أصدرت الحكومة توجيهاتها لهيئة البترول والشركة القابضة للغازات "إيجاس" بتجميد مفاوضات الاستيراد من إسرائيل أو منح أي موافقات استيرادية بذلك لحين استبيان الموقف القانوني بشأن حكم غرفة التجارة الدولية بتغريم الهيئة والشركة حوالي ملياري دولار لصالح إسرائيل نتيجة توقف ضخ الغاز المصري عقب ثورة 25 يناير 2011 أكد المهندس شريف إسماعيل. رئيس الوزراء أن هناك طعنا خلال 6 أسابيع علي ما صدر من هيئة التحكيم الدولية مشيرا إلي أن المفاوضات ستتوقف بين إحدي الشركات الخاصة التي تتم لاستيراد الغاز من إسرائيل. كان إسماعيل قد تابع مع المهندس طارق الملا وزير البترول ما تم وأعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول وإيجاس أن النزاع مع شركة شرق البحر المتوسط وشركة كهرباء إسرائيل. أكدت الهيئة والشركة ومكتب المستشار القانوني شيرمان اند سترلينج اتخاذ كل الإجراءات القانونية لبطلان الحكم والطعن عليه أمام المحاكم السويسرية طبقا لإجراءات التقاضي. من جانبه نفي المستشار محمد عبداللطيف أمين عام هيئة قضايا الدولة. صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام بأن الحكم يلزم الدولة المصرية. أوضحت هيئة قضايا الدولة في بيان لها أن الدولة المصرية. والتي تمثلها هيئة قضايا الدولة. لم تكن طرفا في نزاع دولي صدر فيه حكم أصلا.. مشيرا إلي أن البادي أن ما يعنيه الخبر يتعلق بنزاع تجاري بين شركات تجارية مقام من شركة شرق البحر الأبيض المتوسط "إ. ح. أ" للغاز. وشركة كهرباء إسرائيل. ضد الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وهو من النزاعات التي تخرج عن اختصاص هيئة قضايا الدولة لعدم نيابتها قانونا عن الهيئات العامة والشركات القابضة والتابعة. وأكدت هيئة قضايا الدولة أنه وإن صح صدور حكم في هذا النزاع فإنه لا يلزم الدولة المصرية بشيء. ولا يجوز التنفيذ علي أموالها بمقتضاه سواء في الداخل أو الخارج.
