طالب علماء الدين وخبراء الاقتصاد بسن قانون للحد من الاسراف في اداء رحلات العمرة مؤكدين أن توجيه أموالها أصبح ضرورة لعلاج المرضي والافراج عن الغارمين وبناء المستشفيات والمدارس. وقالوا ان تكرار الحج والعمرة يؤثر علي العملات الأجنبية وميزانية الدولة. يقول حسام محمد موظف: ان قيام البعض بالذهاب أكثر من مرة في العام الواحد تعتبر حرية شخصية ولانستطيع توجيهه أو إلزامه بالحد من اداء هذه الفريضة أو السنة ودورنا حثه علي مساندة الآخرين ولو بجزء بسيط من مصاريف رحلة واحدة من هذه الرحلات. وتضيف سحر عبدالرحيم مدرسة أن العمرة سنة والحج فريضة فإذا استطاع الشخص أداء العمرة والحج ولو لمرة واحدة فمساعدة غير القادرين أفضل من تكرارها بعلاج غير القادين من الأمراض المزمنة. ويقترح إسلام خالد إبراهيم موظف فرض زيادات بنسب معينة لمن قام بأداء العمرة أكثر من مرة ووضع هذه الرسوم الاضافية في صندوق خاص بالدولة تحت مسمي "العمرة" لكل أعمال الخير. ويشير عبده سنوسي علي المعاش إلي أن المساهمة في بناء مدرسة أو شراء أجهزة ومعدات للمستشفيات الحكومية له ثواب أداء العمرة. ويؤكد عاطف أمين موظف: أن معظم القادرين الذين يقومون بأداء العمرة اكثر من مرة والحج كل عام فإنهم بالفعل يقدمون يد المساعدة للفقراء والمساكين ويتمني تعميم هذه الفكرة. وتكشف سلوي فرج محاسبة: انها قامت بأداء مناسك الحج والعمرة مرة واحدة وبعد استعدادي لأداء العمرة للمرة الثانية تبين لي أن احدي جاراتي تم الحكم عليها بسبب مبلغ بسيط ألا وهو 12 ألف جنيه اثناء تجهيز ابنتها فقامت علي الفور بتجميع المبلغ من الجيران ومنها لمساعدتها في الخروج من حبسها. ويري طارق سعيد موظف: أن سكان القاهرة مظلومون في اداء مناسك العمرة والحج لانه لا يوجد جمعيات متخصصة لمعرفة من المستحق لاداء هذه المناسك ولكن في الاقاليم يمكن للفقير أن يؤدي هذه المناسك بالتقسيط لذا يجب اعادة شيخ الحارة ليكون ملماً بأحوال جميع أهالي المنطقة. ويطالب سعيد عيسي طبيب فيشير إلي أن الاحوال الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي تتطلب العلاج السريع قبل التفكير في القيام بالعمرة عشرات المرات. ويضيف محمد العوضي طالب: هناك شركات بالقطاع العام تقوم بتقديم رحلات مخفضة وعلي نفقة الدولة سنوياً لموظفيها وهناك من يستغل هذه الفرصة ويسافر باستمرار لكونه موظفاً في هذه الشركات مستغلاً منصبه بالرغم من حالته المتيسرة وهذا عبء اقتصادي علي الدولة. ويشير دكتور توفيق نورالدين طبيب إلي أن السائد في المجتمع أن لولي الأمر الحق في وضع قوانين تنظم حياة المجتمع اذا كانت للصالح العام فإذا اتضح أن كثرة رحلات الحج والعمرة تسبب خسارة علي الاقتصاد في الوقت الحالي فعلي ولي الأمر أن يقوم بوضع قانون يقيد المطلق ليترك الفرص لغيره لاداء تلك المناسك. وقد فرضت السعودية قانون علي المقيمين لديها أن يقوموا بأداء الشعائر كل 5 سنوات لاتاحة الفرصة للجميع. ويؤكد دكتور صابر طه عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر سابقاً: من الصعوبة أن نلزم الأغنياء بقانون يقنن لهم الذهاب لاداء مناسك العمرة حيث أن القانون يطبق علي الحج أما العمرة فمن الصعب الالزام بأدائها مرة واحدة فقط ويجب أن يجتمع العلماء ويحثوا الناس دينياً علي أن الانفاق والتصدق علي الفقراء والمحتحاجين والتبرع للمشروعات افضل حيث إنه ينهض بالمجتمع ويساهم في انعاش اقتصاده وهذا افضل اكثر من فرض القانون. ويؤكد رضا عيسي الخبير الاقتصادي أنه لا مانع من أن يعتمر الفرد أكثر من مرة في السنة ولكن من جيبه الخاص وليس من خزينة الدولة ومن المعروف أن هناك أشخاصاً كثيرين يقومون بأداء فريضة العمرة مرات عديدة سنوياً فقط لغسيل أموالهم لان عملهم مشتبه فيه فعلي الدولة أن تقوم بفرض قانون وإلزام الجميع علي تنفيذه علي جميع مناسك الحج والعمرة حيث تم فرض 5 سنوات لحج القرعة ولكن السياحي سنوياً لا يطبق عليه القانون.
