دنيا الموظفين

تقدمها :ثناء حامد

بدون أي مبالغة.. لم أتحمل مجرد الحديث معهم وان اسمع قصة كل واحد فيهم كيف عاش وكيف يعيش حاليا مع أنه يحمل أرفع وسام "الماجستير" وسام العلم.. يتحسرون علي شبابهم وهم يعملون في أشق وأدني أعمال السلم الاجتماعي وحملة شهادة الابتدائية ومحو الأمية يجدون مكانهم داخل الجهاز الإداري وهم لا مكان لهم.. ولا أحد يسمعهم.
وقبل أن استعرض حكاية كل شاب منهم دعوني اذكر المسئولين بعدة حقائق أبسطها.
هؤلاء النخبة خصتهم الدولة بقرار خاص من رئيس مجلس الوزراء منذ سنة 2002 بتعيينهم سنويا داخل الجهاز الإداري وعدم خضوعهم في التعيين بقانون 47 لسنة 78 وبالتالي اكتسبوا وضعا قانونيا بتلك القرارات.
القانون 18 لسنة 2015 والذي نص علي ضرورة مسابقة مركزية للتعيين تم تطبيقه في مارس ومادة التعيين بالذات تفاصيلها مرتبطة باللائحة التنفيذية وبالتالي ممكن إصدار قرار يخصهم لأن تاريخ اعتماد شهاداتهم اول مارس والقانون صدر 14 مارس.. وحتي لو تاريخ اعتماده بعد هذا بأيام فمادة التعيين معطلة إلي أن تصدر اللائحة فلماذا لا يتم التعامل معهم بنفس طريقة التعامل قبل القانون واقراره وخاصة ان القانون 18 نفسه نص علي التعامل بنفس الطريقة إلا ان تصدر اللائحة.
الدولة تسعي لتطوير المحليات وهذه الدفعة بأكملها موافقة بنسبة 100% للتعيين بالمحليات ودون ادني اعتراض سبق ان واجتهتموه كمشكلة لدفعات سابقة خاصة ان عددهم لا يتعدي "الألف الواحد" من حملة الماجستير.
الاهم وكما عرضت "دنيا الموظفين" ان التعيينات لكل وزارة شغالة وفقا لأحكام نفس القانون الذين تتمسكون به ان التعيين بمسابقة مركزية والارقام والبيانات خير شاهد.
لبست الكفن.. بدل الانتحار حرقا
الحسرة تملأ أجواء الغرفة والمرارة تكاد تنساب في أروقة المكان.. دموع عادل سعيد الحاصل علي ماجستير تربية رياضية جعلت الدنيا تسود في عيني.. يقول.. لبست الكفن أمام مجلس الوزراء لعل احدا ينتبه لوجودي بعد ان سكبت كيروسين علي جسدي لأشعل في نفسي واخلص من هذه الدنيا ولكن زملائي منعوني.. فلدي 25 سنة وربنا وحده يعلم كيف انهيت دراستي وخاصة ان والدي مريض وارعاه هو وأمي فانا وحيدهم.. ولكي احصل علي الماجستير تعلمت مهنة الترزي لانفق علي دراستي بجامعة الإسكندرية وحصلت عليه بدرجة "جيد" وتجدد الأمل لحملة الماجستير بصدور قرار بتعيينهم ولكن تبدد الامل واضطررت ان اعمل "بواب عمارة" من 12 ظهرا وحتي 12 منتصف الليل.. لأكفي مصاريف المنزل مقابلة 500 جنيه شهريا وفي الصباح الباكر اذهب لمحل الترزي لأخلص حياكة الملابس لمدة ست ساعات لأذهب الساعة 12 إلي باب العمارة.. لا اريد سوي وظيفة بأجر ثابت وفرحة لأب وام عاشا بالكفاف لأصل إلي الماجستير الذي تمسكت به لتغيير واقع مرير عشت فيه لسنوات.. ولكن لا امل الآن ان يتغير هذا الواقع الذي لا يتحمله بشر.
