ظهرت بوادر الإجراءات التصحيحية التي اتخذها البنك المركزي خلال الساعات الماضية علي الأسواق.. وتراجعت المضاربات في السوق السوداء وانخفضت الفجوة بين السوق الموازي والرسمي وبدأ الدولار في الظهور من جديد وسجلت شركات الصرافة أمس زيادة ملحوظة في العرض وتردد حائزي الدولار علي الشركات متسائلين علي الاسعار ويتقاضون للحصول علي أسعار أعلي وأكد مصدر مصرفي ان الاقبال علي الشهادات الدولارية الجديدة التي طرحها بنكا مصر والقاهرة للمصريين بالداخل بجانب تعديل الأهلي لعوائد شهاداته سجلت اقبالا ملحوظا للاكتتاب في الأوعية الجديدة.. لافتا إلي أن طرح مثل هذه الشهادات سوف يصب في اتجاه فرملة الدولرة وأشار إلي طرح عوائد سنوية تبدأ من 575.5% للشهادات أجل 7 سنوات و25.4% و25.5% للشهادات أجل 3 سنوات و5 سنوات علي التوالي يشجع حائزي الدولار علي الاحتفاظ بالنقد الأجنبي دون استبداله بجانب الحصول علي عائد مغر بالدولار وأشار إلي ان الغاء الحدود القصوي للايداعات للدولار اعطي رسالة طمأنة للسوق مؤكدا ان الأمر مفتوح فقط لاستخدامات استيراد السلع الاساسية. وقال ان القرارات المعروفة بقرارات فبراير من العام الماضي والتي قيدت الايداعات ب 10 آلاف دولار في اليوم و50 ألف دولار في الشهر كانت مطلوبة في حينه لفرملة هوجة الاستيراد العشوائي وأصبح لا يوجد مبرر لاستمرارها بعد إجراءات الحكومة الأخيرة بزيادة الرسوم الجمركية علي بعض السلع وتسجيل المنشآت والمصانع التي يجلب منها السلع المستوردة في الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وتمسك البنك المركزي أمس بتثبيت أسعار الدولار في السوق الرسمي وباع العملة الأمريكية في عطائه أمس بسعر 73.7 جنيه للدولار واستمرار الاسعار كما هي في البنوك دون تغيير عند مستوي 83.7 جنيه وطرح المركزي أمس 40 مليون دولار في عطائه الدوري الأخير للأسبوع الحالي أمام البنوك بفتح الاعتمادات للسلع الاساسية والاستراتيجية وفق محددات فتح الاعتمادات المعلنة من جانب المركزي ويدرس عدد من البنوك العاملة في السوق زيادة العائد علي ودائع الدولار بها تماشيا مع اعلان البنوك الحكومية طرح أوعية مختلفة بعوائد تتراوح ما بين 75.5% و25.4% حتي لا يتخلفوا عن السياق والدخول في منافسة مع البنوك الحكومية الثلاثة الكبري. وأكد هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي ان الاسعار في السوق الموازي تراجعت بشكل كبير مؤكدا رصد زيادة في المعروض من الدولار أمس وقال ان الأهلي اعاد تسعير الأوعية الادخارية بالدولار لديه وهذا إجراء دوري يقوم به البنك لتعديل التسعير وفق دراسات شبه دورية مؤكدا ان الادخار بالدولار اصبح مغريا أمام فئة ليست بالقليلة ترغب في الاحتفاظ بالنقد الأجنبي واستثماره وأشار عكاشة إلي أن دورية العائد 3 شهور وذلك تماشيا مع أذواق المدخرين المحليين الذين يرغبون في الحصول علي عوائد سريعة تعينهم علي مواجهة متطلبات الحياة. وتوقع البنك الأهلي ان تنخفض الأسعار في السوق الموازي وتقترب من الاسعار الرسمية خلال الفترة القادمة مؤكدا ان