أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد خريطة صناعية استثمارية متكاملة تشمل كافة المناطق الصناعية المنتشرة في مختلف محافظات مصر. لافتاً إلي أن الخريطة ستشمل كافة البيانات المتعلقة بكل منطقة علي حدة وأهم الفرص المتاحة والتي سترتكز بالاساس علي المزايا التنافسية لكل محافظة. وقال إن الوزارة تدرس أيضاً تطبيق فكر جديد لإدارة المناطق الصناعية من خلال إنشاء شركة لإدارة كل منطقة تكون مسئولة مسئولية كاملة علي كافة الأمور الخاصة بالنواحي الإدارية والفنية المتعلقة بالمنطقة وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة الأمر الذي ينعكس إيجاباً علي حركة الاستثمار في القطاع الصناعي. جاء ذلك خلال ترأس الوزير لأول اجتماع للجنة المناطق الصناعية الجديدة والتي صدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء نهاية شهر يونيو الماضي وتضم ممثلين لوزارات الصناعة والاستثمار والمالية والتخطيط والدفاع والداخلية والبيئة والتنمية المحلية والكهرباء والإسكان. وأوضح الوزير أن تنمية المناطق الصناعية الجديدة تمثل أحد أهم أولويات استراتيجية الوزارة لتنمية القطاع الصناعي والتي تلقي اهتماماً ومتابعة دورية من السيد رئيس الجمهورية حيث تسعي الوزارة جاهدة بالتعاون مع الوزارات المعنية لحل المشكلات والعوائق التي تواجه حركة التنمية الصناعية في هذه المناطق ومن بينها مشكلات إصدار التراخيص والموافقات الخاصة بالدفاع المدني والدراسات البيئية وكذا ارتفاعات المصانع هذا فضلا عن المشكلات الخاصة بالصرف الصناعي. لافتاً في هذا الصدد إلي أنه طالب أعضاء اللجنة بإعداد دراسة حول مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وإدارة وتشغيل محطات الصرف الصناعي بنظام الppp "المشاركة بين القطاعين العام والخاص". وأشار قابيل إلي أهمية التنسيق فيما بين الجهات الحكومية المعنية بالاشراف علي المناطق الصناعية لإعداد قاعدة بيانات محدثة لكل منطقة وربطها بالخريطة الصناعية الاستثمارية الجاري الانتهاء منها علي أن تشمل الاحتياجات العاجلة والآجلة لكل منطقة علي حدة. ومن جانبه أكد المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومقرر اللجنة أن إجمالي المناطق الصناعية في مصر 129 منطقة صناعية منها 77 منطقة تتبع المحافظات و15 منطقة تابعة لوزارة التجارة والصناعة و20 منطقة تتبع هيئة المجتمعات العمرانية و10 مناطق تابعة للهيئة العامة للاستثمار و4 مناطق تتبع الهيئة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس بالاضافة إلي منطقتين تابعتين للشركة القومية للتشغيل والتعمير ومنطقة واحدة تابعة لهيئة التنمية الصناعية. وأشار إلي أن الهيئة قامت من خلال صندوق ترفيق المناطق الصناعية بتقديم 4.4 مليار جنيه لاستكمال ترفيق 37 منطقة صناعية ب20 محافظة خلال ال10 سنوات الأخيرة.