صبي نجار مسلح لأطعم أطفالي
أما صبري قاسم البالغ من العمر 31 عاما والمنسق العام لحملة الماجستير دفعة 2015 سجل بالفعل الدكتوراه ويعمل حاليا صبي نجار مسلح في مدينتي والرحاب مع انه حصل علي ليسانس الحقوق بدرجة جيد جدا وماجستير القانون العام سبق وتقدم لجميع إعلانات الوظائف الخاصة بالهيئة القضائية ولكنه رفض لعدم اللياقة الاجتماعية فوالده متوفي منذ كان صبري طفلاً يبلغ الثالثة من عمره وامه تتقاضي إعانة اجتماعية استطاعت رغم ضآلة هذه الاعانة ان تكمل تعليمه.. وتزوجه معها في المنزل الريفي بالشرقية ولديه الآن 3 أولاد.. دخله الشهري من صبي نجار مسلح لا يتعدي 800 جنيه ويعمل محامياً تحت التمرين يتقاضي من المكتب 150 جنيها كبدل انتقال في الاوقات التي تتناسب مع عمله اليدوي يكفي ان نعرف ان صبري حصل علي الماجستير بدرجة جيد جدا وهذا شيء نادر جدا.. لهذا سجل الدكتوراه قبل ان يفقد إيمانه بقيمة العلم
ويقول.. كثيرا ما ارفع رأسي للسماء واتحدث مع ربي تحت الشمس الحارقة واشهده علي ما انا فيه وخاصة عندما اذهب لأي جهة حكومية واجد حملة الدبلومات "تجارة وغيرها" يتحدث معي من اطراف انفه لمجرد ان ينهي ورقة رسمية لي او يوقع علي طلب اين عدالة السماء منذ نعومة اظافري وحتي الآن.
2 ماجستير.. غفير وعامل مكبس
أما علاء عشري غزالي فحكايته حكاية.. والده كان يعمل حارساً لمعدات احدي الشركات الخاصة "غفير" وهذا كان سببا لرفضه رغم تفوقه في مجلس الدولة والنيابة العامة وأي وظيفة لجهة قضائية.. حصل علي ليسانس حقوق جامعة القاهرة حصل علي درجتي ماجستير.. واحدة في القانون العام بدرجة جيد جدا والاخري في القانون الخاص بنفس التقدير وسجل حاليا الدكتوراه ولكن لا يجد "فلوس" فالتسجيل تكلف 3 آلاف جنيه ولا يجد ثمن المراجع والكتب ولا تكلفة دورة التيوفل "إجادة اللغة الانجليزية" وعليك ان يعول الاسرة بعد تقاعد والده فعمل ومازال يعمل علي مكبس يدوي في إحدي مصانع الملابس الجاهزة من 2 ظهرا حتي 8 مساء ثم غفير من منتصف الليل وحتي الخامسة صباحا ويذهب إلي مكتب محام مقابل 300 جنيه شهريا حتي لا ينسي المهنة.. دخله الشهري ألف وخمسمائة جنيه يعطيها بأكملها إلي والده ليعطيه ما يغطي مصاريفه اليومية.
ويقول علاء.. ما يشعرني بالغصة انني وجيلي تحولنا إلي سلعة في أيدي اساتذة الجامعة ومن لا يشتري كتاب الدكتور لا يدخل الامتحان لأن دخول الامتحان بكشف مثبت فيه من اشتري ومن لم يقدر وصور الكتاب.. ورغم هذا فإن اليأس أبعد ما يكون عني.. ولي كتابات وحددت موضوع الدكتوراه في "حق ممارسة التظاهر" كإجراء وهذا يعد موضوعاً الاول من نوعه.
نفسي في وظيفة لأعالج أمي
أمي عملت في المنازل خادمة إلي أن حصلت علي ماجستير القانون بجامعة عين شمس 2015 واحتياجي للوظيفة لأشعر بالأمان الذي افتقده طوال حياتي لعدم وجود عائل.. واحساس القلق الذي يلف حياتي انا وأمي ان مرضت وعجزت عن العمل لنقتات به.. وفعلا أصابها فيروس "سي" وربنا شفاها من كثرة مساعدات الخير حولنا والآن هي مصابة بالمياه البيضاء في عينيها الاثنتين ونفسي ارد لها جميلها واعمل لتشعر ان الدنيا ابتسمت لها ولي اخيرا وحاليا اعمل في مكتب محام مقابل 300 جنيه شهريا وعلي فكرة هذه تسعيرة ثابتة للكل.. هذه قصة ناهد ماهر حاملة ماجستير 2015 وحاملة هموم الدنيا معه.
عاطل بدرجة ماجستير
أما أمين رمزي أمين الذي بادرني بأنه يحمل لقب عاطل مع مرتبة الشرف وماجستير قانون 2015 انا اصغر اخواتي الخمسة عندي 25 سنة وأمل والدي الموظف بالمقاولين العرب ان اكون اول واحد في اولاده يعمل في الدولة وخاصة ان اخواتي الخمسة لا يعملون في الدولة.. طبعا تم رفضي من النيابة العامة لأني أمي وابي لا يحملان مؤهلات عليا.. لم اشعر بالحسرة في حياتي مثلما شعرت بها وان فجأة اجد أمامي سكرتير تحقيق تم تعيينه في النيابة لأن احد أقاربه دفع به إلي الوظيفة رغم ان سنه 37 سنة ويحمل دبلوم صناعي.. انا فعلا كنت هأتجنن يومها.. ما الذي يحدث في مصر.
