أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الحكومة اعتمدت خطة طموحة واضحة وقابلة للتنفيذ لتغيير هيكل الانتاج وتنويع مصادر الدخل القومي بحيث لايصبح اقتصادنا اسيراً للظروف.. وقال الرئيس في احتفال مصر بعيد العمال امس ان تكليفاته للحكومة ضبط الأسعار ومواجهة الغلاء وصون كرامة المصريين سواء بالداخل أو بالخارج.. وفيما يلي نص الكلمة.. نحتفل اليوم معاً بيوم العمل والشرف والكرامة.. يوم عيد العمال.. الذي نهنئ فيه قطاعاً عزيزاً من هذا الشعب.. أنتم عمال وعاملات مصر.. فقد كنتم دائماً في طليعة الحركة الوطنية..نوجه لكم التحية والشكر في يوم عيدكم.. نشد علي أيديكم ونقول لكم : مصر في انتظار المزيد من العمل والإنتاج في مرحلة البناء الراهنة.. نطمح معاً لتدشين قاعدة صناعية مصرية.. تتيح لمصر تصدير مختلف منتجاتها الصناعية إلي الخارج.. وترفع في كل مكان شعار "صنع في مصر". إنكم ركيزة أساسية من ركائز المجتمع المصري.. وعامل رئيسي من عوامل إثرائه وتقدمه.. وكما تطالبكم الدولة بمزيد من العمل والإنتاج بجهد وإتقان.. فإنها تحرص علي حقوقكم.. وتعمل علي توفير الغطاء التأميني اللازم لكم علي الصعيدين الاجتماعي والصحي.. بما يضمن لعمال مصر حياة كريمة.. ويمثل حافزاً لكم علي مزيد من العمل والإنجاز.. كما تحرص الدولة علي إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل للاِستفادة من طاقاتهم الإيجابية.. وتُهيب بأصحاب الأعمال مواصلة الاضطلاع بمسئولياتهم الاجتماعية واستيفاء نسبة ال 5% المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة. إن الدولة تعمل علي توفير بيئة العمل المناسبة لكم.. تشجيعاً علي مزيد من الإتقان والإنتاج.. وسيساهم مجلس النواب الجديد بفاعلية في سن التشريعات اللازمة لإعداد المُناخ المُحفز للعملية الإنتاجية من خلال مناقشة وإقرار مشروعات القوانين ذات الصلة التي أشار إليها وزير القوي العاملة. وفي مقدمتها مشروع القانون الجديد للعمل ومشروع قانون المنظمات النقابية العمالية.. وذلك تضافراً لجهودنا جميعاً من أجل التصدي لتحديات ودقة المرحلة الراهنة.. حتي نجتاز تلك المرحلة بنجاح.. ونتمكن من إرساء دعائم النمو والتقدم والتنمية الشاملة. لقد اعتمدت الحكومة خطة اقتصادية طموحة.. واضحة وقابلة للتنفيذ.. تستهدف تغيير وتطوير هيكل الإنتاج في مصر.. وتنويع مصادر الدخل القومي بحيث لا يظل اقتصادنا أسيراً لتقلبات الظروف واختلاف المتغيرات.. بل يتحول إلي اقتصاد إنتاجي راسخ يستند إلي قاعدة صناعية متطورة وقادرة علي المنافسة ومواكبة مقتضيات العصر التي أدخلت إلي مضمار الصناعة صناعات جديدة لاسيما الصناعات التكنولوجية والالكترونية. وصناعة الدواء وما تحمله من فرص واعدة للتصدير إلي إفريقيا. كما تولي الدولة في إطار خطتها الاقتصادية اهتماماً كبيراً لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام التي أضحت لها وزارة مستقلة للاستفادة من إمكانياتها ومشاركتها في عملية التنمية الاقتصادية بفاعلية. حيث توفر السوق المصرية جميع العوامل اللازمة للعمل والربح. ويتعين أن تحقق شركات قطاع الأعمال العام أرباحاً مُجزية بعد تطويرها وإعادة هيكلتها. وأؤكدپلمجتمع الأعمال والمستثمرينپأن عملية التنمية الصناعية المنشودة لا يمكن أن تؤتي ثمارها المرجوة.. إلا اذا تكاملت جهود الحكومة مع القطاع الخاص الذي بات يتمتع بدور متعاظم علي الصعيد الاقتصادي العالمي.. ومن ثم فإن الدولة ترحب بجهود القطاع الخاص في هذا المجال.. وتتخذ من الإجراءات والتشريعات ما من شأنه تيسير عمل القطاع الخاص.. وفي مقدمتها قانون الاستثمار الموحد. فضلاً عما يتصل به من منظومة القوانين. بالإضافة إلي إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة بمشروع التنمية في منطقة قناة السويس. وتدشين وتنفيذ العديد من المشروعات مثل مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان. وإدراكاً من الدولة للأهمية الحيوية لقطاع الصناعة.. فإنها تتخذ خطوات جادة من أجل تنمية وتطوير المراكز الصناعية القائمة لتعظيم الاستفادة منها واستثمار ما تزخر به من بنية تحتية.. تتيح بدء العمل في تطويرها مباشرة.. وذلك بالتوازي مع مبادرات جديدة لإنشاء المدن الصناعية.. وتتواكب مع ذلك جهود دؤوبة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم بفاعلية في توفير فرص العمل وإتاحة المواد الأولية والوسيطة للصناعات الكبري.. فتُساهم في زيادة الصادرات وتعمل علي ضبط سعر صرف العملة الوطنية في مواجهة العملات الحُرة.