أكد أيمن جوهر وكيل أول وزارة المالية رئيس هيئة الخدمات الحكومية انه في إطار محاولات ترشيد الإنفاق الحكومي. يجري حاليا إعداد دراسة لايجاد بدائل لشراء السيارات الحكومية. من خلال استحداث عمليات التأجير. بما يوفر ملايين الجنيهات للموازنة العامة للدولة سنويا. وأكد جوهر خلال افتتاح مؤتمر ¢إصلاح كفاءة إدارة المالية العامة في مصر¢ الذي نظمه المجلس الوطني المصري للتنافسية أمس. أن هيئة الخدمات الحكومية حققت مبيعات بقيمة 360 مليون جنيه خلال 6 أشهر من بيع مخلفات الجهات الحكومية غير المستخدمة. وقال جوهر إنه يجري أيضا دراسة الشراء المركزي ل 11 صنفا من السلع لكل الجهات الحكومية. منها الورق وآلات الطباعة والتصوير ومعدات الصحة حيث تشتري وزارة الصحة معدات من 15 جهة مختلفة. في حين أن توحيد جهة الشراء سيوفر الكثير علي الموازنة العامة. مشيرا إلي سعي الهيئة لعمل ¢كتالوج¢ للمنتجات يوزع سنويا علي الجهات الحكومية بالأصناف والأسعار المختلفة لتسهيل عمليات الشراء. وكشف عن موافقة مجلس الوزراء علي تعديلات قانون المناقصات والمزايدات التي تقدمت بها وزارة المالية. وينتظر إحالتها قريبا لمجلس النواب لإقرارها. وأشار إلي أن التعديلات تستهدف إحكام الرقابة علي المال العام وزيادة كفاءته. وضبط وترشيد الانفاق الحكومي. بما يحقق التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المنشودة. من خلال تشجيع مجتمع الأعمال. وتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية. وأضاف ان أبرز التعديلات إخضاع الصناديق التي تمول من الخزانة العامة والتعاقدات التي تمول من المنح أو القروض بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات. ولترشيد الانفاق الحكومي تم وضع حدود لصرف الدفعات المقدمة بهدف تشجيع مجتمع الأعمال للجوء إلي المؤسسات المالية لتوفير التمويل اللازم بديلا عن صرف الدفعات من الحكومة. وأوضح أن التعديلات تستحدث آلية تمكن الجهات الحكومية من استئجار المنقولات بدلا من الشراء طبقا للجدوي الاقتصادية. واستحداث أسلوب المناقصة ذات المرحلتين بهدف توفير حلول غير تقليدية للتعاقد علي الأعمال الاستثمارية والمشاريع وقال إنه لتشجيع مجتمع الأعمال علي التعامل مع الحكومة. فإن التعديلات قررت خفض نسبة التأمين الإبتدائي لتصبح "1.5%" بحد أقصي من قيمة العملية. وزيادة مدة سداد التأمين النهائي وكذلك تنظيم آليات رد التأمين فور انتهاء مدة الضمان. وأوضح ان التعديلات استحدثت أيضا مادة لإجراءات دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية للمشاريع المطلوب تنفيذها ومادة أخري لربط احتياجات الجهات العامة بخطط عملها وحجم التعاقدات وتوفير معلومات عن احتياجات الجهات للموردين والمقاولين قبل الطرح تعزيزا للشفافية. وأضاف انه تماشيا مع جهود الدولة لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فقد نصت التعديلات علي منح أفضلية لأصحاب تلك المشروعات في المناقصات المحلية إذا تساوت أسعارهم مع أي من العروض الأخري. مع إعفائهم من سداد نصف التأمين المؤقت والنهائي. وإلزام الجهات الإدارية بإتاحة نسبة لا تقل عن "10%" من مشترياتها السنوية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. وأضاف أن التعديلات تشمل أيضا إدخال أساليب تعاقد حديثة تلائم تنفيذ مشاريع البنية التحتية العملاقة بكفاءة واستخدام آلية العقود الآجلة بالأسواق المالية الدولية وعقود المشتقات المالية والمشتريات الآجلة والمستقبلية. وبناء القدرات المؤسسية لكوادر الصف الثاني بمنظومة المشتريات. ورفع كفاءة العنصر البشري من خلال استحداث آليات لتدريب العاملين بالمشتريات وتنظيم منح إجازة ممارسة العمل بالمشتريات والتعاقدات الحكومية. إلي جانب استحداث مادة لمحاربة الفساد وتفعيل مدونة السلوك الوظيفي. وكشف الدكتور مصطفي غالي مساعد أول وزير التخطيط عن الانتهاء من 90% من خريطة مصر المكانية والتي تضم جميع المباني والمنشآت العقارية في مصر والتي يجري إعدادها وفق المعايير العالمية ما يسمح بتحسين عمليات التخطيط للمشروعات العامة وتحسين آليات إنشاء المشروعات الخدمية الجديدة وفق الاحتياجات المكانية لمحافظات ومدن وقري مصر. وأكد الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أهمية خطط اصلاح إدارة المالية العامة ودعم المشتريات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي لن تستفيد من خطط الحكومة لتخصيص نسبة من المشتريات الحكومية لها دون تفعيل عمليات الشراء المركزي وبوابة المشتريات الحكومية التي اطلقت عام 2006 ومع ذلك فإن نسبة الالتزام بها من قبل الجهات العامة لا تتجاوز نسبة 30% وكشف عن استحواذ الجهاز الإداري للدولة لنحو 35% من حجم عائد إدارة الأموال العامة وهي نسبة كبيرة بسبب تضخم الجهاز الإداري. من جانبه طالب سيف الله فهمي رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية بإعادة تفعيل مبادرة إرادة لتنقية التشريعات والقوانين المصرية ومجلسها الاستشاري الذي يضم ممثلي العديد من منظمات الأعمال مثل اتحادي الغرف الصناعية والتجارية وجمعيات الأعمال. لافتا إلي أن الفترة الأخيرة شهدت إصدار عدد من القوانين دون اشراك جميع الأطراف المعنية في مناقشة مشاريع تلك القوانين قبل إصدارها.
