قرار بريطانيا بانهاء علاقة الحب والكراهية مع الاتحاد الأوروبي بعد حوالي 43 عاماً.. يمثل نقطة تحول كبيرة في تاريخها.. بل في تاريخ الاتحاد الأوروبي بأكمله.. فقد جاء تصويت حوالي 52% من البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي بمثابة زلزال أحدث هزة عنيفة وردود فعل متباينة علي كل المستويات. أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالدتاسك في تصريحات أمس ان قوانين الاتحاد الأوروبي ستظل نافذة في بريطانيا.. بينما أعلن ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني أمس استقالته من منصبه في أكتوبر القادم بعد ان خسر الحملة التي كان يقودها لابقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي.. مشيراً إلي ان بلاده في حاجة إلي قيادة جديدة.. علي المستوي الاقتصادي.. انخفض سعر الجنيه الاسترليني إلي أدني مستوي ذكر بيان عن بنك انجلترا المركزي أمس انه سيتخذ جميع الاجراءات لضمان الاستقرار النقدي والمالي. سجلت بورصات لندن وباريس وفرانكفورت تراجعاً كبيراً عند افتتاحها متأثرة بقرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كما تراجعت أسعار النفط بصورة ملحوظة.. في الوقت نفسه حقق الذهب أعلي المكاسب وارتفع سعره بصورة غير مسبوقة. هبت رياح الانفصال علي هولندا وفرنسا.. بينما طالبت إسبانيا بالسيادة علي جبل طارق. لندن وكالات الانباء: أظهرت نتائج الاستفتاء الذي اجرته بريطانيا حول مصيرها في الاتحاد الاوروبي تصويت البريطانيين لصالح خروج بلادهم من التكتل. حيث بلغت نسبة مؤيدي الخروج نحو 52 في المائة. أكدت نتائج فرز الأصوات في كافة الدوائر الانتخابية البالغ مجموعها 382 دائرة تقدم "معسكر الخروج" علي "معسكر البقاء" بعد حصوله علي أكثر من 16.784 مليون صوت. من جانبه أعلن رئيس الوزراء البريطاني. ديفيد كاميرون أمس استقالته من منصبه في أكتوبر القادم وذلك بعد أن خسر الحملة التي كان يقودها لابقاء بريطانيا داخل الاتحاد الاوروبي. قال كاميرون أن بريطانيا في حاجة لقيادة جديدة. مشيراً إلي أن رئيس حكومة آخر يجب أن يجري مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأكد فيليب هاموند وزير الخارجية البريطاني إن العالم سيصبح أقل أمنا بقليل دون دور بريطانيا الأكبر كعضو في الاتحاد الأوروبي. وذلك في تصريح يأتي علي خلفية نتائج التصويت. أشار هاموند الذي كان أحد الداعين للبقاء في الاتحاد الأوروبي أن بلاده بحاجة الان إلي يد ثابتة ورئيس الوزراء "ديفيد كاميرون" هو الشخص المناسب لذلك. علي حد قوله لافتا إلي أن "بريطانيا ستبقي صديقة أمريكا إلا أنها ستكون أقل أهمية بقليل بالنسبة للرئيس الأمريكي. من جانبه طالب عمدة لندن. صادق خان. المستثمرين ورجال الاعمال بالهدوء وعدم الذعر في أعقاب الاستفتاء البريطاني علي خروج بريطانيا من الاتحاد وعلق علي النتائج قائلا: "أعتقد أن بريطانيا هي أفضل حالاً داخل الاتحاد الاوروبي. ولكن الشعب البريطاني تحدث بشكل واضح. ويجب الآن تنفيذ إرادته الديمقراطية". وفي ردود أفعال حزب المحافظين. قالت مصادر في لندن إن الكثير من وزراء حكومة كاميرون عبروا عن أسفهم لنتائج الاستفتاء المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي. وأكدوا أنه كان علي كاميرون أن لا يتجه إلي الاستفتاء وأن يكتفي بالبرلمان. في المقابل أعرب زعيم حزب الاستقلال البريطاني المناهض للاتحاد الأوروبي نايجل فاراج عن سعادته بنتائج الاستفتاء المصيري. وقال "أجرؤ الان أن أحلم بأن الفجر مقبل علي مملكة متحدة مستقلة".. أضاف "لنتخلص من العلم "الأوروبي" ومن بروكسل "المفوضية الأوروبية" ومن كل فشل. لنجعل من الثالث والعشرين من يونيو يوم استقلالنا. قال فاراج بريطانيا بحاجة الآن إلي حكومة من حملة الخروج من الاتحاد الاوروبي. تبدأ التفاوض علي علاقاتها التجارية مع الاتحاد. كما أكد ماثيو إليوت الرئيس التنفيذي لحملة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي إنه توجد رغبة محدودة بين غالبية مشرعي حزب المحافظين لاقصاء رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي يجب عليه الآن أن يستعد للتفاوض علي خروج بريطانيا من الاتحاد. وفي تعقيب علي نتائج الاستفتاء. أعلن رئيس وزراء أسكتلندا نيكولا ستورجن أن أسكتلندا "تري مستقبلها داخل الاتحاد الأوروبي" في إشارة إلي احتمال مطالبة اسكتلندا باجراء استفتاء جديد للانفصال عن المملكة المتحدة من أجل ضمان بقائها في الاتحاد الاوروبي. كما دعا حزب الشين فين الواجهة السياسية للجيش الجمهوري الأيرلندي إلي استفتاء علي "أيرلندا موحدة" بعد تصويت البريطانيين لمصلحة الخروج من الاتحاد. وأكد الحزب الجمهوري أن الاستفتاء علي عضوية الاتحاد "له عواقب هائلة علي طبيعة الدولة البريطانية". في وقت صوتت أسكتلندا وأيرلندا الشمالية علي بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد. الخروج خلال عامين يذكر أن إجراءات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي تستغرق مدة عامين كحد أدني تقوم خلاله الحكومة البريطانية بالتفاوض مع دول الاتحاد السبع والعشرين المتبقية. ويشمل التفاوض ترتيبات الخروج من الاتحاد والنظر في مختلف النصوص والاتفاقيات التي تربطها به في قضايا اقتصادية وغير اقتصادية خلال الفترة الانتقالية التي قد تمتد إلي أربع أو خمس سنوات حيث يجب علي الحكومة البريطانية الاستمرار في الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات التي تربطها بالاتحاد الأوروبي. لكنها لن يسمح لها بالمشاركة في صنع القرارات. كما يتعين علي الحكومة أن تعرض الموضوع علي البرلمان للموافقة علي نتيجة الاستفتاء أو رفضها.