ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤتمرا دوليا عن تشريعات حقوق الإنسان يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. تدور فعاليات المؤتمر عن الدراسات التي أجراها المجلس القومي لحقوق الإنسان حول مكافحة الفساد وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة والعنف ضد المرأة وقانون التأمين الاجتماعي. يفتتح المؤتمر محمد فائق رئيس المجلس وعدد من الوزراء المعنيين بمشاركة أعضاء المجلس ويشارك فيه عدد من الخبراء القانونيين والتشريعيين الإسبان. مستشاري الهيئات القضائية. أساتذة الجامعات ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية المصرية. منظمات المجتمع المدني. ومن جانبه أكد محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المجلس منذ نشأته أدرك أهمية القانون بوصفه أداة التنمية والتحديث والتقدم فضلا عن دوره المحوري في تسيير وإدارة حركة الدولة والمجتمع. لأن القانون إذا تم قبوله من المجتمع واستيعابه بوصفه سبيلا لتكريس الحرية والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان الدستورية وحماية تكافؤ الفرص. وتحقيق العدالة. فسيكون القانون حينئذ موقرا ومحترما. باعتباره أساسا لسيادة القانون.. جاء ذلك في افتتاح المائدة المستديرة لتبادل الخبرات في مجال تطوير التشريعات مع الخبراء الإسبان.