في جعبة المركزي الكثير ولن يتواني عند اصدارها كلما استدعت الضرورة ذلك واشار عكاشة إلي أن الاكتتاب في شهادة المصريين في الخارج المعروفة بشهادة "بلادي" جيد مؤكدا ان الحصيلة سوف تعلن بشكل قوي عن طريق وزيرة الهجرة. وأكد محمد الأتربي رئيس بنك مصر ان طرح الشهادة الدولارية للمصريين والأجانب بالداخل سوف تساعد علي تحفيز المصريين علي ايداع دولاراتهم في القطاع الرسمي الشرعي وبأعلي عائد بما يدعم الاقتصاد القومي في ظل الظروف التي نمر بها وأسوة بما حدث في طرح شهادات قناة السويس التي نجحت في استقطاب اموال المصريين لتنفيذ مشروع مصر القومي وقال ان الشهادات الجديدة "شهادة الثبات" العائد المثمر رسمية ومتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة ولا يتأثر بتذبذب اسعار السوق ويمكن الاقتراض بضمانها حتي 90% من قيمة الشهادة وتوقع منير الزاهد رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة ان تدفع الشهادة الدولارية الجديدة التي بدأ طرحها من الأمس كل المقيمين بالداخل ويفضلون الاحتفاظ بالنقد الاجنبي في ايداعها بالبنوك. واعتبر الزاهد الغاء القيود علي حركة الايداع والسحب للأفراد والتي بدأ التعامل بها مساء أمس الأول عاملا محفزا علي الاقبال علي الشهادة الجديدة والتي طرحت بعائد مميز. انخفض سعر الدولار في السوق السوداء بعد القرارات الأخيرة للبنك المركزي بواقع 10 قروش وبلغ سعر شرائه 955 قرشا وسعر بيعه 965 قرشا وبلغ سعر الريال السعودي 252 قرشا للبيع واليورو بسعر 10 جنيهات و63 قرشا ويؤكد مسئول باحدي شركات الصرافة ان قرارات البنك المركزي تلعب علي الحالة النفسية للمتعاملين في الدولار والمضاربين عليه وهذا ما ادي إلي هدوء سوق الصرف وهذا الهدوء يستقر حتي ظهور طلبات جديدة علي الدولار. ويؤكد انه يجب لمنع التلاعب في الدولار والمضاربة عليه تجربة ضرب الفواتير بالنسبة للمستوردين وهناك من المستوردين من يؤكد قيامهم بضرب الفواتير وفي هذه الحالة مهما اشتري الدولار بسعر مرتفع من خلال السوق السوداء سيظل المستورد يحقق مكاسب من خلال عملية ضرب الفواتير وهنا يتطلب احكام الرقابة علي المنافذ الجمركية وتغليظ عقوبة ضرب الفواتير. واضاف ان مخالفات شركات الصرافة يجب ان تكون قاصرة علي دفع غرامة مالية كبيرة وليس غلق الشركة لأنه في حالة الغلق يقوم اصحاب الشركات بالتعامل في الدولار خارج الشركات والمضاربة عليه في أي مكان بعيدا عن الشركة فالغلق لن يحل المشكلة بل يزيدها تعقيدا واكد ان ما يحدث في السوق هو مضاربات بين المستوردين وبعض اصحاب شركات الصرافة حيث يسعي المستورد للحصول علي الدولار بأي سعر وهو هنا يساهم في ارتفاع سعر الدولار.. ومضاربات من جانب بعض الشركات استغلالا لنقص السيولة من العملة الأجنبية لظروف خارجة عن ارادة الحكومة بسبب نقص الموارد من النقد الأجنبي وبالتالي طرفا المشكلة هم المستوردون من جانب وبعض اصحاب الشركات من جانب آخر كلاهما يتلاعب ويضارب في الاسعار وبهذا الصورة تكون واضحة أمام اصحاب القرار لاصدار قرارات تساهم في ضبط السوق.
