يعيش كبار العاملين بديوان عام محافظة بني سويف مأساة بعد أن تعرضوا لخدعة كبري من جهاز مدينة بني سويف الجديدة علي الرغم أن المأساة عاشها أكثر من وزير للاسكان ورئيس للحكومة بل 20 محافظا لبني سويف تدخل البعض منهم مباشرة في الحل ومنهم المحافظون أحمد عابدين وماهر بيبرس وسمير سيف اليزل ومجدي البتيتي وأخيرا المهندس شريف حبيب الا ان هيئة المجتمعات ترفض كافة العروض لانهاء الأزمة فتحولت أرض مدينة الاحلام كما أطلقوا عليها الي خرابة لعدم ادخال المرافق لها مما يؤكد أن مدينة بني سويف الجديدة ستظل علي عهدها طاردة للسكان. عفت الصغير وكيل وزارة للتنمية المحلية السابق ورئيس مجلس إدارة جمعية إسكان العاملين بديوان عام المحافظة قال: عندما كنا موظفين بديوان عام المحافظة أخذنا علي عاتقنا تنمية المنطقة الصحراوية بشرق النيل وقمنا بشراء 44 فدانا و5 قراريط من أملاك الدولة بالبر الشرقي للنيل أمام مدينة بني سويف لانشاء تجمع سكني جديد عام 1977 وبدأنا في إعداد الخرائط والرسومات بعد أن قمنا بتوزيع الأرض علي 302 من العاملين بديوان عام المحافظة. وما ان صدر قرار رئيس الوزراء بانشاء مدينة بني سويف الجديدة. والذي واكب افتتاح أول كوبري علي النيل بالمحافظة عام 1986 يربط شرق المدينة بغربها لتبدأ النهضة العمرانية بصحراء بني سويف شرق النيل. وأضاف. أننا فوجئنا بجهاز المدينة الجديدة يبدأ أولي حلقات سلسلة المشكلات. حيث خصص قطعة أرض داخل زمام الأرض التي تم شراؤها لجمعيتنا لانشاء مصنع للمكرونة. فتقدمنا ببلاغ للمحامي العام ببني سويف والذي أقر بعدم أحقية جهاز المدينة في تخصيص أي أراض لمشروعات داخل حدود أرضنا وعرض مسئولو الجهاز- آنذاك- مبادلتنا بأرض بديلة في الحي الثالث للمدينة الجديدة. حيث إن مسئوليها قرروا إنشاء منطقة صناعية علي الأرض التي تم تخصيصها لجمعيتنا بدلاً من أرضنا التي أصبحت واقعة- بحكم التخطيط الجديد- في الجزء الاستثماري بالمخطط العام بالمدينة. وأضاف أننا وافقنا مرغمين وبالفعل تمت المبادلة بنفس المساحة وبدأت التقسيم بل واعتمد جهاز المدينة خرائط التقسيم وقام بتحديد قطع الأراضي الخاصة بكل عضو في الجمعية. أشار الصغير. إلي أنه لم تنته مشكلات هيئة المجتمعات معنا فقد فوجئنا بها تطالبنا بقيمة المرافق الخاصة بالأرض. وتنازعنا قضائيا وصدر حكم القضاء بإلزام الجمعية بسداد ما يوازي 10 ملايين جنيه قيمة المرافق الخارجية والداخلية بكامل مسطح الأرض علي أساس أن الأرض مرفقة لكننا لم نر شيئاً من كل هذا وتابع أننا ترددنا- أكثر من مرة- علي مقر هيئة المجتمعات لبحث حلول للمشكلة. لكننا كنا نعامل أسوأ معاملة وكأننا نتسول حقنا ووسّنا محافظي الإقليم المتعاقبين أكثر من مرة لمخاطبة مسئولي الهيئة لحل مشكلتنا لكن دون رد أو اهتمام. كما أشار المهندس محمود حسن مستشار الجمعية الهندسي إلي أننا قمنا بتقديم بلاغ للمحامي العام الأول لنيابات بني سويف بطلب معاينة الأرض علي الطبيعة للتأكد من قيام هيئة المجتمعات بتنفيذ المرافق في الأرض التي نملكها من عدمه وضبط المستندات والموازنات السنوية لجهاز مدينة بني سويف الجديدة وتحديد المسئول عن إهدارها والاستيلاء عليها دون جدوي منذ بداية المشكلة والي الآن. وأوضح المهندس محمود سامي عضو الجمعية العمومية لاسكان العاملين في المحافظة أننا ذهبنا