اكد النائب جمال عقبي وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن قانون زيادة الحد الأدني للمعاشات الي 500 جنيه هو خطوة علي الطريق ويمثل حد ادني جديد وجيد وسيتضمن الفئات الأولي بالرعاية وكل من يتقاضي معاشا أقل من 500 جنيه. وأوضح وكيل لجنة القوي العاملة أن هذا القانون يأتي في إطار العدالة الاجتماعية المتدرجة. ولكن سنطالب الحكومة بسرعة اعداد قانون المعاشات. بجانب قانون التأمينات مشيرا إلي أن اللجنة ستذهب الي ما هو أكبر من ذلك حيث يزيد الحد الأدني للمعاشات. واضاف أن وجود حد ادني للمعاشات يحقق نسبة كبيرة من العدالة الاجتماعية موضحا أن اللجنة ستسعي لضم جميع الفئات للمعاشات وليس الموظفين فقط. وستناقش لجنة القوي العاملة نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات اعتبارا من 1 يوليو 2016 وتعديل بعض قوانين التأمين الاجتماعي والذي قدمته الحكومة للبرلمان وأحاله مجلس النواب الي لجنة القوي العاملة وتناقشه اللجنة في اجتماعها يوم الأحد المقبل. وأكدت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون التي أعدتها وزارة التضامن الاجتماعي أن اعداد هذا القانون جاء حرصا علي تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين نظرا لأن أكثر من 6.1 مليون ملف تقل معاشاتهم عن 500 جنيه. فأعد مشروع القانون بهدف زيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أدني 75 جنيها وبما لا يقل إجمالي المعاش بعد اضافة الزيادة عن 500 جنيه. وذلك مراعاة للفئات التي تحصل علي معاشات متدنية لاسيما في ظل ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم وسوف يتم احتساب الحد الأقصي للزيادة علي أساس نسبة الزيادة 10% مضروبة في الحد الأقصي لمجموع أجري الاشتراك الأساسي والمتغير البالغ إجمالهما "3230 جنيه".