تقدمت شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية بطلب للدكتور مصطفي مدبولي وزير الاسكان لتنفيذ المرحلة الأولي من مبادرة انشاء 120 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة باستثمارات تصل إلي 40 مليار جنيه بالمشاركة مع وزارة الاسكان وذلك بالتزامن مع حرص القطاع الخاص علي مشاركة الدول في خططها التنموية وتلبية احتياجات شرائح محدودي ومتوسطي الدخل من الوحدات السكنية بأسعار مناسبة. وقال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة الشعبة انه سيتم عقد اجتماع مع الوزير قريبا لمناقشة ذلك العرض مشيرا الي ان الشعبة تسعي لمناقشة آليات التعاون مع الوزارة لتوفير وحدات اسكان اجتماعي ومتوسط بأسعار تلائم الشريحة الكبري من المواطنين خلال المرحلة المقبلة. وأوضح بدر الدين ان عدد الشركات التي أبدت استعدادها لتنفيذ تلك الوحدات 20 شركة من الشركات الجادة العاملة في القطاع العقاري علي أن يتم فتح الباب أمام جميع الشركات الراغبة في تنفيذ وحدات ضمن المبادرة في المراحل المقبلة. وأشار إلي ان التأثير الايجابي لدخول القطاع الخاص في تنفيذ وحدات لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل من شأنه تلبية احتياجات العملاء والمساعدة في سد الفجوة في الطلب علي الوحدات السكانية. موضحا ان تنفيذ الوحدات سيتم علي 3 سنوات من تاريخ استخراج القرارات الوزارية والتراخيص. وأضاف ان العرض يقضي ان تقوم وزارة الاسكان بتوفير الأراضي للشركات مقابل حصة عينية تتمثل في وحدات لشريحة محدودي الدخل يتم التصرف بها وفقا لشروط الاسكان الاجتماعي. فيما تحصل الشركات علي وحدات من الاسكان المتوسط. مشيرا إلي ان الوزارة تفرض سقفا سعريا لوحدات الاسكان المتوسط يتلاءم مع مبادرة البنك المركزي لتوفير تمويل للوحدات العقارية بفائدة متناقصة 7% لمحدودي الدخل و8% لمتوسطي الدخل.
