بدأت أمس فعاليات المؤتمر العلمي الأول للحركة التعاونية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية تحت رعاية الوزيرين الدكتور زكي بدر وزير التنمية المحلية والدكتور اشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور عدد كبير من الوزراء ومسئولي الحركة التعاونية في مصر. يرفع المؤتمر التوصيات التي سوف ينتهي إليها إلي الحكومة خاصة وان الدستور اشار إلي القطاع التعاوني في العديد من مواده بهدف احياء الحركة التعاونية العلمية والشعبية من أجل تنمية البلاد اقتصاديا واجتماعيا وتوفير فرص العمل للشباب ودعم العمل الاجتماعي في مواجهة التحديات التي تواجه مصر حاليا. في بداية المؤتمر أكد الدكتور حسن راتب رئيس مجلس ادارة المؤتمر ان الحركة العلمية التعاونية للأسف الشديد لم تأخذ حظها من اهتمام العديد من الحكومات السابقة وايضا من مسئولي الدولة. قال ان الدستور المصري الصادر 2014 اشار إلي التعاونيات في احدي عشرة مادة تشمل جميع المقومات الأساسية للمنح الاجتماعية والاقتصادية والحقوق والواجبات العامة وان مصر تعيش حاليا مرحلة من ادق واخطر مراحلها التاريخية حيث تسير في سباق حاد وعنيف علي صعيد التنمية والتطور لتواجه العديد من التحديات التي تفرض عليها ضرورة استجماع كافة عناصر قوتها الحكومية والأهلية المؤسسية والتطوعية لنتحد جميعا فالأزمة التي تعيشها مصر الآن أزمة تنموية ذات ابعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وسلوكية ولابد من تحديد شركاء التنمية ليقوموا بدورهم بكفاءة وهم القطاع الخاص والقطاع الحكومي وهو مؤسسات المجتمع بكل ما تتضمنه وشعبية اهمها الجمعيات التعاونية والأهلية والتطوعية من خلال اتحاد الجمعيات الاهلية والاتحاد العام التعاوني وهذا القطاع المدني هو المعني دائما بمعالجة أنواع وتدارك الفجوات بين القطاعين العام والحكومي وضبط ايقاع المنظومة الاجتماعية. أكد ان الدول الغربية ادركت أن سياسة السوق الحر اصبحت لها مخاطر كبيرة علي الاقتصاد إذا تركت متفردة لا يدفعها الا تحقيق الربح والمنفعة الخاصة لذلك اهتمت الدول بفكرة اقتصاد التضامن الاجتماعي حتي يحقق حلقة اتزان مع السوق الحرة في المجتمع الرأسمالي. أشار إلي أن التعاونيات اصبحت مؤهلة في ظل الظروف الحالية لأخذ دورها بقوة في تحقيق الموازنة الصعبة للعدالة الاجتماعية وتنمية الاقتصاد مشيرا إلي الدور الكبير للتعاونيات في حل مشكلة البطالة التي تتعدي 14% علي مستوي الدول العربية. اضاف ان حجم العضوية في الحركة التعاونية أكثر من 18 مليون عضو وعدد الجمعيات 18 ألف جمعية وحجم الأعمال ما يقرب من 70 مليار جنيه. اضاف ان لدينا 12 مركز تدريب في معهد التعاون معطل سيتم اعادة صيانتهم لتدريب الشباب حتي أجل العمل وقال ان المؤتمر سوف يرفع توصياته إلي الحكومة لتحقيق دور التعاون في رفع معدل التنمية وزيادة فرص العمل والتدريب للحفاظ علي الشباب من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وقال انشاء صناديق استثمار لحل مشكلة تمويل المشروعات التعاونية وانشاء بنك للتعاون يخدم جميع الانشطة التعاونية والموافقة علي تعديل قانون رقم 117 وزيادة جرعات التدريب التعاوني وتشجيع قيام اتحادات تعاونية وانشاء مجلس أعلي للتعاون والمساواة بين القطاعين الخاص والتعاوني واصدر قانون تعاون ينظم الحركة التعاونية في مصر والتأكيد علي تطبيق مباديء التعاون العالمية والانفتاح علي الدول العربية. قال أحمد خميس أمين عام المؤتمر انه يجب علي الدولة ان تنظر للقطاع التعاوني ان يكون شريكا حقيقيا في احداث التنمية الاقتصادية للدولة فهو القطاع الوحيد الذي يحدث التوازن بين الخاص والعام ولابد من اعادة النظر في دور الحركة التعاونية بمصر. قال احمد ضرغام نائب رئيس المؤتمر ان التعاون يواجه تحديات كبري حاليا بسبب تطبيق آليات السوق ولابد ان يساهم في احداث التنمية وفقا للدستور والآليات الجديدة التي تقوم بها الدولة ومساعدة شباب في إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة. قال طلعت عبدالقوي رئيس الجمعيات الأهلية ان هدفنا شراكة حقيقية مع كافة المؤسسات خاصة وان الوضع الاقتصادي يحتاج إلي تكاتف كل طبقات المجتمع مشيرا إلي أن الحركة التعاونية قادمة ولن تسقط مصر. أكد احمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد التعاوني العربي ورئيس الاتحاد العام للتعاونيات ورئيس الاتحاد التعاوني الاشتراكي المركزي اننا نرسل من هذا المؤتمر عدة رسائل للحكومة وهي تتضمن ان تضع في خطتها الحركة التعاونية في مصر وخبرتها في دعم الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والصناعات الصغيرة والمتوسطة الاستهلاكية وان التوأمة وابرام بروتوكول تعاون مشترك بين الاتحاد العام للتعاونيات ومعهد التعاون سيحقق زيادة في معدلات النمو وتشغيل الشباب. كان المؤتمر قد انقسم إلي خمس لجان للتشريعات التعاونية ولجنة التمويل التعاوني والتسويق التعاوني ولجنة الانتاج التعاوني ولجان التثقيف والتدريب والتعليم التعاوني وسيتم رفع هذه التوصيات إلي الحكومة ايضا.