پ كما آن الأوان لدمج القطاع الصناعي غير المنظم في الاقتصاد الرسمي لزيادة قدرة هذا القطاع علي استيعاب الأيدي العاملة وتحسين مهاراتهم الإنتاجية من خلال البرامج التدريبية المناسبة لهم.. وليسهم هذا القطاع إسهاماً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي.. ويعمل في الإطار الضريبي والتأميني للدولة.پ إنني أجد الفرصة سانحة للتأكيد علي أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً لتعزيز قطاع الطاقة إدراكاً لارتباطه الحيوي بقطاع الصناعة.. وقد قامت الدولة بوضع خطة شاملة لتوفير احتياجاتها من الطاقة ليس فقط علي صعيد متطلبات المواطنين أو خلال المرحلة الحالية.. وإنما أيضا لتوفير احتياجات الصناعة والاستثمارات في المستقبل.. ويلقي ذلك الضوء علي أهمية تطوير اعتمادنا علي مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.. جنباً إلي جنب مع الجهود المبذولة لزيادة مواردنا من الطاقة التقليدية المتمثلة في النفط والغاز. أود أن أؤكد علي أهمية التنمية البشرية.. التي تستهدف الارتقاء بمستوي تعليم وتدريب العمالة الحالية وتلك الملتحقة حديثا بالقطاع الصناعي.. كما أنوّه إلي الاهتمام الذي توليه الدولة للتعليم الفني.. إيماناً منها بأهمية هذا القطاع الحيوي من التعليم.. الذي يتعين الارتقاء به وربطه بسوق العمل.. لتخريج أجيال جديدة من العمالة الماهرة التي تلبي احتياجات السوق المصرية وأسواق العمل المستقبلة للعمالة المصرية.. وذلك جنباً إلي جنب مع تغيير الثقافة المجتمعية.. التي لا تعطي المهن والحرف المختلفة احترامها اللائق... فضلاً عن أهمية تفعيل سبل الحوار والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية.. واعتماد ثقافة الحلول الودية للحد من الاحتجاجات العمالية التي تؤثر علي الإنتاج.. علاوةً علي أهمية إعداد المفاوض الجيد للتعبير عن مصالح العمال وصقل المهارات التفاوضية.پ إنني في عيد العمال أجدد تكليفي للحكومة بأهمية منح الأولوية لتلبية احتياجات المواطنين.. وأشدد علي ضرورة مكافحة الفساد والغلاء والعمل علي ضبط الأسعار.. ودراسة هامش الربح الذي يتخطي أحياناً بشكل مبالغ فيه القيمة الحقيقية التي تم شراء أو استيراد السلع بها . وأنوِّه إلي ضرورة دعم دور جهاز حماية المستهلك وأجهزة الرقابة علي الأغذية والأدوية.. بما يحقق صالح المواطنين خاصة محدودي الدخل والفئات الأولي بالرعاية. كما أؤكد علي الالتزام والاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لصون حياة وكرامة المواطنين المصريين سواء المقيمون علي أرض الوطن أو في الخارج.. إذ تتخذ الدولة كافة التدابير الأمنية والقانونية اللازمة لحمايتهم والدفاع عن أرواحهم وحقوقهم. تحية أوجهها لكم عمال مصر الشرفاء في يوم عيدكم.. وفاء لكم ولجهودكم الصادقة التي بذلتموها ولا تزالون من أجل الوطن.. وأؤكد لكم أن العمل وزيادة الإنتاج يمثلان السبيل الصحيح والمستدام لزيادة الدخل.. فواصلوا مسيرتكم متسلحين بالعلم والعمل والإيمان.. وضاعِفوا مساهمتكم في بناء الوطن حتي نحصد ثمار الخير معاً نمواً وتقدماً وعُمراناً. وأؤكد علي أهمية دعم صندوق الطوارئ من أجل مساعدة العاملين في القطاعات التي تواجه ظروفاً صعبة مثل قطاع السياحة.. حيث أعتزم دعم صندوق الطوارئ بتخصيص مائة مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالحه. جعل الله بلدنا وطناً عزيزاً آمناً.. وبارك لشعبه في قوته وأرزاقه.. وسدد علي سبل الحق والرشاد خطانا.
