تقدم اتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس بمذكرة عاجلة إلي المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة تطالب بوقف إجراءات الحجز الإداري التي تطارد المصانع حيث تقوم مصلحة الضرائب العقارية بعمل محاضر وهمية بإجراءات "مفبركة" الأمر الذي يربك العمل داخل المصنع ويعطل خطوط الإنتاج. قال دكتور مهندس محمد حلمي هلال عضو مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين إنه تم تقديم المذكرة إلي الوزير الأسبوع الماضي خلال لقائه أعضاء الاتحاد في مكتبه مؤكداً أن المطالب واضحة ومحددة حتي يمكن تصحيح الأوضاع. قال إن المذكرة باتخاذ القرارات الآتية علي وجه السرعة وهي: * إصدار قرار من وزير العدل بوقف كافة الإجراءات القانونية وعدم الأخذ بالمحاضر الإدارية التي لا يخطر بها المستثمر بالطرق القانونية مع وجوب ذكر رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية في المحضر لإثبات الصفة القانونية وجدية المحضر. * طالبت المذكرة أيضاً بإصدار قرار من وزير المالية بمنع التقديرات الجزافية بمصلحة الضرائب العقارية ووقف إجراءات الحجز الإداري بناء علي إخطارات إدارية ووجوب إعلان المستثمر بالطريقة القانونية مع ضرورة ذكر رقم سجل المنشأة التجاري والبطاقة الضريبية لضمان جدية المحضر. * وكذلك إصدار قرار من وزراء العمل والتأمينات الاجتماعية والتنمية المحلية بعدم تحرير أي محاضر للمستثمرين وأصحاب المصانع إلا بعد إعلانهم الرسمي. قال المهندس علاء السقطي عضو الاتحاد إنه تم أيضاً تقديم مذكرة إلي رئيس الوزراء للمطالبة بوضع استراتيجية خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل علي توفيق أوضاعها بعد أن أصبحت هذه المشروعات تمثل 90% من المنشآت العاملة في القطاع الخاص ويعمل فيها أكثر من 75% من الطاقة في مصر.. قال إنه تم المطالبة بقانون خاص للمشروعات الصغيرة يراعي فيه الأعباء الضرييبة والتأمينية ووضع أسعار خاصة للتمويل من البنوك وخطط خاصة للتدريب وإعادة التأهيل وإقرار قاعدة بيانات حقيقية تعكس حجمها وتوزيعها وأنشطتها.
