي عزب
التحركات الاخيرة في القاهرة وداخل اروقة الجامعة العربية. اضافت الكثير لما يحدث في ليبيا. حيث ظهر للمجتمع الدولي دعم مصر الكامل للجيش الليبي. و جاءت تصريحات وزير الخارجية سامح شكري واضحة. بأن مصر تولي أهمية قصوي بخصوص ضرورة عودة الاستقرار إلي ليبيا وتحقيق الوفاق الوطني من خلال تنفيذ اتفاق الصخيرات. و تأييد مصر التام لتحرك الجيش الليبي للحفاظ علي الأمن والاستقرار في ليبيا وتأمين الثروات البترولية الليبية. كما اكد ذلك عند سؤاله بشأن دعوة الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بالانسحاب من منطقة الهلال النفطي بعد قيامه بتحرير هذه المنطقة من سطوة العصابات المسلحة. حيث قال إن البيان الصادر من هذه الدول كان متسرعا ولم يراع الاعتبارات الخاصة بالأوضاع الداخلية في ليبيا. ومدي أهمية الجهود التي يقوم بها الجيش الوطني الليبي لتأمين أمن واستقرار الأراضي الليبية والحفاظ علي الثروات البترولية الليبية.
واستقبلت القاهرة الاسبوع الماضي. فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب. والمبعوث الاممي الي ليبيا مارتن كوبلر. و تمت لقاءات واتصالات هامة. ابرزها لقاء احمد ابو الغيط والمبعوث الاممي. وابلاغه بأن المرحلة المقبلة ستشهد انخراطا مباشرا وفاعلا للجامعة العربية. وذلك في إطار التعامل مع الأزمة الليبية باعتبارها أزمة عربية في الأساس. وخاصة بعد إقرار مجلس الجامعة علي المستوي الوزاري في 8 سبتمبر الجاري استحداث منصب الممثل الخاصپللأمين العام المعني بالوضع في ليبيا.
وكانت الخلفية لهذه التحركات الحثيثة. ما قام به المشير خليفة حفتر. عندما تمكن من تحرير موانيء الهلال النفطي من أيدي الميليشيات المسلحة. وسارع مارتن كوبلر بتقديم تقرير إلي مجلس الأمن. أدان فيه هذه الخطوة. ولقي التقرير تأييدا من الولايات المتحدة. وبعض دول الاتحاد الأوروبي. وطالبوا بضرورة انسحاب قوات حفتر من المناطق التي سيطر عليها. وأثار تقرير المبعوث الأممي. حفيظة كل من الصين وروسيا والهند وجنوب أفريقيا ومصر والإمارات. و فور انتهاء العمليات العسكرية في منطقة الهلال النفطي "الزويتينة والبريقة وراس لانوف والسدرة" و تحريرها. تسلمت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا رسميا وبشكل كامل إدارة موانئ التصدير. و هو الامر الدال علي ان هذه العمليات كانت من اجل ايقاف الخسائر الهائلة لتي تعرض لها الاقتصاد الليبي حيث تسبب في خسارة البلاد لنحو 100 مليار دولار وانهيار شبه تام للاقتصاد الليبي.
قال السفير السيد امين شلبي المدير التنفيذي السابق للمجلس المصري للشؤون الخارجية انه اصبح واضحا للجميع خاصة المجتمع الدولي واوروبا و الولايات المتحدة ان مصر تقف إلي جانب الشعب الليبي من اجل الاستقرار والحفاظ علي وحدة اراضيه. وان ليبيا امتداد للامن القومي المصري. واننا لن نتخلي عن هذا الملف. و تحقيق تسوية بشكل يجنب ليبيا التقسيم و التشرذم في هيئة مليشيات. و لذا نعمل علي تحسين العملية السياسية وان يكون هناك توافق وطني. وان يتم دعم الجيش الليبي من اجل محاربة الارهاب والحفاظ علي مقدرات الشعب الليبي من الاطماع الخارجية. مشيرا إلي ان القاهرة استقبلت علي مدي الشهور الماضية عدة وفود من القوي الليبية. و اعضاء من مجلس النواب. ورئيس مجلس النواب. ورئيس حكومة الوفاق. و المشير خليفة حفتر. و تأتي هذه اللقاءات في اطار سعي مصر لتوحيد القوي الليبية. و منذ الاعلان عن اتفاق الصخيرات دعمت مصر المجلس الرئاسي. و استقبلته واستمعت اليه. وحثت البرلمان للتصديق عليه.
