تنفس مجلس ادارة النادي الأهلي الصعداء بعد قرار المحكمة الادارية العليا بتحديد 13 يناير الحالي موعدا لنظر الطعن المقدم من المجلس برئاسة المهندس محمود طاهر علي حكم محكمة القضاء الاداري بحل مجلس ادارة النادي. جاء تحديد يوم الاربعاء من الاسبوع المقبل موعدا لنظر الطعن ليعزز حالة الهدوء الحذر التي سادت مجلس ادارة النادي بعد قرار تأجيل نظر الاستشكال المقدم من المجلس المنحل إلي الأحد المقبل حيث اصبح الفارق بين نظر الاستشكال والطعن ثلاثة ايام فقط مما يعني ان الأمل لايزال قائما لدي المجلس في البقاء بموقعه دون الدخول في دوامة التعيين وذلك في حالة رفض الاستشكال وقبول الطعن وهو ما يعول عليه مجلس طاهر حيث يسود التفاؤل بقبول الطعن وهو ما سيحسم المشكلة بشكل كبير حيث سيظل مجلس طاهر في قيادة النادي لفترة طويلة لحين نظر الطعن والبت فيه. في نفس الوقت استنكر طاهر ما تردد بشأن وجود انقسام في مجلس الادارة حول اعادة تعيين المجلس الحالي أو بعض منه واستبعاد آخرين حال رفض الاستشكال الذي تقدم به النادي أمام محكمة القضاء الاداري وقال طاهر ان مسألة التعيين لم يتم مناقشتها بين اعضاء المجلس ولم يكن هناك قرار بشأنها وان محاولة البعض لشق وحدة صف المجلس بتسريب بعض الاخبار بتعيين مجموعة واستبعاد آخرين كلام عار تماما من الصحة ومن يردده يحاول ان ينال من مجلس الادارة والاساءة إليه. اشار طاهر إلي أن مجلس الادارة يد واحدة ولا يبحث عن مصالح شخصية وانه يدافع عن حقوق الأهلي وجمعيته العمومية واستقرار هذا الكيان وهذا هو الأهم بالنسبة له موكدا ان المجلس لن يقبل أي حلول الا التي تحفظ كيان الأهلي واستقراره واشار إلي انه علي تواصل دائم مع نائبه الدكتور احمد سعيد وكامل زاهر امين الصندوق وكل اعضاء مجلس الادارة بالاجماع ولن يسمح لأحد بأن يخترق وحدة المجلس لأن الأمر لم يعد الآن يهم شخص بعينه ولكن يهم النادي الأهلي ولابد ان يكون الجميع علي قدر المسئولية وهو ما يفعله مجلس الادارة في الوقت الراهن. أكد طاهر علي الجهود الكبيرة التي يبذلها المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد واللجنة الأوليمبية بالتشاور مع مجلس الوزراء لحل المشكلة مؤكدا ثقته بأن الجميع لا يهدف إلا لمصلحة الأهلي واستقراره والحفاظ علي حقوق جمعيته في اختيار من يمثلها لادارة شئون النادي.
