حمل الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية. مسئولية خلط القمح المحلي بالمستورد الي الهيئة العامة للرقابة والصادرات التابعة لوزارة الصناعة خاصة وأنها الجهة المنوط بها استلام القمح من المزارعين في الشون والصوامع من خلال لجان الفرز بالرغم من تشكيك البعض في ارقام التوريد المعلنة من قبل الوزارة والتي تقترب من 5 ملايين طن مقارنة ب 7.3 العام الماضي وان ارتفاع رقم التوريد ناتج عن قيام الموردين بخلط القمح المستورد بالمحلي للاستفادة من فارق السعر الذي يبلغ 1000 جنيه وهو حمل موازنة الدولة أعباء اضافية. وأشار حنفي إلي ان الهيئة تفحص شحنات القمح المحلي المستلمة قبل دخولها للشون والصوامع. حيث رفضت كميات من القمح المستورد المخلوط بالمحلي علاوة علي رفضها لبعض الشحنات غير المطابقة للمواصفات والشروط لافتا إلي أن لجاناً أجري تابعة للهيئة تجري عمليات فحص ما بعد التوريد للتأكد من جودة الأصناف بالشون والصوامع. وأكد حنفي في تصريحات ل "الجمهورية" علي هامش افتتاح المؤتمر الذي نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة بمناسبة معرض المخبوزات التي ستنظمه الغرفة في الفترة من يوم 12 الي 17 من شهر سبتمبر المقبل بألمانيا التزام وزارة المالية بتوفير الاعتمادات الخاصة بسداد مستحقات الفلاحين. موضحا أنه لاتوجد مشاكل في توفير المستحقات المالية فيما يتعلق بزيادة معدلات التوريد خلال الموسم ولفت الي أن معدلات الطحن الشهرية لم تتجاوز 810 آلاف طن. وبرر حنفي ارتفاع معدل التوريد الي عدة عوامل اولا ثقة الفلاح في منظومة الخبز وهو ما دفعهم الي توريد كميات تزيد بنسبة 10% عن العام الماضي ثانيا اعلان وزير الزراعة عن مساحات الاراضي المخصصة لزراعة القمح وأخيرا الاعلان عن بدء توريد محصول القمح مبكرا العام الجاري.
