تواصلت حملة التطهير والانتقام التي يقودها الرئيس التركي رجب طيب أرودغان ضد معظم مؤسسات الدولة خاصة العسكرية والقضائية بعد الانقلاب الفاشل والتي وصلت إلي 9 آلاف معتقل. شملت الاعتقالات 103 من جنرالات الجيش. ونشرت وكالة الأناضول قائمة مفصلة بأسماء المعتقلين منهم قائد القوات الجوية السابق الجنرال أقين أوزتورك وقائد الفيلق الثالث إردال أوزتوورك وقائد الجيش الثاني أدام حدوتي ورئيس أركان الجيش الثاني عوني أنغون وقائد قوة البحر المتوسط الأدميرال نجاة عطالله دمرهان وقائد لواء مشاه البحرية البرمائية الأميرال خليل يلدز. كما اعتقل قائد لواء الكوماندوز 49 الجنرال يونس كوتامان وقائد لواء الكوماندوز الثاني الجنرال إسماعيل غونيشار وقائد الجيش في أزمير ورئيس أركان الجيش الثالث أكرم جاغلر وقائد لواء الكوماندوز ال 11 والحامية العسكرية في الولاية العميد "كامل أوزهان أوزبكر". كما تم تكليف فرقة مختصة في أنقرة لتنفيذ موجه جديدة من الاعتقالات ضد المؤسسة القضائية تستهدف 140 عضواً في محكمة القضاء العليا و58 عضواً بالمحكمة الإدارية العليا اضافة إلي وكلاء نيابة وأعضاء في المجلس الأعلي للقضاء. كانت الموجه الأولي من الاعتقالات قد طالت 272 قاضياً ونائباً عاماً. منهم 10 قضاه في المحكمة الإدارية العليا و48 في مجلس الدولة و2 من المحكمة الدستورية هما وعضو المحكمة الدستورية ألب أرسلان ألطان وإردال تيركان. بالاضافة إلي ذلك فقد تم عزل 2745 قاضياً. يأتي استهداف الهيئات القضائية بعد أن أظهرت التحقيقات الأولوية تورط عناصر القضاء المعتقلين في مخطط الانقلاب عبر التحضير لمحاكمة المسئولين الحاليين بعد استيلاء قادة الانقلاب علي السلطة. أشار إلي أن التحقيقات أظهرت أن جهاز القضاء هو الجهة الأكثر اختراقاً من العناصر الموالية لجماعه فتح الله غولن التي تتهمها السلطات بالوقوف وراء المحاولة الإنقلابية الفاشلة. أكد وزير العدل بكر بوزداغ أمس أن السلطات آلقت القبض علي نحو 8 آلاف شخص لتورطهم في محاولة الانقلاب الفاشلة وتوقع اعتقال المزيد من الأشخاص واصفاً ما يحدث بأنه "عملية تطهير". كما اقالت السلطات التركية 30 محافظاً وأكثر من خمسين من كبار الموظفين في البلاد. كما تحدثت وسائل الاعلام التركية عن اقالة نحو 9 آلاف من عناصر الشرطة في مدن البلاد المختلفة بما فيها اسطنبولوأنقره. كان مسئول أمني كبير قد تحدث في وقت سابق عن فرار عدد من المسئولين العسكريين الكبار المتورطين في محاولة الإنقلاب إلي الخارج. واعترف بأن القيادة العسكرية تلقت ضربة قوية من الناحية التنظيمية بسبب محاولات الانقلاب. لكنها مازالت تعمل بالتنسيق مع جهاز المخابرات والشرطة والحكومة. واستبعد وقوع محاولة جديدة للاستيلاء علي السلطة. من ناحية اخري حث الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة السلطات التركية علي احترام حكم القانون في ردها علي المحاولة الانقلابية الفاشلة. قال وزير الخارجية الامريكي جون كيري خلال زيارة يقوم بها إلي مقر الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل "نحث الحكومة التركية بقوة علي حفظ الهدوء والاستقرار في البلاد. وعلي التمسك بأعلي معايير الاحترام للمؤسسات الديمقراطية وحكم القانون". واضاف كيري أن لحلف الاطلنطي متطلبات واضحة بخصوص الديمقراطية وأنه "أي الحلف" سيراقب بدقة ما يحصل في تركيا. وقالت مسئولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني إن تركيا من اعضاء مجلس أوروبا ومقيدة بالميثاق الأوروبي لحقوق الانسان. من جانبها. حذرت الحكومة الألمانية أمس تركيا بأن مفاوضات انضمامها إلي الاتحاد الأوروبي ستتوقف اذا عمدت إلي اعادة العمل بعقوبة الاعدام.