بوفد لرئاسة هيئة المجتمعات العمرانية بالقاهرة أكثر من 10 مرات وكنا نطرد مرة ونعامل معاملة سيئة من قبل مسئولي الهيئة مرة أخري رغم مكاتبات عديدة من المحافظين السابقين تحث المسئولين بالهيئة علي الاسراع بحل مشكلتنا التي استمرت 38 عاماً. إلاأنهم أخبرونا أن علينا الانتظار 25 عاماً أخري لحلها رغم إقرار عدد من المسئولين بها بحقنا. أشار إلي أن الأزمة سبق ان عرضناها علي المهندس. ابراهيم محلب وقت ان كان وزيرا للاسكان وذلك أثناء أحد زياراته لبني سويف فاستدعي رئيس جهاز المدينة وسأله تحديداً عن أحقية الجمعية في المرافق فأجاب بالتأكيد فطلب عقد لقاء بالوزارة لانهاء الأزمة واصدار الموافقة الا ان القدر لم يمكنا من حل المشكلة بعد تولي المهندس محلب منصب رئيس الوزراء عقب الزيارة ب 3 أيام ولم يتم حل أي شيء. وقال ان كل ما نطلبه هو مساواتنا بباقي الجمعيات التي حصلت علي أراض لمنتسبيها وبدأت في البناء الفعلي ومنحنا التراخيص اللازمة لبناء شقق لأسرنا وأبنائنا وأحفادنا وأن يتفهم المسئولون بهيئة المجتمعات العمرانية أننا صبرنا كثيراً وأن لصبرنا حدودا وأنه قد بدأ ينفد بسبب الوعود والمماطلات خاصة ان الهيئة تمنح الجمعيات الأرض المزودة بالمرافق ب 27 جنيها علي 3 سنوات ونحن حاصلون علي أحكام قضائية ولم نتمكن من الحل. أكثر من 20 عاماً في انتظار تنفيذ مشروع مطروح شركة المياه والصرف الصحي تخلي مسئوليتها من المشروعات القومية محمود صادق رغم مرور 20 عاما علي بدء تنفيذ المشروع القومي للصرف الصحي لمدينة مرسي مطروح الا ان ما تم تنفيذه هي المرحلة الأولي فقط ومع بداية تشغيلها ظهرت العيوب الفنية في المشروع ولم يتم استكمال المرحلة الثانية وتوقف العمل بها تماما رغم انشاء بعض محطات الرفع والتي تتعرض للصدأ والاهمال حتي يتم تكهينها بعد ذلك دون ان تعمل أو تدخل الخدمة. الأمر الذي دفع اللواء طه السيد محافظ مطروح الأسبق باعتماد مبلغ 400 مليون جنيه من صندوق اسكان المحافظة لاستكمال المرحلة الثانية والانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمدينتي الحمام وسيوة الا ان الشركة قامت بتوريد المبلغ الي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الاسكان التي وجهت المبلغ الي بعض مشروعات المحافظات الأخري ولم تلتفت لمطالب أهالي مطروح وسيوة والحمام. "الجمهورية" فتحت ملف الصرف الصحي في نطاق المحافظة البداية كانت في مشكلة الصرف الصحي بمدينة مرسي مطروح حيث تعاني المدينة من عدم استكمال المشروع حتي الآن بالاضافة لوجود طفح في معظم المناطق ومشكلة خزانات محطة معالجة الصرف الصحي وتسريب مياه الصرف علي ابار مياه الشرب بقرية علوش لعدم مطابقتها المواصفات الفنية. توجهنا الي المهندس عبدالغني سعيد مسئول الصرف الصحي بمطروح الذي أكد ان مهمتنا هي تشغيل وصيانة شبكة الصرف الصحي فقط وان الشركة لم تقم باستلام الشبكة الكاملة من الهيئة القومية للصرف الصحي والمنفذة المشروعات من الناحية الانشائية ولم تتسلم الشركة حتي الآن شبكة الصرف الصحي بمدينة الحمام أو سيوة. أما في مرسي مطروح فان المرحلة الثانية علي وشك الانتهاء وسيتم تشغيلها فور استلامها. في مدينة الحمام أكد اللواء بلاسي فتحي شاكر رئيس المدينة ان المشروع بدأ منذ عام 2005 ولم ينته حتي الآن ولم تبدأ المعالجة وان 95% من