أعطي المستشار أحمد الزند وزير العدل الضبطية القضائية لأربعة من أعضاء مجلس إدارة نقابة الموسيقيين وهم: أحمد رمضان وعلاء سلامة ورضا رجب ومحمد أبواليزيد بناء علي طلب تقدم به الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين إلي وزير العدل..وطبقا لقانون 8 لسنة 2003 الذي ينص علي منح الضبطية القضائية لعدد من النقابات لضبط المخالفات التي يمارسها أعضاء النقابة لذلك أعطت وزارة العدل الضبطية لنقابة المهن الموسيقية. وصرح أحمد رمضان سكرتير عام نقابة الموسيقيين وأحد الأعضاء الذي تم منحهم الضبطية أنها جاءت متأخرة جدا لأن هذا القانون متواجد في جميع نقابات مصر واننا لم نكن نستخدمه ونفعله بصورة واضحة وانه مع ازدياد المخالفات وتهرب منظمي الحفلات والمطربين من إصدار التصاريح قام الفنان هاني شاكر بتقديم هذا الطلب وانه انجاز يرجع إلي مجلس هاني شاكر. وأضاف ان الاجراءات القديمة كانت متعبة وطويلة وتساعد علي زيادة المخالفات وتهرب أصحاب أماكن الحفلات من الغرامات التي تطبق عليهم نتيجة مخالفاتهم كان لابد عمل محضر في القسم بعد ذلك يذهب المحضر ويعرض علي الجهة المختصة في النقابة لتطبيق اللائحة وتوقيع الغرامة المطلوبة. وأشار إلي انه بسبب الضبطية القضائية التي منحت لنا تراجع أصحاب الحفلات من التهرب لإصدار التصاريح اللازمة للفرقة الغنائية التي تحيي الحفل لأن الضبطية أتاحت لنا سحب التصاريح إذا وجدت مخالفات وأيضا إلغاء الحفل وعمل محضر في وقتها وتوقيع غرامة فورية. ومن ناحية أخري وقعت لجنة العمل والتفتيش لنقابة المهن الموسيقية غرامة مالية وقدرها 40 ألف جنيه علي الفنانة هيفاء وهبي والمطربة بوسي اثر إحيائهم حفلات خاصة بدون تصاريح. وعلمت الجمهورية أن هيفاء وبوسي لم يدفعن حتي الأن الغرامة الموقعة عليهن. ويذكر أن الفنان هاني شاكر وجه مسبقا تعليمات مباشرة إلي لجنة التفتيش والرقابة بنقابة المهن الموسيقية بمعاقبة المخالفين لقرارات النقابة أو المزاولين لمهنة الغناء دون كارنيهات أو تصاريح خاصة.
