أكد د.أشرف العربي. وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن معدل زيادة الأجور وفقاً لقانون الخدمة المدنية سيكون أكبر من معدل زيادتها فيما سبق بالقانون الملغي 47 لسنة 78. لأن الأجور وفقاً لقانون الخدمة المدنية تتكون من أجر وظيفي يمثل 75% مما يتقاضاه الموظف بشكل إجمالي. وهذا الأجر الوظيفي يزيد سنوياً بنسبة 5%. وتُضم مباشرة عليه بالإضافة إلي أجر مكمل يصدر به نظام من رئيس الوزراء ويتضمن آلية للزيادة. وفقاً للمادة "40" من نفس القانون. برغم أنه مقطوع. حيث سيتاح لكل وزير أن يعرض الزيادة التي يراها علي رئيس الوزراء وفقاً لمعايير الإنتاج والكفاءة لموظفي وزارته. أضاف.. في حين أن الأجور وفقاً للقانون الملغي 47 لسنة 78 كان يتكون من الأجر الأساسي الذي يزيد بعلاوة دورية سنوية. تتراوح بين 1.5 جنيه لعامل الخدمات المعاونة. إلي 6.25 جنيه شهرياً لوكيل أول الوزارة.. وبعلاوة خاصة.. أما مرتبه وفقاً للقانون الجديد "الخدمة المدنية" سنجد الأجر الوظيفي لهذا الموظف وصل إلي 1813.3 جنيه. والأجر المكمل 1012.4 جنيه. بالإضافة إلي صرف حافز تعويضي جديد "ويعتبر جزءاً من الأجر المكمل" نتيجة زيادة الأعباء الضريبية والتأمينية لضم العلاوات الخاصة للأجر الوظيفي ويبلغ هذا الحافز لهذا الموظف 52.45 جنيه. وبالتالي جملة استحقاقات هذا الموظف 2825.65 جنيه. ويتم استقطاع 87.95 جنيه حصة مؤمن عليه من الأجر الوظيفي. و201.3 جنيه حصة مؤمن عليه عن أجور متغيرة. و174.31 جنيه ضرائب لتصل جملة الاستقطاعات والضرائب إلي 463.56 جنيه. ليصبح صافي المستحق 2414.54 جنيه. وهو نفسه صافي المستحق له وفقاً للقانون 47 لسنة 78. ولكن هنا سيضاف إليه ويضم فوراً الأجر الأساسي للعلاوة الدورية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي. وتحسب كالتالي: 1813.3*5/1001⁄290.66 جنيه. وهو ما يمثل الزيادة الحقيقية في مرتب هذا الموظف في 1/7/2015 بنحو 10% من الأجر الأساسي بعد أن تظل كأجر متغير لمدة خمس سنوات. ثم تضم إلي الأجر الأساسي.. وكان هذا النظام سارياً حتي عام 2013. ومنذ عام 2014 أصبحت العلاوة لا تضم للأجر الأساسي. وتعرض اليوم "الجمهورية" مثالاً واقعياً لموظف في الدرجة الأول بإحدي الوزارات. وبيان بأجره. وفقاً لقانون الخدمة المدنية. وأجره. وفقاً للقانون الملغي 47 لسنة 78. وسنجد أن مرتبه وفقاً للقانون 47 لسنة 78 حصل علي 628.24 جنيه أجر أساسي و255 جنيهاً علاوة الحد الأدني. و281.81 جنيه علاوات غير مضمومة. و10 جنيهات علاوة اجتماعية. وعشرة جنيهات منحة و1570.6 جنيه حافز إثابة. و70 جنيهاً بدلات. لتصل جملة الأجور المتغيرة 2197.41 جنيه. وجملة الاستحقاقات وهي مجموع الأجر الأساسي والأجور المتغيرة تصل إلي 2825.65 جنيه. ويتم استقطاع 87.95 جنيه حصة مؤمن عليه من الأجر الأساسي. واستقطاع 111.86 ضرائب و201.3 جنيه حصة مؤمن عليه من الأجور المتغيرة لتصل جملة الاستقطاعات 411.11 جنيه. ليصل صافي المستحق وفقاً هذا القانون 54.2414 جنيه. ويضيف د.العربي.. أن العلاوة الدورية ليست الميزة المادية الوحيدة لهذا القانون. لكن الترقية التي تتم كل 3 سنوات ويصرف لها علاوة 2.5% من الأجر الوظيفي والتي سينالها خمس مرات في تاريخه الوظيفي مع القانون الجديد. بينما الترقية كانت ثلاث مرات فقط في القانون الملغي والعلاوة بمقدار العلاوة الدورية من 1.5 جنيه إلي 6.25 جنيه. وارتفعت العلاوة التشجيعية من 1.5 جنيه أو 25.6 جنيه إلي نسبة 2.5% من الأجر الوظيفي وتصرف ل10% من موظفي الدولة المتميزين. أيضاً من يحصل علي مؤهل أعلي سواء متوسط أو عال. "بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراة. علي علاوة تشجيعية مقدارها 2.5 من الأجر الوظيفي.