أبي عيشني في الوهم
أبي السبب.. أصر علي انني سيادة النائب.. لدرجة انه أصر علي ان اذهب 4 سنوات الجامعة بالبدلة.. ففي الثانوية العامة تفوقت واصر علي الحقوق.. وحصلت علي الليسانس بجيد جدا في 2011 تقدمت إلي كل امتحان للنيابة العامة وتم رفضي لعدم حصول والدي علي مؤهل عال حتي الشرطة والحربية لم اوفق فيما حصلت علي ماجستير العلوم الجنائية وسجلت الدكتوراه في القانون الدولي العام.. واريد ان اعيش الواقع من خلال حياة وظيفية أفيد فيها الجهة التي اعمل بها بما لدي من علم وثقافة حرصت عليها منذ ناداني أبي بسيادة النائب.. الواهم هشام محمد حامد عبدالحميد.
3 مواد دستورية تنص
علي التعيين بالكفاءة
لأن والدي "فلاح" تم رفضي في كل الهيئات القضائية مع أنني احمل ماجستير علوم اقتصادية وسياسية بدرجة جيد واسجل الدكتوراه في الاقتصاد وعندي 25 سنة واسمي محمود اسماعيل حلمي.. ومثل محمود كانت قصة حسام عبدالحميد من كفر الشيخ ويحمل ماجستير شريعة.. ولكن حسام سافر إلي ليبيا ليعمل ويكون نفسه ورجع ليتزوج ويحصل علي ماجستير ويستقر ولكن ها هي الدنيا تغلق في عينيه رغم وجود دستور نص في مواده "4. 14. 64" علي أن الوظائف حق لذوي الكفاءة وهل هناك أعلي من الدكتوراه لتقاس علي اساسها الكفاءة.. نفس السؤال الحائر كرره وائل طه سلامة الحاصل علي ماجستير تجارة دولية ويعمل معلم كمبيوتر في سنتر ليعول زوجته وابنته مقابل "800" جنيه شهريا ولا يري أي بارقة أمل رغم سنواته الأربع والثلاثين أي في سن النضج والعمل.. ولكن هيهات.
هذه بعض من النماذج.. وأملي أن يقرأ المسئولون كلمات الشباب ويقفوا قليلا أمام معاناتهم الحقيقية.. وفي انتظار قرار يعيد لهم الأمل في الحياة ويعيد لهم الإيمان بالعلم وقيمته.
رغم إقرار وتطبيق "الخدمة المدنية"
في مارس الماضيالدولة تناقض نفسها.. وإعلانات الوظائف بالجملة
الظاهرة رصدها عدد كبير من القراء وموظفي الدولة.. حيث نص القانون 18 لسنة 2015 والذي بدأ تطبيقه فعليا في 14 مارس الماضي أن ثاني يوم إصدار القانون ونشرة بالوقائع المصرية والذي نص صراحة في المادة "13" منه.. يكون التعيين بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.. دون محاباه وبإعلان مركزي علي بوابة الحكومة.. إلي آخر المادة.
وتم تحديد شهري يناير ويوليو من كل عام وعن طريق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعلن عن الوظائف المراد شغلها بمسابقة الكترونية ليضع لها امتحانات محددة من بنك الاسئلة بالجهاز ويشرف علي المسابقة وزير التخطيط والإصلاح الإداري.
ورغم النص القانوني.. وتصريحات رئيسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة "فوزية حنفي" وتصريحات د.أشرف العربي وتصريحات عديدة للدكتور طارق الحصري مستشار الوزير للتطوير المؤسسي.
فوجئ القراء في 5/8/2015 بنشر مسابقة وظائف علي موقع مصلحة الجمارك المصرية الرسمي لفتح باب التقديم لشغل خمسة آلاف "5 آلاف" وظيفة شاغرة من خريجي كليات الهندسة والتجارة والحقوق وحاسبات ونظم ومعلومات إضافة إلي لجنة الدبلومات الفنية وخريجي المعاهد..وبمزيد من التفصيل.. 15 من الحاصلين علي بكالوريوس هندسة قسم ميكانيكا كهرباء و32 بكالوريوس هندسة اتصالات والكترونيات و3 مهندس مدني للعمل في محافظات الإسكندرية ومرسي مطروح وبورسعيد والسويس وسيتم تعيينهم علي الدرجة الثالثة التخصصية الهندسية.
