أثار الاقتراح الذي طرحه البعض حول السماح لطلاب الجامعات الراسبين في مادة أو اثنتين بإعادة الامتحان في المواد التي رسبوا فيها في الاجازة الصيفية لنفس السنة الدراسية مع امتحانات نهاية العام مقابل 300جنيه للمادة.. جدلاً واسعاً بين الطلاب والاساتذة. يتردد في أروقة الجامعات ان هناك مقترحاً سيتم إعلانه قريباً بالسماح للطلاب الراسبين في مادة أو اثنتين بإعادة الامتحان فيها في نهاية العام مقابل سداد مبلغ 300 جنيه لامتحان المادة الواحدة!! أساتذة الجامعات نفوا علمهم تماماً بهذا المقترح.. واعترضوا عليه بشدة مؤكدين انه اخلال بمبدأ تكافؤ الفرص ولا يراعي الحالة المادية للطلاب وموضحين ان هناك مقترحا أفضل كثيراً بأن يتحمل الطالب الراسب في أي سنة من سنوات الدراسة الجامعية لتكاليف تعليمه بالكامل وليس من يرغب فقط في دخول الامتحان للمرة الثانية في نفس السنة. أكد الدكتور علي السنوسي وكيل كلية الفنون التطبيقية لشئون التعليم والطلاب بجامعة حلوان ان الأصل في التعليم هو المجانية ونحن كأعضاء هيئة تدريس في الجامعة لا نعرف عن هذا المقترح شيئاً مشيراً الي أن مثل هذه القرارات يجب ان تراعي في المقام الأول مصلحة الطالب ومبلغ ال300 جنيه للطالب كبير جداً ويمثل عبئاً أكبر علي الأسرة المصرية وعلي الطالب. أشار أنه يجب تطبيق مبدأ ان الطالب الفاشل ليس له مكان بالجامعة وان يدفع كافة مصروفاته ويسددها كاملة ولا تتحمل الدولة مصروفاته. قال:يجب ان تصبح المجانية من حق الطالب المتفوق فقط أما الطلاب الآخرين فيتحملون عبء المصروفات وأيضاً يجب في تحديد قيمة هذه المصروفات ظروف الأسر المصرية. اتفق معه في الرأي الدكتور أحمد سلماوي استاذ ورئيس قسم الملابس الجاهزة بكلية الفنون التطبيقية مؤكداً ان مثل هذا القرار سيؤدي الي العديد من المشاكل في الجامعات نظراً لوجود قطاع كبير من الطلاب من الأسر البسيطة وامكاناتهم ضعيفة بالاضافة الي ان الأسرة الواحدة بها أكثر من طالب في مراحل التعليم المختلفة ويجب تخفيض هذا المبلغ بما يتناسب مع ظروف معظم الطلاب في الجامعات الحكومية. أشار د. سلماوي ان الطالب يقوم بتسديد المصروفات الدراسية عن العام الدراسي بمبلغ 200 جنيه للعام الدراسي فهل يعقل ان يؤدي الامتحان في مادة واحدة ب300 جنيه فقط وهذا عبء اضافي علي الطالب علي الرغم من انه نظام جيد ويخفف عنه حمل المذاكرة في العام الدراسي الجديد.. مضيفاً ان متخذي القرار يجب أن يفكروا جيداً في مصلحة الطالب ووضع آليات ومعايير لتنفيذها. رفض الدكتور أحمد عليق عميد كلية الخدمة الاجتماعية المقترح شكلاً وموضوعاً لأن الطالب يقوم بتسديد المصروفات بالكاد فكيف يقوم بامتحان مادة بقيمة 300 جنيه هذا ظلم لمعظم الطلاب مشيراً الي أنه يجب تخفيض المبلغ بالشكل الذي يتناسب فيه مع الطلاب ووضع معايير وضوابط لها وكيفية تنفيذه وهل سيكون اجبارياً أم اختيارياً بالنسبة لجميع الطلاب. أوضح الدكتور سلامة عبد التواب وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب ان هذا القرار له شقان الأول تخفيف العبء الدراسي عن الطالب في العام الجديد وذلك بامتحان المواد التي رسب فيها وان أجهز الطالب للعام الجديد أما الشق الثاني وهو التكلفة المالية فهي عالية جداً بالنسبة للطلاب والأسر المصرية صاحبة الدخل المتوسط أيضاً فيمكن تخفيض المبلغ بما يتناسب مع الحالة الاجتماعية والاقتصادية للطالب حتي لا نحرمه من فرصة جيدة وان تكون هناك معايير مثل ان تحدد الرسوم 150 جنيها للمادة مثلاً. أوضح ان هذا يشكل عبئاً أيضاً علي أعضاء هيئة التدريس بالكليات نظراً لوجود أعمال كنترول لمواد التخلفات منفصلة عن الامتحانات الأخري الأساسية وهذا يحتاج إلي عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والمراقبين. أوضح الدكتور سمير الدمرداش نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب ان مثل هذا المقترح لم يتم عرضه ولكن هناك تصريحات لرئيس المجلس الاستشاري العلمي علي انه يجب علي الطالب الذي يرسب في كليته ان يدفع تكلفة رسوبه مشيراً إلي ان الموضوع يحتاج الي دراسة متأنية ووضع معايير وضوابط لتطبيق مثل هذا القرار الذي يأتي علي الطرف الأضعف في المنظومة التعليمية وهو الطالب مؤكداً ان المشكلة في المنظومة التعليمية بأكملها فالطالب في بعض الكليات المكتظة بالأعداد الكبيرة لا يستطيع الفهم أو التركيز فكيف احمله عبئاً أكبر علي عاتقه بدفع رسوم لامتحان التخلفات تصل قيمة المادة ال300 جنيه فهل هذا معقول. أوضح انه يجب توفير المناخ التعليمي السليم من مدرجات وسكاشن ومناهج متطورة مواكبة لسوق العمل فهذا المقترح معاقبة للطالب وليس صائباً فالطالب دائماً هو الضحية وهو الطرف الأضعف في المنظومة التعليمية مؤكداً ان هذا التوقيت خاطئ ويجب دراسة أي مقترح جيداً قبل تنفيذه. أكد ان الجامعات في الخارج يقوم الطالب بتسديد مصروفات تعليمية كاملة عن طريق البنك ثم يقوم بتسديدها للبنك بعد تخرجه أما في مصر فالطالب يسدد من أسرته البسيطة تكاليف تعليمه لذلك يجب مراعاة العديد من الأمور عند تطبيق مثل هذه القرارات التي تمس مصلحة الطالب مباشرة.