واوضح ان هناك تغييرات تحدث حاليا في الملف الليبي. وان مصر شريك اساسي في محاولات التوافق والاستقرار. حيث تم اختيار القاهرة لجملة من المباحثات الهامة بين اطراف المعادلة الليبية الاسبوع الماضي. خاصة بعد قيام المشير خليفة حفتر بالسيطرة علي الهلال النفطي. من اجل تطهيره من المليشيات التي تحاول الاستحواذ علي مقدرات الشعب الليبي. وانه بالرغم من رفض الدول الغربية هذه الخطوة والتي ثبت صدق نوايا الجيش الليبي بتسليمها مرة اخري للسلطات التنفيذية. الا ان مصر اكدت دعمها لموقف الجيش الليبي. باعتباره موقفا وطنيا. كما تحدث مندوبنا الدائم في الامم المتحدة عن دعم واهتمام مصر بما يحدث في ليبيا. وانها لن تتركها للجماعات المتطرفة. وأهمية دعم الجيش الليبي وامداده بالتسليح اللازم. والحفاظ علي وحدة اراضيها.
وقال ان المخرج و مفتاح حل المعضلة الليبية هو التوافق الوطني. و هو ما تعمل عليه مصر. بلقاء جميع الاطراف. و مساعدة السلطات الشرعية. وان لقاءات القاهرة شديدة الاهمية. خاصة ان المبعوث الاممي لليبيا كوبلر ادرك اهمية مصر. وحضر لعمل مجموعة من الاتصالات. والتقي بالامين العام للجامعة العربية. في اشارة إلي ان الاطراف الفاعلة ليست فقط دولية و انما عربية و اقليمية.
وعبر السفير هاني خلاف مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون العربية عن سعادته بقرار مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته الأخيرة. بتفويض الأمين العام للجامعة العربية بمهمة اختيار مبعوث عربي إلي ليبيا. و اعتباره الامر الذي يحيي الدور العربي الجماعي المفتقد. والذي تصحح به الجامعة العربية موقفها السابق اتخاذه في أعقاب ثورة 17 فبراير 2011 حين أحالت الأمر برمته إلي مجلس الأمن. ورحبت بتدخل عسكري خارجي قام به حلف الأطلنطي تحت ذريعة حماية المدنيين في ليبيا. ثم كان ما كان من سقوط لأركان الدولة الليبية وتشتيت لسلطاتها الوطنية بين ثلاث حكومات ومجلسين للنواب وعشرات التشكيلات والفصائل العسكرية المتناثرة في الشرق والغرب والجنوب. وتعطيل للمرافق الاقتصادية الحيوية فضلا عن تنامي ظواهر الهجرة غير الشرعية عبر السواحل الليبية ونزوح السكان وتدهور الخدمات العامة في أرجاء البلاد. وقد زاد علي ذلك ظهور منظمات تكفيرية عنيفة وتمددها في مواقع متناثرة وحساسة. بالاضافة إلي مقتل وإصابة واختطاف آلاف من أبناء الشعب الليبي وغيرهم من العمالة العربية والأفريقية والأجنبية الوافدة.
وقال انه لديه تصور لأبعاد التحرك الذي يمكن أن يقوم به المبعوث العربي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المصير الليبي. ويشمل هذا التصور.
العمل علي تقريب المسافات بين الفرقاء الليبيين وإنهاء ظواهر التعدد أو الازدواجية في السلطات الشرعية والمؤسسات والرموز السيادية. وهو ما قد يشمل تحقيق بعض المصالحات الضرورية وإجراءات للعدالة الانتقالية وبناء الثقة بما في ذلك إجراءات العفو والتعويض وجبر الضرر إلي جانب حل أو إدماج بعض الميليشيات والكتائب المسلحة. إلي جانب الجيش الليبي الوطني.
وقال انه علي المبعوث العربي المساهمة في إعادة بناء مؤسسات الدولة علي أسس مدنيه وديمقراطية تكفل العدالة والتكافؤ في تمثيل السكان والمناطق والخبرات الوطنية. وأولها مؤسسات الأمن والقضاء والتمثيل الخارجي. و المساعدة في إعادة تأهيل الاقتصاد الليبي ومؤسساته الإنتاجية والخدمية للعمل بكفاءة ومهنية. ويشمل ذلك مرافق النفط والكهرباء والمياه. والموانئ. والمطارات. والنقل. والبنك المركزي. ونظم التمويل والاستثمار. تنشيط الاهتمام بالجوانب الإنسانية والاجتماعية خاصة ما يتصل بأوضاع السجناء والنازحين. واللاجئين. وعائلات الشهداء والمعاقين. والعمالة العربية والأجنبية المتواجدة في ليبيا مضيفا انه يجب تعبئة الجهود والموارد الليبية والعربية والدولية لمكافحة المنظمات والدعاوي التكفيرية وقطع طرق الإمداد وقنوات الاتصال بينها والمواقع الخارجية. وتنسيق العمل في ذلك مع جميع القوي السياسية والمكونات القبلية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الجيش والأمن الليبي.