الكهروميكانية قد تم تنفيذها كما تم الانتهاء من خط الطرد الرئيسي بطول 12 كيلومتراً وان الغابة الشجرية المزمع اقامتها علي المياه المعالجة من الصرف الصحي لم تنته حتي الآن حيث تم اسنادها الي كل من وزارتي البيئة والزراعة للانتهاء منها قبل التشغيل. وان شركة المياه والصرف الصحي بمطروح أكدت ان التشغيل سيتم مرحليا خلال الفترة القادمة لاستكمال المشروع في النهاية. وأما بالنسبة لمياه الشرب لمدينة الحمام فهناك بعض المناطق داخل المدينة ضخ المياه ضعيف جدا وتم تكليف شركة المياه والصرف الصحي بعمل دراسة شاملة للشبكة داخل المدينة لتلافي الأخطاء وتوفير المياه بجميع أطراف المدينة. أما مدينة سيوة فان المشروع متوقف تماما رغم تأكيدات رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للبدء في استكمال المشروع الا ان أهالي سيوة أكدوا بأنه لا يوجد أي بوادر لاستئناف العمل لمشروع الصرف الصحي داخل مدينة سيوة وان الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لم تبدأ في طرح عمليات استكمال المشروع. لحماية أملاك الدولة بأسيوط إزالة تعديات علي 120 فداناً مخصصة للتخزين الجمركي محمود العسيري تمكنت حملة موسعة بأسيوط من إزالة تعديات علي 120 فداناً من أراضي أملاك الدولة بمنطقة بني غالب باسكندرية التحرير والتي تم تخصيصها للتخزين الجمركي.. تأتي تلك الحملات في ضوء توجيهات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط. كانت مجموعة من المواطنين قد قامت بالتعدي علي تلك المساحة. بينهم 5 مواطنين تعدوا علي 75 فداناً بمحاولة وضع غرف أسمنتية حول الأراضي. ومد مواسير ري وزراعة أجزاء من الأرض. أوضحت نبيلة محمود. رئيس مركز ومدينة أسيوط أنه تم تنفيذ 6 قراريط إزالة. ورفع جزء من الأنقاض فضلاً عن إزالة مصدر الكهرباء والمياه. مشيرة إلي تعليمات المحافظ باتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين والوقوف والتصدي أمام المتعدين علي الطرق وأملاك الدولة والرقعة الزراعية. أضافت أنه تم اكتشاف كابلات كهربائية جهد متوسط بمسافات طويلة مغطاة علي سطح الرمال. فضلاً عن اكتشاف بكرة كاملة من كابلات كهرباء الجهد المتوسط داخل الجبل. وطريق تم تمهيده لزرع الكابلات. موضحة أنه تمت الإزالة دون أي معوقات أمنية وبمرافقة قوات الشرطة ومعدات مركز ومدينة أسيوط وفرق الإنقاذ السريع. إشغالات السوق التجاري ببورسعيد صداع في رأس "الغضبان" التجار: اقترحنا باكيات تدر علي المحافظة 3 ملايين جنيه سنوياً هشام العيسوي اقتحم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد حقل الألغام الذي هابه كل المحافظين السابقين. وذلك علي رأس قوة أمنية للقضاء علي منظومة الإشغالات التي توغلت في قلب المنطقة التجارية بحي العرب. في أشهر شارعين لبيع الملابس المستوردة "الحميدي والتجاري". مقرراً إزالة كافة عربات اليد العشوائية. إلا أنه واجه معارضة من البعض في حين تحمس البعض للفكرة مطالبين بتوفير البديل. الجمهورية استمعت لآراء التجار وحلولهم حول الوضع التجاري في الشارعين وماذا قال عنها المحافظ.. قال كريم وزه أحد التجار ان لديه فكرة ستدر علي المحافظة 3 ملايين جنيه سنوياً من وراء تنفيذها وهي تتلخص في تنفيذ رسم هندسي قام بتصميمه "لفرش" سيرضي الطرفين البائعين والمسئولين في المحافظة. وسيعطي