وبنفس الدرجة الثالثة التخصصية طلبت 1200 من الحاصلين علي بكالوريوس تجارة قسم محاسبة دراسات مالية وجمركية للعمل في محافظات الإسكندرية ومرسي مطروح والقاهرة والأقصر وأسوان والبحر الأحمر.
وفي الوظائف القانونية بالدرجة الثالثة طلبت ألف خريج من الحاصلين علي ليسانس حقوق وشريعة وقانون عمل بنطاق محافظات القاهرة الأقصر وأسوان ومرسي مطروح ودمياط والبحر الأحمر والسويس وطلبت 240 من الحاصلين علي حاسب آلي نظم ومعلومات للعمل بمحافظات الإسكندرية ومرسي مطروح وبورسعيد والسويس.
أما حملة الدبلومات طلبت منهم حوالي 1700 من الحاصلين علي معهد فني تجاري ودبلوم تجارة للعمل في محافظات الإسكندرية ومرسي مطروح والقاهرة والأقصر وأسوان والبحر الأحمر ودمياط وبورسعيد وسيناء.
بجانب 300 من الحاصلين علي معهد المحصلين والصيارف للعمل بالقاهرة والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية.
ولم تنس مصلحة الجمارك أن تذكر أن التعيين سيتم وفقا لأحكام القانون 18 لسنة .2015
الإسكان فتح الباب ولم يغلقه
ونفس الشيء عند الإعلان بالموقع الالكتروني لوظائف وزارة الإسكان في 1/9/2015 والتي سيعقد مسابقة للتعيين بالوزارة وبنك الإسكان طبقا للقانون 18 لسنة 2015 لشغل وظائف شاغرة للمؤهلات العليا والمتوسطة وحملة شهادات محو الأمية.
ودون أي تحديد للأعداد المطلوبة حيث فتحت بجوار الإعلان عن شغل الوظائف باب النقل أو الإعادة من وزارات أخري لشغل ما تحتاجه من وظائف أخصائي مشاركة مجتمعية "وظيفة جديدة لم اسمع بها من قبل" وباحثين شئون إدارية وأسرة وصحة وطفولة ووعي اجتماعي وابحاث سكانية ومتابعة وتقييم وشئون قانونية وعلاقات دولية ومالية وعدد كبير من الاخصائيين للتنظيم والتدريب وتشغيل الحاسب ولنظم المعلومات.. غير وظائف المؤهلات المتوسطة من جيش من الكتاب للشئون المالية والإدارية وسكرتارية ومحفوظات ومدخل بيانات وأمين مخازن وفني تشغيل.
12 ألف وظيفة للأزهر
أما الأزهر حدث ولا حرج ففي 30/7/2015 علي بوابة الأزهر الالكترونية عن حاجته لشغل 11 ألفاً 880 وظيفة "إحدي عشرة وظيفة وثمانية وثمانون وظيفة" في قطاعات الأزهر الشريف والمناطق الأزهرية من خريجي جامعة الأزهر والجامعات الأخري طبقا لأحكام القانون 18 لسنة 2015 وجدول مفصل بالوظائف ونوعيتها وسوف يتم استيفاء نسبة 5% من الوظائف المعلن عنها للمعاقين.. كمان.. وسوف تعرض "دنيا الموظفين" جدول وظائف الأزهر.
الأخطر في الموضوع اننا نعيش نظرية الجزر المنعزلة فكل وزارة تعلن وتعين ومنذ أيام عينت وزارة العدل بالشهر العقاري أرقاماً تصل للآلاف والدولة مصرة ومازالت مصرة علي أن هناك مسابقة مركزية ولا تعيين ورقة شجر حتي إلا من خلال هذه المسابقة المركزية.
د.غادة موسي في تصريحات ل "الجمهورية":
مصر تتعافي بالشباب
التدريب المستدام علي الابتكار باب الأمل في التطور
قانون استثمار بلا لائحة تنفيذية.. مؤشرات دولية تحثنا علي التطوير ونحن نسير بسرعة سلحفاه.. لا مركزية في اتخاذ القرارات لا نجرؤ علي تطبيقها.. لا توجد من الأساس لا مركزية ولا توقيت ولا نري نتائج.. هكذا فتحت النار د.غادة موسي الاستاذ المساعد للعلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وعضو اللجنة العليا للإصلاح الإداري.. ورئيس مركز الحوكمة التابع لوزارة التخطيط والإصلاح الإداري.
