أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه يجري حاليا التنسيق مع الجانب الروسي والإماراتي لإنشاء منطقة صناعية روسية في مصر بمنطقة شرق بورسعيد تضم صناعة السيارات وبصفة خاصة الشاحنات الكبيرة والمعدات الزراعية بالإضافة إلي معدات البناء. مشيرا إلي أن وفدا من رجال الأعمال الروس سيقومون بزيارة للقاهرة منتصف شهر يناير المقبل لدراسة المشروعات التي يمكن إقامتها في هذه المنطقة.. وأشار إلي أن شرم الشيخ ستستضيف مطلع شهر فبراير المقبل اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة والتي ستبحث إقرار عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وقال الوزير - عقب عودته من العاصمة الإماراتيةأبوظبي - إن زيارته لدولة الإمارات استهدفت عقد اجتماع موسع مع المسئولين الروس والإماراتيين حيث التقي دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي والشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي والدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي وتم بحث إقامة مشروعات روسية علي أرض مصر باستثمارات مشتركة من خلال صندوق الاستثمار الإماراتي الروسي والذي تم الاتفاق علي إنشائه مؤخرا. لافتا إلي أنه جاري الاتفاق علي آلية تمويل الصندوق وذلك بالتنسيق مع بنكي الأهلي ومصر عن الجانب المصري. وأضاف أن المباحثات مع دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي تناولت عددا من الموضوعات علي رأسها استعدادات الجانب الروسي لإنشاء مركز لوجيستي لتخزين وتداول القمح في مصر وللتصدير للدول المجاورة بالإضافة إلي إنشاء مصنع لتجهيز القمح بالإضافة إلي أهم الصناعات المقترح إنشاؤها داخل المنطقة الصناعية الروسية هذا فضلا عن التعاون بين الجانبين في مجال بناء السفن لاستخدامها في نقل الركاب بين مدن البحر الأحمر. وأشار قابيل إلي أن المباحثات تطرقت أيضا إلي التنسيق بين الجانبين المصري والروسي لتيسير تصدير الحاصلات الزراعية المصرية خاصة البطاطس والبرتقال إلي السوق الروسي كما طالب الوزير من الجانب الروسي بضرورة أن يتم السماح بتسجيل جميع منتجات الألبان المصرية وليس الأجبان فقط من الجانب الروسي. وأوضح الوزير اهتمام مصر بسد احتياجات السوق الروسي خاصة من المنتجات التي كانت يتم استيرادها من تركيا للسوق الروسية وذلك في ظل القرار الروسي بوضع قيود علي الاستيراد من تركيا حيث تتمثل أهم الواردات التركية للسوق الروسي في الخضراوات والفاكهة بنسبة 66% يليها الملابس والجلود وفي هذا الصدد. أكد قابيل أن مصر لديها الإمكانات لتوريد هذه المنتجات خاصة وأن مصر لديها طاقات تصنيعية هائلة في هذه القطاعات وطالب الوزير الجانب بموافاة مصر بقائمة تتضمن زهم واردات روسيا من تركيا حتي يتسني دراسة إعداد زيارة للمستوردين الروس لمصر لزيارة الشركات المصرية المنتجة وعقد اجتماع مع المصدرين المصريين لبحث سبل التعاون بين الجانبين وتوفير كافة احتياجات السوق الروسي من تلك المنتجات خلال الفترة المقبلة. وفيما يتعلق بالتعاون مع روسيا أوضح قابيل أن التعاون معها في مجال إنتاج السيارات وبصفة خاصة الشاحنات للسوق المحلي والتصدير إلي أفريقيا يعد من المجالات الواعدة للاستثمار المشترك بين البلدين. لاسيما أن لدينا قاعدة جيدة من الصناعات المغذية في هذا القطاع. أوضح قابيل حرص الحكومة المصرية علي دفع العمل في اتجاه تسهيل نمو الاستثمارات المشتركة مع روسياوالإمارات بما في ذلك منطقة محور قناة السويس وجعل المنطقة الصناعية الروسية نموذجا ناجحا للاستثمار بتلك المنطقة. والعمل علي معالجة المشاكل التي تواجه المستثمرين. وطمأن قابيل الجانبين الإماراتي والروسي من ناحية توافر الطاقة وانتهاء أي اختناقات في توفيرها منذ بداية نوفمبر 2015 بفضل الانتهاء من التجهيزات التي أعدت بميناء السخنة لاستقبال الغاز المسال. وأنه لن يكون هناك مشكلة في الطاقة مع نهاية 2017 حيث سيبدأ إنتاج حقل الغاز الجديد في البحر المتوسط.