مظهراً جمالياً وحضارياً بدلا للشكل العشوائي الحالي. وهو لتصميم هندسي كروكي قدمه هدية للمحافظة. موحد الشكل والمقاس. يوضع علي جانبي الشارعين. تقوم المحافظة بتنفيذه. وتأجيره للباعة الجائلين كأولوية وسيوفر أماكن أخري يتكون فرص عمل جديدة لشباب آخر. وسيكون عليها إقبال من البائعين أكثر من المولات التجارية التي ستقوم المحافظة ببنائها في أرقي مناطق المحافظة. أضاف المهندس كريم قسمنا الشارعين في التصميم طولي إلي باكيات كل باكية تضم ما بين 10 إلي 12 فرشا. كل فرش مزود بمظلة ومخزن وفاترينة عرض لبضاعته. واقترح ان يكون مقابل تأجير الفرش ألف جنيه شهرياً. بما يوازي 33 جنيها في اليوم. يشتري بهم التاجر قانونيته في الوقوف. وسوف تشتري بهم المحافظة الأمان والشكل الحضاري. وقال كريم في حالة موافقة المحافظة علي الفكرة ستقوم بحصر كافة أصحاب الاشغالات الحالية بالشارعين لتتأكد من تسليم الفرش للمستحقين. بينما شبه عمر اللبان تاجر شارعي الحميدي والتجاري بسوق الحميدية في سوريا. مطالباً بالاستفادة من تاريخ المنطقة ومبانيها القديمة الأثرية وجعلها مزاراً للزائرين والسائحين والتسوق من منتجاتها المستوردة. بينما قال محمود عطية تاجر إحنا مع النظام والصالح العام خاصة وأن التجارة في بورسعيد لم تعد كما كانت. ولكن هناك أصحاب عربات يد. ينتظرون الفرج من وراء البيع للزائرين للمدينة. فلا نستطيع أن نقضي عليهم في يوم وليلة. بل علي المحافظ إيجاد البديل لهم. اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قال ان الاشغالات قضية تؤرقني. وضعتها علي رأس أولوياتي. فالمواطن يريد شوارع بدون إعاقة للمرور. وهم يريدون لقمة العيش. اقترحوا مهلة بعد عيد الفطر القادم. لتوفير مكان يليق بتجارتهم. أضاف الغضبان أبدأ يومي بالمرور علي كافة أحياء بورسعيد. ومعي قوة أمنية. وموظفو الإشغالات ورؤساء الأحياء . لازالة كل ما هو مخالف علي الأرض. وفرض غرامات علي المخالفين. ومكافأة الملتزمين. تم إغلاق كافة المقاهي المخالفة لمدة شهر وفي حالة التكرار يسحب الترخيص. لتعديهم علي المساحات الخضراء وأضاف المحافظ أعلم أن بورسعيد مهنتها الأولي هي التجارة. لكن لا يجب أن نحرم الناس من أبسط حقوقها وهي السير بأمان في الشارع. لذلك منحت أصحاب المحلات بشارعي الحميدي والتجاري مهلة لنهاية عيد الفطر المبارك. وسيتم بعدها فتح الطرق أمام المارة وإزالة كافة الاشغالات مؤكداً أن التجار شركاءنا في المسئولية وفي إعادة الوجه الحضاري للمدينة ومنع تكرار الكوارث التي نجمت عن الحرائق التي شبت بتلك المناطق وراحت بسببها أرواح وممتلكات التجار أنفسهم. والتي عجزت سيارات الإطفاء عن الوصول إليها بسبب انتشار التند والأكشاك الخشبية بالشارعين ولحل تلك المشكلة كلفت إدارة المساحة بأعمال الرفع المساحي لعدد 3 قطع غير مستغلة بحي الضواحي. لتكون محلات بديلة يتم نقلهم إليها بعد انتهاء المدة الممنوحة لهم. وبذلك نكون قد حققنا الهدف من الجانبين توفير مكان بديل. ومنع كوارث إنسانية عانينا منها سنوات طوال. وأضاف المحافظ أن تلك الاشغالات ما كانت تتم إلا بوضع آلية للقضاء علي الفساء الاداري المتواجد في الدواوين الحكومية. مؤكداً أن الجهل والإهمال نوعان للفساد. يتسببان في إهدار الأرواح وإضافة الملايين علي الدولة. لذلك نحاول القضاء عليهما.