اعتبرت د.غادة أن الابتكار هو أحد التحديات الاساسية التي تواجه الحكومة المصرية.. وكيف اخلق ثقافة الرؤية والحلم لدي جيش من الموظفين ممكن أن يتحولوا إلي "معوقين" حقيقين لتتوقف أي جهود للدولة لفتح الباب علي مصراعيه للاستثمار والمستثمرين.
أصبت بصدمة حقيقية وإحباط عندما قال لي ممثل جمهورية استونيا ان زمن إنشاء شركة استثمارية لدينا لا يتعدي 15 دقيقة.. الكلام والصدمة كانت لغادة موسي أثناء مشاركتها لمؤتمر الابتكار في الحكومة والذي استغرق يومين رأت فيها تجارب مستثمرين محليين لهم أكثر من سنة كاملة يحاولون فتح شركة غزل ونسيج ولم ينجحوا حتي الآن وعندما نبحث عن الاسباب نجد أن السبب الحقيقي سلسلة من الموظفين "المعوقين" الذين يفتقرون لأي حماس لعملهم ويفتقرون لأي خيال أو ابتكار لاختصار دورة العمل.. ويجب أن نعترف أن هناك شلة منتفعين أو شلل من المنتفعين يصروا علي إعاقة أي عمل ليظلوا في أماكنهم لأن الابتكار والتطوير سيكشف عجزهم الوظيفي الشديد.
المؤتمر وكما تصفه د.موسي كان يهدف للاستفادة من تجربة كوريا وماليزيا في إعداد الكوادر الحكومية القادرة علي كسر الدورة السياسية الوظيفية التي تضمن لانصاف المواهب والقدرات البقاء علي مقاعدهم القيادية.. وتم استعراض إمكانية التدريب باستدامة لحوالي 11 ألف و800 قيادة حكومية.. وتم الاتفاق مع جهات دولية وبرامج معتمدة لتحديد مسار تدريبي للبدء في تدريب قيادات لا يزيد سنها علي 40 سنة ولا تقل عن 35 سنة.
أنا عن نفسي خلال فعاليات المؤتمر تمنيت ان تصل مصر لما وصلت إليه الهند والصين وكوريا وأستونيا من معدلات أداء حكومي وتصعيد لشبابها ممن يملكون موهبة الابتكار إلي صفوف القيادات الحكومية.. وهؤلاء الشباب ممكن أن يكونوا من داخل الجهاز الإداري أو من خارجه.. مما يخلق التنافسية داخل أروقة الدولة.. واقترح المؤتمر حلا عمليا لتغيير الواقع الوظيفي والحكومي بإقرار ما يسمي التدريب "أون لاين" أثناء ساعات العمل لأنه أقل تكلفة مع ضمان تحقيق نتائج حقيقية.
تضيف د.غادة للأسف والعالم يتطور بسرعة شديدة وللأسف معدلات الكفاءة لدينا بطيئة جدا.. فيكفي ان لدينا أكثر من 90 مليون موبايل ومع ذلك مازالت الخدمات الحكومية لا تتعامل بكامل طاقتها الكترونيا مع أن هذا سيساعد في خفض الانفاق العام وسيزيد النمو في المعدلات الاقتصادية مع ملاحظة الحفاظ علي العمالة لأنها ستخلق نوع جديد ومتطور من العمالة والوظائف.. فحتي الآن المدفوعات الالكترونية "e.gov" تسير خطوة وتتراجع خطوات والسبب انه لا يوجد تأمين كاف للبيانات والتشريعات التي تحمي العملاء ليست بالكافية.
ومع ذلك تم إطلاق مشروع "حكومتي" لتقديم الخدمات الحكومية عبر التليفون المحمول مع اعتراضي الكبير علي هذه المبادرة حيث يتم بيع قواعد البيانات لأي شركة عبر الشركات المتفق معها من قبل الدولة.
فلابد أن تعمم "الحكومة الالكترونية" مع ضرورة تدريب بشكل مكثف وتأمين بيانات بشكل أعمق من خلال تشريع صارم للحفاظ علي قواعد البيانات.
وتؤكد د.غادة علي إيمانها بضرورة الابتكار ولتطوير أدائنا الوظيفي والاقتصادي حيث أوصي المؤتمر علي ضرورة الشراكة مع القطاع الخاص والقطاعات الدولية لنشر ثقافة الابتكار لدي الشباب الذي سيلعب دوراً مهماً في المرحلة المقبلة.