عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس اجتماعا مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بحضور داليا خورشيد وزيرة الاستثمار. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء استعرض خلال الاجتماع موقف توريدات القمح. موكدا انتظار كميات التوريد والتي بلغت حتي صباح اليوم 1.6 مليون طن. وأكد حرص الحكومة علي إنجاح موسم القمح. مشيرا إلي التنسيق القائم بين الوزارات المعنية لتذليل كافة العقبات أمام المزارعين. واستعرض التقدم المحرز في تنفيذ مشروع الصوامع والشون الجديدة التي يتم إنشاؤها بما يضمن استيعاب كميات من القمح تتراوح بين 2 إلي 2.5 مليون طن. وقد أكد الرئيس علي أهمية مواصلة التيسير علي المزارعين لإنجاح موسم توريد القمح واستلام أكبر قدر من القمح المحلي. كما وجه بسرعة الانتهاء من الصوامع والشون الحديثة حتي يتم تخزين ما يتم توريده من القمح في ظروف أفضل تساهم في تقليل نسبة الفاقد. وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس مجلس الوزراء استعرض كذلك خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها في سيناء. والتي تتضمن عددا من التجمعات السكنية والزراعية. وشبكة من الطرق الجديدة. بالإضافة إلي مزارع سمكية ومحطات معالجة ثلاثية للمياه وسحارة لنقل المياه أسفل قناة السويس. وقد أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة علي الانتهاء من هذه المشروعات وفقا للبرنامج الزمني المحدد بما يساهم في دفع عملية التنمية بسيناء. وقد أكد الرئيس في هذا الصدد علي ما توليه الدولة من اهتمام لتطوير البنية التحتية لسيناء والارتقاء بالمرافق والخدمات الأساسية هناك سعيا لتوفير ظروف معيشية واقتصادية واجتماعية أفضل لأبنائها. بالإضافة إلي الاستفادة من إمكاناتها الكبيرة في جذب الاستثمارات. وذكر السفير علاء يوسف أن وزيرة الاستثمار عرضت خلال الاجتماع تقريرا عن أعمال لجنة فض منازعات الاستثمار. مشيرة إلي وضع آلية عمل مستديمة لتنفيذ قرارات اللجنة بما يساهم في تذليل العقبات أمام المستثمرين وتوفير البيئة المناسبة للعمل والمناخ الجاذب للاستثمار. كما استعرضت البرنامج المزمع تنفيذه لطرح جزئي لمجموعة من الشركات في البورصة. مشيرة إلي ما سيساهم به ذلك في تطوير أداء البورصة. وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وافق خلال الاجتماع علي تشكيل لجنة عليا من الوزارات والخبراء المعنيين لدراسة سبل إنشاء كيان متخصص لإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أخذا في الاعتبار أهمية ما يمثله هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد الوطني وحرص الحكومة علي تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير أفضل الظروف للقائمين عليها.
